المجالي: 12 ألف نزيل بمراكز الإصلاح

تم نشره الإثنين 20 آذار / مارس 2017 11:17 مساءً
المجالي: 12 ألف نزيل بمراكز الإصلاح
العقيد حسام المجالي

المدينة نيوز :- فيما كشف مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي عن أن أعداد الموقوفين الإداريين في انخفاض، أكد أن “لدينا 16 مركز إصلاح وتأهيل موزعة في كافة أنحاء المملكة بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألفا و 173 نزيلا”.
وأوضح المجالي، في حوار أجرته معه “الغد” الأسبوع الماضي، أن مراكز الإصلاح والتأهيل “تعاني من الاكتظاظ”، لكن هناك عملا متواصلا لحل هذه المشكلة بعد “إعادة العمل بمركز إصلاح وتأهيل بيرين الذي سيخصص لقضايا المخدرات وحوادث السير، وإعادة فتح مركز إصلاح وتأهيل قفقفا الذي ستنجز عملية إعادة إصلاحه في غضون 6 - 7 شهور”.
وفيما أشار إلى أن حالة مراكز التوقيف المؤقت (النظارات)، “بدأت بالتحسن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان منذ حوالي ثلاثة أعوام”، اكد أن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع النظارات هو دائما محل اهتمام وتقدير واحترام.
وشدد ان المكتب أشرف على إغلاق 8 - 10 نظارات بمراكز امنية الى حين تم عادة تأهيلها وتوفير الشروط الملائمة فيها.
وتوقع العقيد المجالي أن تشهد أعداد الموقوفين انخفاضا مطردا بعد الاجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الداخلية في هذا المجال.
وشدد على حرص مديرية الأمن العام على تعزيز ثقافة حقوق الانسان في كل مفاصل عمل المديرية ومأسسة هذا البعد.
وقال المجالي ان التعاون بين الأمن العام ونقابة المحامين، لتفعيل حضور محام للتحقيق في المراكز الامنية، متواصل، واعلن ان العمل جار حاليا لإعادة صياغة المذكرة مع نقابة المحامين حتى يكون لها فعالية أكثر. وأضاف أن سيتم قريبا تعيين ضابط ارتباط من نقابة المحامين في كل إقليم لتعزيز التواصل والتعاون مع الأمن العام.
وأكد انفتاح الامن العام على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتا في هذا السياق إلى التعاون المثمر والكامل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وتاليا نص الحوار:

* مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام.. ما الذي يضيفه مثل هذا المكتب على الأرض حقا؟
- نحن من الأوائل الذين اعتمدنا مكاتب خاصة للشفافية وحقوق الانسان، والفكرة العامة منه أنه كان مطلوبا من السلطات كافة احترام حقوق الانسان، ونحن مدركون في الأمن العام بأن السلطة التنفيذية وتحديدا مديرية الامن العام مطلوب منها احترام هذا الجانب بشكل مضاعف، لأن كل مؤسسات الدولة تتعامل مع حقوق الانسان وفق محور واحد وهو المحور العامودي، أي علاقة الدولة بالفرد، أما نحن فنتعامل أيضا مع المحور الأفقي "علاقة الأفراد ببعضهم"، وبالتالي لا يوجد فرد على أرض المملكة إلا ويضطر للتعامل مع المديرية.
أنشئ هذا المكتب في العام 2005 حتى يكون حالة رصدية في التعامل مع المواطنين، ونتعامل مع تلقي الشكاوى والبلاغات من الأفراد وتحويلها الى القضاء اذا احتاجت لذلك. ومن باب الشفافية وضعنا آليات لتلقي الشكاوى، حيث لا يشترط بالشخص المتضرر ان يتقدم بالشكوى بنفسه، اذ يستطيع ولي أمره أو أي من أصوله أن يقوم بذلك.
كذلك لدينا فريق الكتروني خاص بالمكتب، يمكن التواصل معه من أي مواطن، حيث يستطيع أي شخص ارسال "ايميل" أو فاكس أو الاتصال هاتفيا للتقدم بشكوى، اضافة الى أن اي شخص شاهد فعلا بالشارع العام، يرى انه يمكن ان يشكل انتهاكا من قبل أحد أفراد الأمن العام، فانه يستطيع ان يتقدم بالمعلومة دون ذكر معلومات خاصة عنه، بحيث يقوم المكتب بمتابعتها والتحقق منها.
هذا المكتب ممثل في كافة اللجان الرسمية في الدولة. وهو الآن جزء من مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، الذي أسس في العام 2014، وهو مكتب يشكل حقيقة اضافة نوعية في كيفية التعامل مع قضايا حقوق الانسان على المستوى الوطني.
ما يميز عمل مكتب الشفافية وحقوق الانسان انه مربوط بشكل مباشر مع مدير الامن العام، وهي رسالة للجميع بأنه لا يوجد أحد في أفراد الأمن العام فوق المحاسبة القانونية، فهناك قرارات تصدر وليست توصيات، وبالتالي فإن أي شكوى تصل يكون لها إجراء.

* تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الأخير تضمن تسجيل تقدم في قضية مكافحة التعذيب في مراكز التوقيف، لكنه سجل ايضا ملاحظات عديدة على وجود حالات، ماذا تقول في ذلك؟
- دائما ما ننظر إلى تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان على أنه تقرير وطني مهم ومقدر، ونحترم كافة التوصيات فيه، سواء كنا نتفق معها او نختلف.
ونرى أنه أحيانا قد يكون في رصد المركز الوطني وتقاريره بعض المعلومات التي لا يكون فريق المركز متأكدا منها لكنهم يوردونها، لكن مع ذلك فإنه يسجل للمركز بأن معلوماته الرسمية تؤخذ من مديرية الأمن العام مثل احصائيات جرائم القتل حسب الفئات العمرية وغيرها.
أما توصيات المركز الوطني فنؤيدها ونحترمها، وبعض الأمور نختلف عليها فيما يتعلق بالنظر اليها، فمثلا عندما يطلب المركز بتوصياته ان يحال المرتكبون لبعض الافعال من رجال الامن العام الى المحاكم النظامية، نقول إن هذه ليست مسؤوليتنا كأمن عام، إنما مسؤولية تشريعية، بمعنى اننا محكومون بالقانون الساري، فضلا عن ان المديرية جهة تنفيذ قانون.. نقول دائما عدلوا القانون وسنكون أول من أطاع.
الاختلاف قد يكون احيانا في الأرقام مع المركز الوطني، فأي شكوى بوجود تعذيب مفترض ترد للمركز تسجل شكوى تعذيب، دون تحقق أحيانا، وهذا يتعلق بملاحظات تتعلق بأمور تنظيمية.
ولا شك أن توصيات المركز الوطني أصبحت تنير الطريق لنا في كثير من الامور، وهي تضع مؤشرات جيدة في بعض الحالات، وندرك ان عندهم خبرات كبيرة، وانهم يقدمون تقرير ظل، الامر الذي جعل هناك حالة تشاركية مع المركز، وعززها دور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، والمركز هو طرف رئيسي في إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

* كم قضية محولة لمحكمة الشرطة بتهم ارتكاب جريمة التعذيب حاليا؟
- حاليا هناك ثلاث قضايا تعذيب منظورة في محكمة الشرطة.

* مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة الأمن العام محل ملاحظات حقوقية عديدة، تحديدا فيما يتعلق بالاكتظاظ وانعكاساته، ما خططكم لإصلاحها؟
- لدينا 16 مركز اصلاح وتأهيل موزعة في كافة انحاء المملكة، بطاقة استيعابية تصل الى 12 ألفا و 173 نزيلا، ولا شك أن هذه المراكز تعاني من الاكتظاظ، نظرا لازدياد عدد السكان وموجات اللجوء ومع ذلك فالمراكز مضيئة جدا فيما يتعلق بحالة حقوق الانسان.
فجميعها وضعت تحت المعايير الدولية لحقوق الانسان، والقواعد النموذجية في التعامل مع النزلاء.. كل شيء يتعلق ببالك بما هو مطلوب توفيره للنزيل فهو متوفر.
هناك تجاوب مع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في تنظيم زيارات رقابية لمراكز الاصلاح والتأهيل، اذ تصل الزيارات أحيانا الى 150 زيارة سنويا.. فمديرية الأمن العام تولي هذا المحور اهتماما بالغا، وهي تثق باجراءاتها والظروف التي توفرها للنزلاء.
وقد سجل لمدير الأمن العام كإنجاز، وبحسب ما جاء في إحدى تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، إعادة تطوير مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، الذي كان الناس يعتبرون اصلاحه ضربا من ضروب المستحيل، وأصبح نموذجا رائعا.
أي حقوق للنزلاء فهي متوفرة وفقا لما يمتلكه مدير الأمن العام من قرارات في هذه المراكز، وعندما اتحدث عن الاكتظاظ فهذا ليس مسؤولية الأمن العام، فالنزلاء أمانة لدى المديرية، لكننا نتعامل مع واقع وظروف تطور عدد السكان وموجات اللجوء، ونقص الامكانيات.
قد يكون أحد الحلول هو ما تطالب به المنظمات الحقوقية والامن العام ايضا، بوضع عقوبات بديلة للاحتجاز، وإعادة النظر بالتوقيف الإداري الذي ينخفض تدريجيا منذ العام 2015 ونطمح أن ينخفض أكثر.
والآن العمل جار على إعادة فتح مركز قفقفا بعد إعادة تأهيله ليصبح بطاقة استيعابية تصل الى 1000 نزيل، هذا المركز سيحل المشكلة مبدئيا.. وكنا قد اغلقنا مركز اصلاح وتأهيل بيرين في السابق، وتم اعادة فتحه ونحن بصدد تخصيصه لقضايا المخدرات وجزء منه يخصص لمرتكبي حوادث السير، وبطاقة استيعابية تقدر بين 600 - 700.
والنزلاء بشكل عام لهم كل الاحترام وتقدم لهم كافة الخدمات، فما يقدم لهم من طعام مثلا هو ما يقوم بتناوله مدير مركز الاصلاح، فضلا عن برامج الرعاية اللاحقة والتمكين.
وفي مركز اصلاح وتأهيل النساء بالجويدة نراعي ناحية الأمومة، ولذلك هناك حضانة لاطفال النزيلات، ولا نقف أمام أي مبادرة تساعد النزيلة، ففي العام الماضي تعاونا مع مبادرات للغارمات وتم الإفراج عن 90 نزيلة ودفع النفقات المترتبة عليهن.

* هناك شكاوى من حالة مراكز التوقيف المؤقت "النظارات" في مراكز الشرطة ومديرياتها، وممارسات تصل حد الانتهاكات، هل تقرون بذلك؟
- دواعي ومسببات القلق في مراكز التوقيف المؤقت تم العمل على معالجتها بشكل جيد من قبل مديرية الامن العام بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان، ففي كل عام هناك 70- 80 زيارة من قبل المركز الوطني لمراكز التوقيف المؤقت، يصدر عنها تقرير خاص، وتؤخذ ملاحظاته بدقة وبمسؤولية من قبل الامن العام، ولا مجال للانكار، إذ يكون مع وفد الرصد الزائر لاي مركز مدعٍ عام من مكتب الشفافية وحقوق الانسان، ليكون قراره نافذا.
نعم في بعض الأحيان كان هناك مشاكل في البنية التحتية بمراكز التوقيف المؤقت، وخطورتها ان بعض الناس لا يدركون ان الموقوف يكون فقط 24 ساعة، ومجرد ما سلبت حريته يجب ان توفر له حقوقه.
قولا واحدا، فمنذ ثلاثة أعوام اختلفت النظرة لمراكز التوقيف المؤقت في مديرية الامن العام وكذلك البنية التحتية للنظارات، نعم توجد سلبيات وملاحظات، وانا شخصيا تابعتها واضطررنا لإغلاق 8- 10 نظارات، الى أن يتم إعادة تأهيلها.
كان هناك ملحوظة مثلا على مياه الشرب في النظارات، وتم توفير كولرات مياه في كل مركز لاستخدام النظارة، وبالنسبة للأكل تصرف الوجبات في المركز الأمني كما تصرف لمرتبات وافراد المركز. وتم بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان تعميم مدونة الممارسات التي تحكم التعامل مع موقوفي الاحتجاز المؤقت وهي معدة من قبل منظمة دولية وبدأت منذ عامين.
وعن سوء المعاملة تم اعتماد سجلات موجودة على باب المركز الامني. هذا السجل يجب ان يدون فيه الحالة الصحية للموقوف ولحظة إدخاله وإخراجه والامانات الموجودة معه، والأهم لحظة ابلاغ ذويه باحتجازه، الدخول في الاختفاء القسري غير موجود إطلاقا والحمد لله في المملكة، حتى في زمن الاحكام العرفية لم يشهد الاردن اية حالات اختفاء قسري، وأي شخص موجود داخل النظارت يدعي بعدم علم ذويه باحتجازه هو كلام عار عن الصحة تماما، ومن الممنوع لدينا في الامن العام ان يحرم الموقوف من الاتصال بالعالم الخارجي".

