السعودي : 136 جريمة قتل خلال 2015 واحدة ما زالت مجهولة

تم نشره السبت 06 شباط / فبراير 2016 11:56 مساءً
السعودي : 136 جريمة قتل خلال 2015 واحدة ما زالت مجهولة
مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي

المدينة نيوز :- أرجع مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي، ارتفاع معدلات الجريمة في الاردن خلال السنوات القليلة الماضية، الى الظروف الامنية غير المستقرة في دول الجوار، مشيرا الى ان مديرية الامن العام كثفت جهودها للمحافظة على الاستقرار الامني.
وقال السعودي :  ان استراتيجية الامن العام تركز على مكافحة الجريمة بمختلف انواعها، لافتا الى أننا "نضاعف الجهود في مكافحة الجريمة، ما رفع من نسبة الاكتشاف في بعض الجرائم حتى وصلت الى 99  %  ".
واوضح انه تم العام الماضي التعامل مع 136 جريمة قتل، تم اكتشافها جميعا باستثناء واحدة، مضيفا ان هناك ظواهر سلبية تم الحد منها، منها ظاهرة اطلاق العيارات النارية، فيما ثمة ظواهر جرمية "شبه اختفت، منها سرقة المركبات التي انخفضت بنسبة 60  %   العام الماضي.
وعلى صعيد الجرائم المستحدثة، اشار اللواء السعودي الى انه تم التعامل مع 288 قضية، صنفت 28 منها كجريمة اتجار بالبشر، كما تم التعامل مع 2305 جرائم الكترونية، كما تم خلال العام الماضي ضبط (1881) قطعة سلاح.
واقر السعودي بحدوث بعض التجاوزات والانتهاكات من رجال الشرطة في بعض المراكز والمواقع، لكنه اكد ان "ما يحصل من أخطاء ليست مؤسسية، وانما فردية"، مشددا على انه تتم محاسبة، واحيانا محاكمة، كل من يرتكب انتهاكا لحقوق مواطن في الجهاز.
وشدد على ان هناك تعليمات "صارمة بمنع الضرب في أماكن التوقيف"، مشيرا الى انه تم خلال الاشهر القليلة الماضية أحالة ثلاثة من رجال الامن الى محكمة الشرطة، بعضهم بتهمة الضرب المفضي للموت، والحكم يصل في مثل هذه القضايا الى الحبس 20 عاما.
وقال ان غالبية الخلافات المسجلة "تكون بين المواطن ورجل السير بسبب المخالفات المرورية"، مقرّا بوجود "فجوة بين رجل السير والمواطن" تحتاج لتذليل، لافتا الى انه يتم تشكيل لجنة تحقيق في أي شكوى تقدم للامن العام.
في سياق الحملات الامنية والبؤر الساخنة، شدد مدير الامن العام على انه "لا توجد اي منطقة خارجة او عصية على القانون"، مؤكدا ان كل من ينتسب لجهاز الامن العام او القوات المسلحة "مشروع شهيد" لفرض القانون وتحقيق الامن للمواطن والوطن، وقال "هناك بعض التحديات لفرض القانون، وبالتالي هناك تضحيات وعلى رجال الامن ان يتسلحوا بالقانون لحماية انفسهم".
واوضح مدير الامن العام ان مديرية السير تعاملت العام الماضي مع (9712) حادثا مروريا، نتج عنها وفاة 608 اشخاص، واصابة (16139) آخرين، موضحا ان من خطط الامن العام تركيب كاميرات مرورية، بعد ان أنجزت المديرية 50  %   من المشروع، مبينا ان مثل هذه الكاميرات "ستتولى المخالفة المرورية قريبا".
واشاد السعودي بمكرمة جلالة الملك، بتزويد الامن العام بـ 10500 كاميرا، سيتم نشرها في جميع انحاء المملكة، ضمن خطة طويلة تساعد في ضبط الامن وترفع من مستوى الخدمات الامنية.

وفيما يلي نص الحوار وفق ما نشرته الغد .

