نحو أردن أفضل عام 2016
شهد عام 2015 حركة دائبة تجاه الإصلاح بمختلف وجوهه ، وخاصة على صعيد القوانين الناظمة للعمل السياسي والتحصيل التنموي في الأردن ، في انتظار تتويج هذه العملية الوطنية بأهم قانون إصلاحي على الإطلاق ، وهو قانون الإنتخاب .
فبعد قوانين اللامركزية والبلديات والأحزاب ، فإنه من المتوقع أن ينجز مجلس الأمة بشقيه : الأعيان والنواب قانون الإنتخاب الذي ملأ الدنيا وشغل الناس .
وإذا كان موضوع القائمة النسبية وتوسيع الدائرة تم حسمه في مشروع القانون ، وتم التقدم به من قبل الحكومة بصيغته التي تخضع هذا الأوان لجدال وأخذ ورد ، فإني أتوقع أن يتم إقراره كما ورد من الحكومة ، لسبب بسيط غفل عنه كثيرون : أنه مشروع حكومة النسور ، وإذا أخذناه بهذا المعنى ، فإنه يصبح من نافلة القول أن الحكومات المتعاقبة كانت تحجم ، بل لا تجرؤ على اجتراح قانون انتخاب جديد نظرا لما يحويه من ألغام سياسية وخلافها ، ولكن إصرار الملك على أن لا تتوقف عجلة الإصلاح أيا كانت المعوقات والظروف وأوضاع المنطقة ، ،ومن خلال خطابات العرش السامية ، فإن الحكومة لا تستطيع مخالفة الرغبة الملكية ، فتقدمت بهذا المشروع الذي أتوقع - كما قلت - أن يتم إقراره هو الآخر مع بعض التعديلات البسيطة غير المؤثرة على سياقه وأهدافه المتوخاة .
وإذا قرأنا بسرعة خاطفة قانون اللامركزية ، فإن " البرلمان المصغر في كل محافظة ، هو برلمان منتخب من قبل مواطنيها ، وسيكون له باع طويل في المشاركة مع الإدارة المحلية في تحديد أولويات التنمية وضروريات المشاريع الملحة .
أما البلديات ، فيكفي أنها مدينة ليتم صرف عائدات المحروقات إلى صناديقها ، إذ تؤكد الحكومة بأنها - أي البلديات - تلقت خلال عام 2015 ما يقرب من نصف مليار دينار من هذه العوائد ، ونحن نعلم أن وجع البلديات هو وجع " مالي " بكل ما تحمله الكلمة من معنى .
وبخصوص الأحزاب ، فإن من ضمن المواد المحفزة للإصلاح ، هي تلك التي ربطت نشاط الحزب وأتباعه بمقدار الدعم الذي يتلقاه ، وهو أمر محمود يؤشر على رغبة المشرع الأردني في استثارة الأحزاب لبذل مزيد من النشاط والحركة وحشد الأنصار لكي يقال فعلا : إن لدينا أحزابا قوية ، وليس مجرد " دكاكين " يشرف على كل منها تاجر بلباس " أمين عام " .
هذا فيما يتعلق بالقوانين الهامة التي تم إنجازها خلال العام المنصرم 2015 ، وهو عام سجل الأردن فيه إنجازات أمنية مذهلة ، حيث كان العام عام إرهاب بامتياز من خلال انتشار داعش وتهديداتها للمنطقة والعالم ، وقد تمكنت قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية من درء خطر هذا التنظيم الإرهابي عن بلدنا بكل قوة واقتدار والحمد لله ، دون أن نهمل الواقع الإقتصادي المر الذي تسببت به مشاكل الإقليم عموما وما خلفته من ضغوط كبيرة على الإقتصاد عموما .
كل عام وشعبنا وبلدنا وملكنا والعائلة الهاشمية العزيزة بألف خير ، ونحو أردن أفضل عام 2016 .
د. فطين البداد
