الأردن : كيف تحال العطاءات ؟

إذا كنا نريد التقدم إلى الأمام في مجال الإستثمار والتشغيل ، فإن أول ما يترتب على هذا الأمر ، هو أن نكون دائما محط ثقة المستثمرين في الداخل والخارج .

كتبت كثيرا عن تطوير القوانين الجالبة للإستثمار ، وتناولت أغلب ما يتعلق في هذا الباب ، ويستطيع القارئ الكريم العودة إلى أرشيف مقالاتي في المدينة نيوز إذا أراد الإستزادة في  هكذا قضية اقتصادية تعتبر استراتيجية  وعلى درجة عالية من الأهمية   .

لدينا في الأردن لجان مختلفة تعنى بهذا الحقل المهم ، وجهات وهيئات متعددة ، ولكل قوانينه الناظمة لعمله ، أما في ما يتعلق بحقل الخدمات بمختلف صنوفها ، وأعني هنا ما يتعلق منها بخدمات الوزارات والمؤسسات وغيرها ، فإن هناك جهة أو بالأحرى " لجنة "  واحدة ووحيدة تنظم مثل هكذا عمل وهي: لجنة العطاءات المركزية - دائرة اللوازم العامة وهذه الأخيرة هي الجهة المناط بها العملية الشرائية للوازم الحكومية بجميع وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها  .

 وقد  توفرت لدي  معلومات عن استبعاد إحدى الشركات من مشروع حكومي رغم أنها قدمت أقل الأسعار ..

 وإذا قال قائل : إن هذا يتكرر كثيرا ولا جديد فيه ، فإن هذا القارئ سيغير رأيه فورا إذا علم بأن الشركة التي يقال إن العطاء أحيل عليها مسجل بحقها 600 مخالفة وتنبيه وإنذار .

 إذا كنتم لا تصدقون ، فما عليكم إلا سؤال وزير الصحة ، والذي يدور العطاء في اختصاص وزارته ،  لأن هذه القضية وصلت مكتبه كشكوى  .

هل هذا معقول ، وكيف يحدث مثل هذا الأمر ؟..

 سؤال يتكرر بلا إجابات .

د.فطين البداد