* ما هي خطة مديرية الامن للحد من ظاهرتي اطلاق العيارات النارية وانتشار السلاح غير المرخص؟
- إن رجال الامن يعتمدون في منع تداول السلاح غير المرخص، على معلومات استخباراتية حول اماكن تواجد السلاح، بالإضافة الى توعية المواطنين بخطر استخدام هذه الأسلحة.
تم خلال العام الماضي ضبط (1881) قطعة سلاح، منها 885 بندقية بامبكشن، 913 مسدسا، و83 سلاحا اتوماتيكيا.
اما الاسلحة التي تتم مصادرتها، فيعاد استخدامها من قبل طواقم الامن العام، بعد التنسيق مع القضاء، او يتم اتلافها وفق القانون.
لقد كانت هناك كميات كبيرة من السلاح تدخل من العراق وسورية، جراء الفوضى الامنية في البلدين، ولكن بعد تشديد الحراسات الامنية من قبل القوات المسلحة وحرس الحدود، على الحدود، انخفض حجم تهريب الاسلحة بصورة كبيرة والحمد لله. وللعلم فان كمية كبيرة من الاسلحة التي كانت تهرب كانت رديئة وألحقت اصابات بمستخدميها.
ثمة عدد من ظواهر سلبية تم الحد منها في مجتمعنا، او تراجعت بصورة كبيرة، من بينها ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الافراح. وقد كان تأكيد جلالة الملك على انه لن يقبل الواسطات بشأن مطلقي العيارات النارية، واطلاق جلالته عبارته الشهيرة ( حتى لو كان ابني من اطلق العيارات النارية فسيعاقب)، كانت بمثابة دعم سياسي لجهاز الامن العام.
لقد نفذنا حملات توعوية لمنع اطلاق العيارات النارية في المناسبات وغيرها، وتعاملنا العام الماضي مع (1054) بلاغا ضد اطلاق العيارات النارية، وتم القبض على 35 شخصا من مطلقي الاعيرة النارية، وضبط 33 قطعة سلاح، وبعد تنفيذ الحملة، فإن عدد حالات اطلاق العيارات النارية بات يقترب من الصفر، ونستطيع القول ان هذه الظاهرة ربما قد انتهت، طالما اننا موجودون ونركز عليها باستمرار.

* لكن نسبة انتشار السلاح بالمجتمع تعد مرتفعة بحسب بعض التقديرات؟
- نحن كمديرية أمن عام ضد اقتناء السلاح، طالما ان هناك قوات مسلحة وأجهزة امنية تقوم بدورها وقادرة على أن تحمي المواطن والوطن، في الوقت ذاته نسمح بترخيص مسدس أو اثنين أو بندقية خرطوش لكل مواطن، وبالتالي ماذا يريد مقتني السلاح أكثر من ذلك؟.
وهناك الان مشروع قانون امام مجلس النواب، للأسلحة والذخائر، يساعد عند اقراره في ضبط هذه المشكلة والحد منها.
ولا توجد الان اي منطقة خارجة او عصية على القانون، ونستطيع كأمن عام واجهزة امنية ان ندخل أي مكان، ونضبط أسلحة وكل ما يمنعه القانون، مؤخرا ضبطنا كميات من الاسلحة في منطقة قريبة من العاصمة، نحن نعمل بصمت، ولدينا استراتيجيات، ولنا بالنتائج.

* وصل عدد شهداء الامن العام خلال العام الماضي الى خمسة شهداء، سقطوا أثناء الحملات الأمنية والوظائف الرسمية، هل هناك خطأ تكتيكي في ملاحقة المطلوبين الخطرين او التعامل معهم، ما هو تعقيبكم على ذلك؟.
- كل من ينتسب لجهاز الامن العام او القوات المسلحة، يجب أن يعتبر نفسه مشروع شهيد، وللأسف هناك بعض الناس من يرفض الرضوخ لتطبيق القانون، لهذا فإن من واجبات الامن العام فرض القانون، الذي واجهنا في فرضه بعض التحديات، وبالتالي يجب ان يكون لدى رجال الامن تضحيات. لدينا رجال أمن مدربون، وانا أكون بصورة كل واجب أمني، وهناك خطة لهذه الواجبات وضمان لتنفيذها بافضل الوسائل والظروف، فلم يعد هناك مجال للعمل على نظام الفزعة.
من أجل أمن الاردن، نتوقع ان نبذل الشهداء، ولكن في ذات الوقت، يجب ان يتسلح رجال الامن بالقانون، وان يحموا انفسهم به، لانه في بعض الحالات التي تمت، وصار فيها اطلاق نار، اثبت التحقيق لاحقا انه لم يكن هناك مبرر قانوني لاطلاق النار من قبل رجل الامن، ما ادى الى احالة رجال امن الى القضاء وتصل احكام بعضهم الى الحبس 20 عاما، واتمنى أن لا يكون هناك في العام الحالي اي خسارة من رجال الامن.
لقد اثمرت الحملات الامنية والانتشار الأمني، وبالدعم الموصول من جلالة الملك، على تحقيق الامن للمواطن، وفرض القانون، ونسعى الى مواصلة تحقيق الامن وفرض هيبة القانون في جميع مناطق الاردن، وامكانية تحقيق ذلك مؤكدة.

