الكلالدة : ليس من مصلحة الدولة انشقاق " الاخوان "

المدينة نيوز:-  شهدت جلسة مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، سجالات بشأن التصويت على حلول للأزمة التي تمر بها الجماعة، حسبما أكدت مصادر بالمجلس قالت إنه تم رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل لمزيد من التشاور.

يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة "إن اختيار هيئة إدارية لإدارة جمعية الإخوان المسلمين الجدد، منوط بالترشيحات التي سيقدمها الأعضاء المؤسسون للجمعية".

وأوضح الكلالدة : إن وزارته بصدد الإطلاع على سجل الجمعية الجديد لـ"الإخوان" مطلع الأسبوع المقبل، ونظامها الأساسي، فضلاً عن الالتقاء بالأعضاء المؤسسين".

وبين أن هذا الملف بـ"حاجة إلى دراسة"، مجدداً التذكير بأن أي خلافات داخلية لجماعة الإخوان المسلمين "لا شأن للحكومة بها".

وقال "نحن لنا أن نطلع على الملف، ونلتقي بالمؤسسين، وعند الاطلاع على النظام الأساسي (للجمعية الجديدة)، يمكن معرفة الآلية التي سيتم بها اختيار الهيئة الإدارية التي ستدير الجماعة"، بحسب الغد .

وفيما لم يعلق الكلالدة على موقف الدولة "من شرعية جماعة الإخوان الأم" أو اعتبارها منحلة حكما، أكد ضرورة أن يقوم "الإخوان بحل مشاكلهم الداخلية بأنفسهم بما في ذلك أي خلافات محتملة بشأن الأموال أو الإدارة"، مضيفاً بأن عليهم "اللجوء إلى القضاء في حال حصلت خلافات بينهم".

وأضاف "صدقا ليس من مصلحة الدولة أن يحدث انشقاق داخل جماعة الإخوان المسلمين"، مشدداً على ضرورة التوافق فيما بينهم، و"لسنا معنيين بخلافاتهم"، في إشارة لأعضاء الجماعة.

وفيما تحفظ على تسمية جماعة الإخوان المسلمين بـ"الأم"، قال الكلالدة رداً على استفسار حول توجهها إلى تقديم طلب "ترخيص" آخر، "إن اسم جمعية الإخوان المسلمين الآن أصبح مسجلاً باسم مجموعة جديدة، حتى لو تقدموا بطلب للتصويب أو الترخيص".

وأشار الكلالدة إلى وجوب التفريق بين حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص بموجب قانون الأحزاب السياسية، وجماعة الإخوان، قائلاً "إن خلافات سابقة دفعت بتسجيل أحزاب باسمين مختلفين، كما حصل بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب البعث العربي التقدمي".

إلى ذلك، رفعت جلسة مجلس شورى الإخوان الطارئة الثانية، التي تعقد خلال 48 ساعة من صدور قرار وزارة التنمية الاجتماعية تسجيل جمعية الإخوان المسلمين الجُدد يوم الثلاثاء الماضي، إلى يوم الاثنين المقبل، دون التوصل إلى "قرار" بشأن الأزمة.

وقال مصدر في المجلس "إن الجلسة طرح فيها العديد من المقترحات، لكنه تم رفع الجلسة لمزيد من التشاور".

وأكدت مصادر إخوانية، : أن مبادرة كان مقررا لها أن تطرح من قبل مجموعة من القيادات البارزة والتاريخية في الجماعة، مفادها "دعوة المكتب التنفيذي لـ"الإخوان" إلى الاستقالة، وتشكيل قيادة جديدة للجماعة برئاسة عبداللطيف عربيات".

وأوضحت أن المبادرة اقترحت "أن يدير "مكتب تنفيذي الإخوان" المرحلة المقبلة، وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للجماعة، ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي".

فيما تشير تسريبات من جلسة أمس، إلى "أن هناك اختلافات بين أعضاء مجلس الشورى، حول المقترحات المقدمة داخليا للخروج من الأزمة".

ومن القيادات التي طرحت تلك المبادرة بالإضافة إلى عربيات كل من: حمزة منصور وسالم الفلاحات وعبد الحميد القضاة.