* ثمة مذكرة موقعة من قبل الامن العام مع نقابة المحامين منذ اكثر من سنتين، والتي تسمح للمحامي بزيارة الموقوف في النظارة. ثمة انتقادات بان المذكرة غير مفعلة؟
- مذكرة التفاهم مفعلة وقبلها وبموجب قانون نقابة المحامين فللمحامي صلاحية دخول المراكز، وقبل حوالي خمسة شهور التقينا نقابة المحامين والعمل جار الآن لإعادة صياغة المذكرة حتى يكون لها فعالية أكثر.
طلبت النقابة ان يكون لها ضابط ارتباط في الأقاليم وسنعين ضابط ارتباط من مجلس نقابة المحامين للتعامل مع مجلس النقابة.

* هل حقا أن التوقيف الإداري في تراجع، وكيف ذلك؟
- نعم هو في تراجع نظرا للاجراءات الجديدة التي اقرها وزير الداخلية.. ايضا بعض التوصيات مثل اعطاء الحق للموقوف بالطعن بالتوقيف، اضافة الى أنه تم تضييق المدة المحددة للتوقيف الاداري اذ لم تعد مطلقة، والارقام تتحدث اليوم عن انخفاض أعداد الموقوفين إداريا.

* ثمة انتقادات لغياب ثقافة احترام حقوق الانسان لدى الموظف العام. ما هي إجراءاتكم في مكتب الشفافية وحقوق الانسان بشكل خاص ومديرية الأمن العام بشكل عام في المجال الحقوقي، هل يخضع أفراد الأمن العام مثلا للتدريب في هذا المجال؟
- فلسفة مديرية الأمن في هذا المجال أنه ليس من المنطق ان تحاسب شخصا ارتكب خطأ ما لم تعلمه كيف يعمل الصواب، لدينا خطة تدريبية سنوية لمديرية الامن العام.. هذه الخطة تتضمن المحاور التي تريد ان توصل الافراد لها ومحاور حقوق الانسان أخذت جانبا مهما في هذا المجال، اذ هناك دورات متخصصة فيها بمعدل 6 دورات على مدى العام، وأصبح هناك محاضرة لمدة ساعتين في كل دورة تدريبية عن حقوق الانسان بحيث تغطي كافة افراد مديرية الامن العام. فضلا عن مشاركات لأفراد الأمن العام في دورات خارجية ودورات ينسقها فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان.
ثمة تغييرات تأخذ مدى متوسطا وأخرى بعيدة المدى، ثمة تغيير ومعالجة لاختلالات يحتاج لقرارات تصدر عن الادارة وهذه مفعلة في الامن العام. وثمة ايضا اجراءات واوضاع تعالج على المدى المتوسط، يأتي منها الكثير بالتدريب . لكن الاهم بالنسبة لنا في المكتب هو الهدف بعيد المدى، والمتمثل بانشاء جيل مؤمن بحقوق الانسان في كل مفاصل الامن العام وتوفر عمل مؤسسي لذلك وهو ما تسعى له المديرية والحكومة.

* ثمة ملاحظات وانتقادات لعدد من مؤسسات المجتمع المدني للامن العام، بان المديرية لا تتعامل معهم تحديدا في موضوع زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل، بعكس تعاونكم مع المركز الوطني لحقوق الانسان، ما ردك؟
- المركز الوطني لحقوق الانسان، وبموجب قانونه، من مهامه الرصد والمتابعة لمراكز الاصلاح ومراكز التوقيف، وله الحق قانونيا بذلك دون ابلاغ سابق، ونحن ملزمون بتنفيذ القانون، بل واعددنا معه مذكرة تفاهم واصبح العمل مؤسسيا.
وفيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني نحن منفتحون عليهم، خصوصا بعد عام 2014، لكن عملية زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل تحتاج لتنظيم وترتيب، وليس لدينا ما نخفيه.
ويمكنهم التنسيق مع المركز الوطني في هذا المجال، وتقاريره غير سرية وتستطيع المؤسسات البحث فيها.
واشير هنا الى دور المنسق الحكومي لحقوق الانسان الاستاذ باسل الطراونة في تعزيز التعاون بين الامن العام مع مؤسسات المجتمع المدني، وهو يقوم بدور كبير جدا، والتنسيق الذي يمارسه عال جدا وشخصيته منفتحة ومحققة للتوازن.

*هناك أصوات حقوقية تطالب بتحويل قضايا التعذيب الى المحاكم النظامية، بدلا من محكمة الشرطة، لماذا لا يتم ذلك؟
- نقول في هذا الصدد، ليتغير القانون ونحن نلتزم بذلك. هذا بداية. ثانيا، اريد ان أتطرق هنا لمناقشة التخوف الزائد من محكمة الشرطة، اعتقد انه تخوف غير مبرر، فهي محكمة علنية، ومحاكماتها كلها علنية، تماما مثل المحاكم النظامية، وقضايا التعذيب يرتب لمتابعتها وحضور جلساتها لمنظمات حقوقية.
قانون أصول المحاكمات مطبق في هذه المحكمة وكل الاجراءات التي تؤخذ بالمحكمة النظامية تؤخذ بحذافيرها في محكمة الشرطة، فضلا عن وجود محكمة استئناف شرطي، بما ينسجم مع المتطلبات القضائية.



مواضيع ساخنة اخرى
قاتلة المسنين "بالفأس" في اربد تواجه حكم الاعدام "شنقا" حتى الموت قاتلة المسنين "بالفأس" في اربد تواجه حكم الاعدام "شنقا" حتى الموت
فتوى هامة للنساء والرجال  .... فتوى هامة للنساء والرجال ....
اربد :شاب يخطف "قاصر" بعد رفض والدتها لتزويجه شقيقتها ..تفاصيل اربد :شاب يخطف "قاصر" بعد رفض والدتها لتزويجه شقيقتها ..تفاصيل
عدم إحالة قاطع رأس والدته بطبربور إلى الطب النفسي..تفاصيل عدم إحالة قاطع رأس والدته بطبربور إلى الطب النفسي..تفاصيل
رئيسة وزراء بريطانيا تشتري هدية الملكة رانيا رئيسة وزراء بريطانيا تشتري هدية الملكة رانيا
بالاسماء : احالات إلى التقاعد في الامن العام بالاسماء : احالات إلى التقاعد في الامن العام
اسماء - تعيين محافظين جدد في الداخلية اسماء - تعيين محافظين جدد في الداخلية
الأمير علي لمصطفى الآغا :" بدنا نشتغل على انجليزياته شوي" الأمير علي لمصطفى الآغا :" بدنا نشتغل على انجليزياته شوي"
عصابة في اربد تخطف المواطنين وتقوم بتعذيبهم مقابل التوقيع على شيكات..(صور وفيديو) عصابة في اربد تخطف المواطنين وتقوم بتعذيبهم مقابل التوقيع على شيكات..(صور وفيديو)
ترفيعات في وزارة الخارجية - (أسماء) ترفيعات في وزارة الخارجية - (أسماء)
الولايات المتحدة تؤكد التزامها بأمن الأردن واستقراره الاقتصادي الولايات المتحدة تؤكد التزامها بأمن الأردن واستقراره الاقتصادي
منفذ عملية القدس.. كتب وصيته لطليقته في الاردن"بطلب منك تسامحيني" منفذ عملية القدس.. كتب وصيته لطليقته في الاردن"بطلب منك تسامحيني"
‘‘العفو عند المقدرة‘‘ جسدته سبعينية مع سارقها داخل مستشفى حكومي ‘‘العفو عند المقدرة‘‘ جسدته سبعينية مع سارقها داخل مستشفى حكومي
شائعة اجبار الشباب على الزواج من اثنتين في الأردن تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي شائعة اجبار الشباب على الزواج من اثنتين في الأردن تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
المعارضة السورية تشترط لفتح  " نصيب " سيطرتها على المعبر الحدودي مع الأردن المعارضة السورية تشترط لفتح " نصيب " سيطرتها على المعبر الحدودي مع الأردن
إربد: 19 إصابة بمرض "الجرب" في بني كنانة إربد: 19 إصابة بمرض "الجرب" في بني كنانة