* ما هي إنجازاتكم في مجال مكافحة الجريمة؟
- إن التطورات التي شهدتها القوات المسلحة والاجهزة الامنية ضمن المتغيرات الحديثة جاءت بدعم من جلالة الملك. وجهاز الامن العام يعمل ضمن استراتيجيات وخطط علمية ومدروسة، قابلة للتجدد والقياس بحسب الاحتياجات والمتطلبات.
لقد وضعت مديرية الامن العام جل اهتمامها العام الماضي في محور مكافحة الجريمة، حيث بلغت نسبة أكتشاف جرائم القتل 99 %  ، بعد ان تعاملت مديرية الامن العام مع 136 جريمة، تم اكتشافها جميعا باستثناء جريمة قتل واحدة.
وعلى صعيد جرائم سرقات المركبات فقد بلغت نسبة الاكتشاف 80 %  ، بعد ان تعاملت كوادر البحث الجنائي مع (1932) سرقة مركبة العام الماضي، اكتشف منها (1547)، كما بلغت نسبة اكتشاف جرائم السرقات الجنائية العام الماضي 77 %  ، بعد ان تعامل البحث الجنائي مع (4489 ) سرقة جنائية، اكتشف منها( 3446) سرقة.
اما فيما يتعلق بجرائم السرقات الجنحوية، فبلغت نسبة الاكتشاف 88 %   العام الماضي، بعد ان تم التعامل مع (7216)، اكتشف منها (6351) جريمة سرقة، اما قضايا الاحتيال فبلغت نسبة الاكتشاف فيها 99 %   بعد ان تم التعامل مع (2259) اكتشف منها (2242) قضية.
هناك ظواهر جرمية شبه اختفت، منها سرقة المركبات حيث انخفضت نسبة الجريمة فيها العام 2015 عن العام 2014 بنسبة 60 %، والان هناك أيام بالكاد تتعرض فيها مركبة واحدة أو اثنتين للسرقة، اما في السابق فكانت تتم سرقة عشرات المركبات، وكان هناك تفاوض على إعادة المركبات، مقابل المال، وخلال العام الحالي 2016 فسيتم اختفاء هذه الظاهرة بنسبة تزيد على الـ65 %  .
اما على صعيد الجرائم المستحدثة، فقد تم التعامل مع 288 قضية من قبل وحدة الاتجار بالبشر العام الماضي، صنفت 28 منها فقط كجريمة اتجار بالبشر، كذلك تعامل البحث الجنائي مع 2305 جرائم الكترونية منها 161 قضية مالية ومصرفية، و216 قضية ملكية فكرية.

