بينو : 70 قضية فساد الى الادعاء العام شهريا
المدينة نيوز - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان محاربة الفساد وتجفيف منابعه بدأ في الاردن قبل الربيع العربي وان الهيئة تحيل الى الادعاء العام من 60- 70 قضية شهريا لا يتم الاعلان عنها حفاظا على سمعة الاردن الاستثمارية.
واضاف خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب وممثليها بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة اليوم السبت في مقر الوزارة ان هناك فسادا انطباعيا اكثر بكثير من الواقع وذلك جراء الظروف الحالية التي نمر بها وبخاصة الفقر والبطالة، مشيرا الى أن الهيئة تتابع كل الشكاوى التي ترد اليها وتتابعها بشكل مكثف مع كل الوزارات وبكل شفافية.
وقال بينو ان الهيئة اجرت دراسات لقطاع مشتريات الادوية التي تكلف سنوياً 300ر1 مليون دينار وخلصت الى امكانية توفير 200 مليون دينار على الخزينة العامة، كما اجرت دراسة اخرى للأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية للوقوف على حجمها والأسباب الحقيقية وراء اصدارها.
واشاد بجهود الحكومة الحالية بوقف الكثير من مظاهر الفساد الاداري ومنها الانتداب والنقل، حيث اصدر رئيس الوزراء تعميما حصر صلاحيات الانتداب والنقل بقرار منه، لافتا الى ان كل تلك الاجراءات تعزز من مستوى الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
واستعرض بينو نشأة هيئة مكافحة الفساد وجهودها محليا وعربيا ودوليا وتعزيز التعاون بهذا الخصوص عربيا، حيث كان الاردن مركزا لانطلاق الشبكة العربية لمكافحة الفساد في العام 2008 ، اضافة الى التعاون الدولي مع الانتربول واطلاق منصة لتبادل المعلومات غير الرسمية لتتبع الفاسدين لان الفساد عابرا للحدود، كما ان الاردن اول دولة عربية عملت نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم.
و قال الدكتور الكلالدة ان الوزارة وضعت برنامج لقاءات بين الوزارات والدوائر الحكومية والأحزاب، مشيرا الى ان هذه اللقاءات الدورية هدفها التواصل المستمر وبحث كل المستجدات داخل المجتمع الأردني ووضع الأحزاب السياسية في صورتها بشكل مستمر.
ودار حوار موسع اكد فيه الامناء العامون للأحزاب اهمية دور هيئة مكافحة الفساد في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة واهمية التعاون والتكاتف لمكافحة الفساد ولجمه واقترح بعضهم تأسيس مكاتب رقابية في المؤسسات الحكومة لتحقيق هذا الهدف - وفقا لبترا - .
وناقشوا بعض القضايا ومنها الرسوم الجامعية، خاصة رفع الرسوم في الجامعات الاردنية والتضخم الوظيفي في البلديات، وانتقدوا مفاوضة الفاسدين الذين نهبوا المال العام لاستعادة جزء منه.
