" الصحافة الإلكترونية " تهاجم نقابة الصحفيين

المدينة نيوز - رفضت جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية بشدة، الحملة الجديدة التي يشنها نقيب ومجلس نقابة الصحفيين على المواقع الإلكترونية، من وراء ستار واه يحاول التستر بالقانون.

وقال الجمعية في تصريح صحفي صدر عنها الاثنين ، إن نقيب ومجلس نقابة الصحفيين يعملون على التضييق على المواقع الإلكترونية، بكل الطرق المتاحة والمبتكرة.

واعتبرت الجمعية أن الكتب الرسمية التي وجهتها النقابة إلى رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، تطالب فيها بـ عدم التعاون مع، أو دعوة الصحفيين غير الاعضاء في نقابة الصحفيين؛ وعدم السماح لهم بتغطية المناسبات وحضور اللقاءات، وعدم اصطحاب هؤلاء الصحفيين في الزيارات الرسمية، أو المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الوفود الرسمية التي تزور الأردن.. مجرد محاولة لوقف دوران سنة الحياة، التي تؤكد أن الصحافة الإلكترونية، ستحل.. بل هي بدأت تحل بتسارع كبير محل الصحافة الورقية.

واستنكرت الجمعية بقوة، تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام، الذي اعتبر مطلب النقابة "حق"، ومطالبته الإلتزام بقانون النقابة الذي يعرف الصحفي الأردني، بأنه "عضو نقابة الصحفيين المسجل في سجل الصحفيين الممارسين".. متجاهلا أنه نفسه، عمل في حقل الصحافة دون أن يكون عضوا في النقابة..!

ولفتت الجمعية إلى أن تعريف الصحفي في كل الكرة الأرضية، هو من يعمل في جمع وتحرير وتوزيع الأخبار.. مؤكدة على تخلف النص الوارد في قانون النقابة، كما هو الهدف من هذا التعريف المفتعل متخلف أيضا.

وأشارت الجمعية في تصريحها إلى أنه سبق للنقابة أن طلبت من "هيئة الإعلام"، الزام المواقع الإلكترونية بتسديد نسبة 1% من دخلها الإعلاني غير الموجود، ملوحة بوجود نص في القانون يتيح للنقابة ارسال مدققين حسابيين، للكشف على حسابات المواقع الإلكترونية، متجاهلة أنها لم تفعل شيئا لمطالبة الحكومة برفع الحظر الذي تفرضه على نشر الإعلانات الرسمية، وغير الرسمية، في المواقع الإلكترونية، في إطار مخططها لتجفيف مصادر دخل الصحافة الإلكترونية وإغلاقها ودفعها للإحتجاب.

وأشارت الجمعية في السياق، إلى الموقف السلبي الثابت للقائمين على النقابة، حيال الصحف والمواقع الإلكترونية، حين أنهم عملوا على:

أولا: عقد مؤتمر الإعلام الأردني في البحر الميت في عهد حكومة سمير الرفاعي، الذي هدف إلى تعبئة الرأي العام ضد الصحافة الإلكترونية، والزامها بالتوجيهات الحكومية.

ثانيا: المشاركة في صياغة تعديلات قانون المطبوعات والنشر، الأخيرة، التي فرضت قيودا كثيرة على الصحافة الإلكترونية.. وتبني هذه التعديلات، والتماهي معها.

ثالثا: إغلاق أبواب النقابة في وجه عضوية الصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية، من خلال:

1. عدم تطبيق قرار لمحكمة التمييز صدر في كانون ثاني/ يناير 2010، عرف الموقع الإلكتروني، بأنه مطبوعة.

2. عدم تطبيق تعديل قانون المطبوعات لعام 2011، الذي عرف الموقع الإلكتروني بأنه مطبوعة.

3. وضع عراقيل تحول دون قبول عضوية العاملين في الصحف الإلكترونية، رغم فتح قانون النقابة لعضويتهم، بحجج واهية من قبيل عدم اشتراكهم في الضمان الإجتماعي.

وقالت الجمعية إن قرار محكمة التمييز، وتعديل قانون المطبوعات، المشار اليهما فتحا باب العضوية في النقابة من حينه.. ولكن، لا حياة لمن تنادي..!

وختمت الجمعية تصريحها ملوحة بالتوجه إلى القضاء، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، للطعن بإلزامية العضوية في نقابة الصحفيين، إن لم تتراجع النقابة والحكومة، عن هذا النهج المعادي للصحافة والمواقع الإلكترونية.. منوهة إلى أن العهد الدولي لحقوق الإنساب يرفض الزامية العضوية في النقابات والجمعيات، والأحزاب.. وقد صنعت الحكومة والنقابة معا من هذه الألزامية سيفا مسلطا على الصحف والمواقع الإلكترونية.