* على صعيد مكافحة المخدرات، ما هي الجهود التي بذلتموها في هذا المجال، وما هو أثر الازمة السورية في تدفق كميات كبيرة من المخدرات الى الاردن؟.
- اي دولة في العالم تتأثر بمحيطها المجاور، وما يجري به من أحداث وصراعات. خطوط المخدرات التي يطلق عليها (المثلث الذهبي) هي "افغانستان باكستان ايران"، وهي اكبر منطقة خصبة في انتاج المخدرات، التي تتوزع منها المخدرات عبر الموانئ البحرية، ومنها عن طريق المطارات، ومنها ما يصل الى الاردن من ايران عبر تركيا ومن ثم الى لبنان والاردن ومن ثم الى دول الجوار.
وعادة عصابات المخدرات تستغل المناطق غير الامنة والحروب، لهذا تتزايد كميات المخدرات القادمة من الحدود الشمالية، بسبب الاوضاع الامنية في سورية، قبل ذلك كانت هناك دولة تضبط حدودها مع الاردن، في حين انه توجد حاليا على الاراضي السورية مصانع لصناعة المخدرات، يستغل اصحابها الاحداث الداخلية والحروب.
إن القوات المسلحة تبذل جهودا مضنية في هذا المجال، ولمنع تدفق المخدرات الى الاراضي الاردنية، وكثيرا ما تجري مواجهات مسلحة بين المهربين والقوات المسلحة لمنع تهريب المخدرات، لكن معظم الكميات التي يتم ضبطها تكون عادة في طريقها الى دول مجاورة.
ان استراتيجية الامن العام في مكافحة المخدرات تقوم على ثلاثة محاور (علاجي، وقائي، واستخباري)، وتمكنت مرتبات مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الجهات الاخرى (القوات المسلحة ودائرة الجمارك) من القبض على 15691 شخصا في مختلف قضايا المخدرات، من بينهم 1792 شخصا غير أردني العام الماضي، تورطوا جميعا بـ 11062 قضية، منها 982 قضية اتجار و10080 قضية حيازة وتعاطي.
وتتمحور خطة مديرية الامن العام في مكافحة المخدرات على ثلاثة محاور، الاول: الاجرائي، ويقوم على جمع المعلومات حول أنشطة المهربين والتجار والمروجين والمتعاطين، وضبطهم من خلال كمائن، وهذا المحور حقق نتائج نوعية في مكافحة المخدرات العام الماضي، أدت الى ضبط (5432) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و(213) كيلوغراما من مادة الهيروين المخدر، و(50) مليونا و(964) الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، و(4،5) كيلوغرام من مادة الكوكائين، و(9) الاف كيس من مادة الحشيش الصناعي الجوكر المخدرة، و( 89) كيلوغراما من مادة الحشيش الصناعي و(55332) حبة مخدرة متفرقة.
اما الثاني فهو المحور الوقائي، ويتمثل في توعية المواطنين من آفة المخدرات، من خلال عقد دورات اعوان مكافحة المخدرات، التي تجاوزت العام الماضي 50 دورة، و3300 محاضرة من خلال التعاون مع وسائل الاعلام، وخلال هذا العام سيتم التركيز على الجانب التوعوي بالشراكة مع وسائل الاعلام.
وفيما يتعلق بالمحور العلاجي، تم تقديم العلاج الى 1216 شخصا العام الماضي في مركز علاج الادمان وبمساندة من وزارة الصحة، ونظام هذا المركز يعمل على مقاطعة الادمان، وبالتالي فإن هناك متابعة حثيثة لكل من خضع للعلاج لضمان عدم عودته الى المخدرات.
كما قمنا في ملف المخدرات بوضع الناس امام مسؤولياتها، وليكونوا شركاء في مكافحة هذه الآفة، والحمد لله فان مدارسنا ما تزال خالية من خطر المخدرات، وقامت مديرية الامن العام بإنشاء اقسام جديدة للمخدرات منها قسم خاص بالجامعات، حيث هناك طلاب جامعيون يتعاطون المخدرات، ولكن خارج أسوار الجامعة، حيث لم يسجل أي قضية داخل الحرم الجامعي.
كما أنشأت مديرية الامن العام قسمين لمكافحة المخدرات في العاصمة، واثنين اخرين في الشمال جرش والرمثا، وذلك ضمن خطة لكي تغطي مكافحة المخدرات كل مناطق المملكة.
مؤخرا عقدت اجتماعا مع مرتبات المكافحة، طلبنا فيه التركيز على ملاحقة المروجين، لان المروج هو العنصر الاساسي في قضية المخدرات، وبالفعل فقد تمكنوا من ضبط 34 مروجا.
هذا العام نعمل في الامن العام على ان يكون عام مكافحة المخدرات، بحيث نحقق انجازات مهمة في مجال مكافحة المخدرات والتوعية ضدها.

* كيف دخل الحشيش الصناعي، او ما يسمى الجوكر، الى الاردن وهل هناك شيء ممنهج في إدخال هذه المادة؟.
-عندما يظهر اي نوع مخدرات في اي مكان بالعالم لا يبقى الامر مقتصرا على مكان المنشأ، بل يتم تصنيعه وانتشاره في دول أخرى فتخرج المادة من الدولة الى الاقليم ومن ثم يصبح تداولها على شكل دولي مثل اي سلعة أخرى.
ومن المعروف أن عصابات المافيا أغنى من بعض الدول، وهي تقوم بعمليات غش أثناء تصنيع المخدرات من أجل زيادة الكميات وتحقيق اموال طائلة وفي النهاية تشكل ضررا بالغا على صحة الانسان.

