هل تعني الإستثنائية الحالية حل البرلمان واستقالة الحكومة ؟
بقدر ما يفرح النواب بالدورات الإستثنائية ، بقدر ما وضع بعضهم يده على قلبه في هذه الدورة التي صدرت الإرادة الملكية بعقدها قبل أيام .
كانت المفاجأة ، أن الدورة الإستثنائية هذه ، لم يدرج على جدول أعمالها سوى مشروع قانون واحد ، وهو مشروع قانون صندوق الإستثمار الذي أملته العلاقات المتكاملة بين الأردن والسعودية ، ما حتم عقد هذه الدورة ، لما لهذا القانون من أهمية " استراتيجية " بالنسبة للأردن الذي يعاني من المديونية والركود والعجز .
وإذا قرأنا الإرادة الملكية السامية بعين المراقب ، فإننا نجد بأنه لا رغبة ملكية في دورة استثنائية طويلة ، مما يعني بأن حل البرلمان السابع عشر بات تحصيل حاصل ، ومن ثم الدعوة لانتخابات جديدة وفق قانون الإنتخاب الجديد .
وإذا مضى الأمر وفق هذه القراءة ، فإن حل البرلمان ، يعني " ترويحة " الحكومة ، لكون الدستور ينص على استقالتها خلال أسبوع من حله ، وهذا يعني - أيضا - أن ننتظر تشكيل حكومة مؤقتة تقوم بالإشراف على الإنتخابات القادمة .
نقدم هذه القراءة في حال لم يلحق بجدول أعمال الإستثنائية قوانين أخرى وفق ملحق جديد ، وهو أمر قانوني بالمناسبة،
وإذا تم ما قلناه آنفا من حل البرلمان واستقالة الحكومة ، فإن الإنتخابات قد تجري في خريف هذا العام .
قلنا : هذه قراءة ، والقرار النهائي في دورة استثنائية ثانية أو ملحق جديد يعود لجلالة الملك .
د. فطين البداد
