مخالفــة "المواكــب" تصــل إلى 100 دينار و"الخلوي" 30 دينارا
المدينة نيوز :- منع القانون المعدل لقانون ادارة السير على المحكمة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس، فلا يشترط في هذه الحالة أن لا تقل الغرامة عن المقدار المقرر لها أو عن حدها الاعلى المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يمنع القانون الذي من المتوقع ان يصل ادارة ترخيص المركبات والسواقين وادارة السير المركزية للبدء بتطبيقه خلال ايام قليلة اخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون، كما لا يجوز للمحكمة دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات التي ادين بها أي شخص بمقتضاه.
وفرضت الحكومة مبلغ 20 دينارا على كل من يوقف المركبة أو يتركها على رأس منعطف.
كما فرضت المبلغ نفسه على كل من يقود المركبة دون أخذ احتياطات السلامة العامة المرورية اللازمة أو أوقف اي مواطن مركبته عند مواقع الحوادث دون مبرر,وفق الدستور.
وتعتبر هذه المواد اضافية على القانون المعدل لقانون السير المحال من الحكومة لمجلس النواب.
وفرضت الحكومة عقوبة مقدارها غرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار على كل من يسير بمركبات على شكل مواكب يؤدي إلى اعاقة حركة السير أو خروج جزء من اجسام الركاب من تلك المركبة في اثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب اليمين.
وكانت ظاهرة المواكب انتشرت بكثرة في السنوات الاخيرة خصوصا في اوقات تخرج الطلبة من الجامعات او النجاح في الثانوية العامة.
وفرضت الحكومة مخالفة 30 دينارا على كل سائق مركبة يحمل هاتفه الخلوي باليد اثناء القيادة.
كما فرضت الحكومة من خلال قانون السير المعدل نفس المخالفة على كل من توقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير، او عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة.
كما سيتم تشكيل مجلس اعلى للسلامة المرورية بموجب القانون المعدل، اضافة إلى اعتماد البيانات المتعلقة بالمركبات والسائقين ومخالفات السير والرقابة الآلية ومخططات الحوادث المستخرجة الكترونيا.