* هل لديكم استراتيجية او خطط لتطوير أداء الامن العام، وتحديدا في علاقته مع المواطن، وما هو مصير لجان التحقيق التي تشكلها المديرية احيانا للتحقيق في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان؟
- جهاز الامن العام مؤسسة يتقلب عليها عدد من الاشخاص، جميعهم منتمون لوطنهم، وهناك استراتيجيات وخطط لهذا الجهاز، وهي خطط تنفيذية ومدروسة وتخضع للتقييم، وما يحصل من أخطاء ليست مؤسسية، وانما تكون فردية، فهذا الجهاز يحتوي على متعلمين ومثقفين، الا ان الثقافات تختلف من شخص لاخر.
بتنا منذ سنوات نركز على انتقاء الموارد البشرية الكفؤة، ولا مجال لتجنيد حالات انسانية في حال كانت غير مؤهلة. وبالتالي فإن الجهاز يجب ان يرتقي بالوطن ويحقق الامن والطمأنينة للمواطنين ولضيوف المملكة بمن فيهم ايضا اللاجئون.
ان أكثر ما يثير غضبي حدوث مشكلة بين رجل امن ومواطن، وهنا أقوم بتشكيل لجنتين، الاولى قانونية، والثانية إدارية للوقوف على سبب المشكلة حرصا على منع تكرارها. ونحرص على تشكيل لجان تحقيق في الشكاوى والاخذ بالنتائج والتوصيات.
اعتقد ان اغلب الخلافات التي تحصل، تكون بين المواطن ورجل السير بسبب المخالفات المرورية، وجدنا في إدارة السير ان هناك فجوة بين رجل السير والمواطن، ونهتم بهذا الخلاف أكثر من تنفيذ العقوبة على المعتدي. لاحظت ان بعد المسافة بين رجل الامن والمواطن هي السبب، فالمواطن ينفعل والشرطي لا يحتمل الانفعال، وهنا يتوجب على الشرطي، طالما أنه قبل ان يكون في الامن العام، ان يتحمل المواطن، ويعتبر نفسه أنه في خدمة كل الاردنيين، وهو مطالب بأن لا تصل الأمور به الى ممارسة العنف.
على رحل الامن العام ان يطبق صلاحياته القانونية بشكل اخلاقي وإيجابي، في التعامل مع المواطنين وعدم التغول بسلطته. ان مديرية الامن تقوم بتشكيل لجان تحقيق في أي شكوى تتلقاها وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة، ولا أذكر انني تهاونت باجراءات التحقيق.

* ما هي خططكم للحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها شوارع العاصمة، وما هي احصائيات الحوادث للعام الماضي؟
- تعاملت أادارة السير العام الماضي مع (9712) حادثا مروريا، نتج عنها وفاة 608 اشخاص، وأصابة (16139) آخرين، ومن أجل احصائيات أكثر تأثيرا وواقعية تم اعتماد الحوادث التي ينتج عنها وفيات واصابات كونها تعطي المؤشر الحقيقي للحوادث المرورية.
نحن مهتمون حاليا بالمحور المروري، لكن الامن العام يبقى جزءا من هذه المسؤولية، التي لا تشكل 10 %   من مسؤولية كل الشركاء والمؤسسات الاخرى، فالقضية اساسا هي في تطوير عملية النقل العام. ان دور رقيب السير بالازمة المرورية هو التخفيف منها، وليس حل المشكلة من جذورها، كما يعتقد البعض، فهناك عدة جهات تشترك بالملف المروري كالبلديات والامانة والاشغال والنقل العام. نحتاج الى شركات نقل جماعية، ونظام نقل عام جيد، وهناك الباض السريع الامر الذي سيخفف من نسبة استخدام المركبات الخاصة على الطرق.
ان من خطط الامن العام في الملف المروري تركيب كاميرات مرورية، بعد ان أنجزت المديرية 50 %   من المشروع. كاميرات مرورية ترصد المخالفات من قبل القيادة والسيطرة.
سيتم ابلاغ السائق عند مخالفته الكترونيا، ومعرفة سبب المخالفة، وخلال شهرين سنكون وفرنا 677 كاميرا في العاصمة، ومنها خارجية على نقاط أمنية بعيدة، في محافظات الشمال والجنوب، ولاحقا ستكون الكاميرا هي التي تتولى المخالفة المرورية، وعلى ان يتم ابلاغ المخالف خلال 48 ساعة من خلال رسائل خلوية.
وهناك ايضا مكرمة من جلالة الملك، تتضمن تزويد الامن العام بـ 10500 كاميرا، سيتم نشرها في جميع انحاء المملكة، من العقبة وحتى الرمثا، والخطة ستنفذ خلال عشر سنوات، جزء من هذه الكاميرات مخصصة للمخالفات والباقي سيكون لها دور أمني.
هناك ممارسات خاطئة تمكنت مديرية الامن العام الحد منها وهي ظاهرة التشحيط، وذلك بعد انشاء ساحة لحجز المركبات المخالفة في سواقة.
أن القانون الجديد للسير يحتوي على نظام نقاط، وسينظم العملية المرورية أكثر، لكن ترخيص المنشآت التجارية دون الأخذ برأي السير يزيد من الازدحام المروري، فهناك مواقع تجارية يتم ترخيصها دون مواقف او كراجات وينتهي الامر بغرامات مالية.
ومن ضمن الالية التي ستتبعها أدارة السير للتغلب على الازدحام المروري إرشاد السائقين على استخدام الشوارع الفرعية والبديلة، ولهذا سننفذ برنامجا عبر الرسائل الخلوية، يبين الطرق الخالية من الازمة المرورية. العاصمة عمان وحدها يتواجد فيها يوميا نحو مليون و200 الف مركبة.

