إقبال على الدعم الحكومي مقابل رفع أسعار المحروقات
يتوافد الأردنيون إلى مكاتب البريد الأردني في مختلف محافظات الأردن منذ يومين لتقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي الذي وعدت به الحكومة مقابل رفع أسعار المحروقات. وقال أمين عام وزارة المالية عمر الزعبي في تصريحات صحفية أنه حتى أمس الأحد تقدمت 60 ألف أسرة بطلبات دعم نقدي عبر الإنترنت ونحو 15 ألف بطلب يدوي "ورقي".
وأوضح الزعبي أن الطلبات متوفرة عبر الانترنت وفي الموقع الالكتروني https://cfs.gov.jo/ إضافة الى مراكز البريد والضريبة ودوائر المالية في كافة أنحاء المملكة لافتا إلى أنها موجهة للعاملين في القطاع الخاص. وأشار إلى أن العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية سيتم صرف المبالغ المستحقة لهم من الدعم من خلال الجهات المسؤولة عن صرف رواتبهم.
وكانت وزارة المالية أعلنت عن بدء صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي للذين تقدموا بطلبات من العاملين وغير العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الثاني/ نوفمبر. ومن جهته قال رئيس دائرة مديريات الميدان في شركة البريد الأردني، عبد الحميد الضمور أن إقبال المواطنين على تقديم طلبات الدعم كبير جدا خاصة في مديريات العاصمة وإربد إضافة إلى الزرقاء مشيرا إلى أن بعض المديريات استملت أكثر من 4 آلاف طلب صباح السبت من المواطنين.
ومن ناحية أخرى أشار الضمور إلى استياء عدد كبير من المواطنين بسبب اعتبارهم أن إجراءات تسلم الدعم النقدي معقدة، لأنها عبر شيكات تصرف من البنوك بينما كانوا يفضلون لو أنها تصرف من شركة البريد الأردني. وكان وزير المالية سليمان الحافظ أشار في بيان الجمعة أن وزارة المالية ستقوم بإرسال رسالة نصية للمستفيدين الذين بلغ عددهم 33750 وتم قبول طلباتهم لافتا أن بإمكانهم استلام الدعم النقدي من فروع بنك الإسكان في المملكة كافة .
وفي سياق متصل قررت الحكومة تسعير المحروقات وأسطوانة الغاز وزن 12.5 كغم شهريا، اعتبارا من مطلع العام المقبل، وفقا لآليات التسعير المعتمدة من خلال لجنة تسعير المحروقات. وحددت الحكومة فترة سريان قرار تعديل أسعار المحروقات الأخير، الذي بدئ العمل به اعتبارا من 14 تشرين الثاني الحالي، حتى 31 كانون الأول المقبل.
وشهدت مكاتب البريد الأردني وفروع بنك الاسكان أمس الأحد إقبالا نشطا من قبل المواطنين لتسلم الدفعة الأولى من الدعم الحكومي، حيث بدأت فروع البنك باستقبال المواطنين. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بعض المواطنين اشتكوا من قيمة الدعم الحكومي معتبرين أنها غير كافية وأن رفع الحكومة دعمها عن سلع اساسية انعكس على أسعار جميع المواد والسلع والخدمات فيما اعتبر آخرون أن عدم احتساب الحكومة أفراد العائلة التي تزيد على 6 أفراد بمثابة تخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها."وكالات"