عن مافيات الطاقة في وزارة الطاقة !
لعل مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2014 الذي أحاله النواب إلى لجنة الطاقة ظهر الأربعاء الماضي وما كشفه بعض النواب عن ما أسموها " مافيات فساد " في الوزارة ، أعاد ملف الطاقة إلى نقطة الصفر .
وإنه لمما يثير الشك بعملية الإستثمار برمتها ، ما قاله البعض عن تقدم شركة نمساوية لعطاء طرحته الوزارة بخصوص توليد الطاقة من مصادر بديلة ، وبعد شهور من المتابعة يتم إخبارها بأن العطاء تم إلغاؤه ، ولأسباب لا زالت لغاية الآن مجهولة .
وما قاله آخر عن أن لديه أسماء ببعض المنتفعين في الوزارة ممن يتقاضون " الكومشن " نظير تسهيل بعض المشاريع ، وما كشفه نائب آخر ملوحا بأوراق بيده تكشف وجود فساد لا لبس فيه في الوزارة ، دون أن يعني هذا الوزير بقدر ما يعني موظفين محددين ، وهو ما أكده النواب المتحدثون ، على اعتبار أن الوزير لا يستطيع اتخاذ أي قرار بدون تنسيب من اللجان ، وهذه اللجان هي لب المشكلة كما قالوا .
بل إن البعض طرح مثالا عن الفوضى بمدير عام شركة الخربة السمراء الذي هو عضو بمجلس إدارة الكهرباء الوطنية ، بينما مدير عام الكهرباء الوطنية عضو بمجلس إدارة الخربة السمراء ، وهذا ما قاله النائب عبد الكريم الدغمي الذي علل ذلك بالحرص على المياومات والمكافآت وغيرها .
وإذا كنت أنقل ما قاله النواب عبر متابعتي دون أن أنفيه أو أثبته ، فإن الأمر مثير فعلا ويتطلب تحقيقا فوريا :
ولما كانت الحكومات المتعاقبة لا تشتكي إلا من فاتورة الطاقة ، فكيف ترفض وزارة الطاقة مشاريع الطاقة البديلة التي يتقدم بها مستثمرون لتوليدها من الرياح أو الشمس وغيرهما ، وإذا صح ما قاله النواب ، فإنه لا بأس من القول : إن وراء الأكمة ما وراءها .
حذرت سابقا ، من أن التأخير في إتمام مشاريع الطاقة العادية والبديلة سيؤدي باقتصادنا إلى الهاوية ، وهكذا قال متخصصون ومستشارون في البنك الدولي وغيرهم ، فمن هو الذي يقف حجر عثرة في طريق هذه المشاريع ولماذا ؟ .
لقد تحدثت في مقال سابق عن الشركة الأستونية التي هددت بالإنسحاب من مشروع الصخر الزيتي عقب مماطلة من وزارة الطاقة أخرت توقيع الإتفاقية لسنوات طوال ، ولولا تهديد البعض بإحالة الأمر إلى لجنة تحقيق ، لما تم التوقيع على الإتفاقية حتى الآن ، فهل الأمر يتطلب تهديدا ووعيدا قبل إنجاز أي مشروع ؟ .
إن تحويل مشروع قانون الطاقة المتجددة إلى لجنة الطاقة لن يغير شيئا ، ما لم يتم الكشف عن هذه المافيات وأعوانها وأذرعها المختلفة ومحاكمتهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد ، وإلا فإن قصة الطاقة في الأردن لن تبرح قصة إبريق الزيت !.
د . فطين البداد