* ثمة شكاوى من تعرض مواطنين لانتهاكات داخل المراكز الامنية (التوقيف)، بعضها قالت منظمات حقوقية انها شهدت وفاة مواطنين؟
- هناك تعليمات صارمة بمنع الضرب في أماكن ومراكز التوقيف او مراكز الاصلاح. ومن يثبت مخالفته لهذه التعليمات تتم محاكمته. لقد احلت انا ثلاثة رجال أمن الى محكمة الشرطة، بعضها بتهمة الضرب المفضي للموت.
وبات ثابتا ان مراكز الاصلاح خالية من اية انتهاكات، وتعمل وفق الشروط القانونية، وذلك بشهادة المنظمات المعنية. قد تكون هناك مشاكل تحصل في بعض مراكز التوقيف.
هناك تعليمات مشددة، ومن يخالفها في الضرب او التعذيب، يعتبر ذلك سلوكا فرديا، ولا علاقة له بالمؤسسة، حيث تتم ملاحقة الشخص المخطئ. ليس هناك غرف مخصصة للتعذيب في مراكز التوقيف كما يعتقد البعض، فالقانون منحنا استخدام القوة الكافية، ولكن على أن لا نتجاوزها الى مرحلة التعذيب. ومن يثبت عليه ذلك يتم التحقيق معه، وإحالته الى القضاء، في الوقت ذاته فإننا نعمل على تحسين أداء المراكز الامنية، حيث شكلنا في كل مركز أمني فرعا للعلاقات العامة، وحاليا أقوم بجولات تخفٍّ على المراكز الامنية لمراقبة أدائها.

* ما هو الدور الذي تقوم به مديرية الامن العام في مجال مكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية مثل "داعش"؟.
- لدينا في الامن العام قسم جديد هو مركز السلم الاجتماعي، يتولى متابعة الاشخاص العائدين من اراض تعمل فيها تنظيمات ارهابية في الخارج، حيث يتوفر لدى المركز آلية للتعامل معهم، وليمكن من دمجهم في المجتمع بعد انهاء عقوبتهم.
والاجهزة الامنية تعمل بكل كفاءة ويقظة في ملف مكافحة الارهاب، والامور بهذا الملف تحت السيطرة.
* لمسنا تزايد انتشار الجرائم الالكترونية في السنوات القليلة الماضية، هل بات هذا النوع من الجرائم يشكل تحديا للامن العام؟.
- حتى قضايا تعاطي المخدرات أصبحت تتم من خلال موقع الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، والقضايا الاخلاقية والمخدرات، ولهذا عملنا برامج بالتعاون مع المؤسسات المدنية، على كيفية التعامل مع هذه المواقع، لكن للاسف أن المواطنين غير متفاعلين مع التوعية بهذا الشأن، بالرغم من الحملات التوعوية التي نطلقها، ومؤخرا اطلقنا مشروعا لمكافحة الجرائم الالكترونية في 14 جامعة.



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات