وكان الكونغرس الأمريكي عرقل أيلول الماضي، مشروع إقرار القانون، وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية حينها، إن البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس لمنع التصويت على القانون، كما أن الشق الديمقراطي في الكونغرس، سحب دعمه لإقرار القانون بموجب “ضغط” البيت الأبيض.
وسيرز ضابط منشق عن نظام الأسد، سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود أفعال واسعة في الإعلام العربي والغربي.
وسيرز ضابط منشق عن نظام الأسد، سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود أفعال واسعة في الإعلام العربي والغربي.
يتيح هذا القانون معاقبة داعمي الأسد، بما فيهم روسيا وإيران، كما يهدف وفق بيان الكونغرس إلى “إيقاف المذابح التي تطال الشعب السوري”.
وقد أمهل القانون الرئيس الأمريكي مدة 90 يومًا، لاقتراح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز المدة ستُقدّم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكونغرس بتقديم المقترح للرئيس بشكل مباشر. . ووفق نص المشروع، يتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يوما من سريان مفعول القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص يقدمون لنظام الأسد دعما ماليا أو تقنيا، يمكن أن يسمح له بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة.
والرئيس الأمريكي ملزم أيضا، بفرض عقوبات ضد الأجانب الذين يقدمون لنظام الأسد خدمات في مجال الدفاع أو معلومات ذات طابع عسكري، وللذين يتعاملون مع البنك المركزي السوري، إضافة إلى فرض عقوبات ضد الذين تسهم أعمالهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية.
ويتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين بنظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عرقلت إقرار قانون “حماية المدنيين”، الذي أقر في مجلس النواب الأمريكي العام الماضي، إلا أن مجلس الشيوخ لم يبت فيها ولهذا السبب، أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح المبادرة للنقاش من جديد.
وقد أمهل القانون الرئيس الأمريكي مدة 90 يومًا، لاقتراح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز المدة ستُقدّم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكونغرس بتقديم المقترح للرئيس بشكل مباشر. . ووفق نص المشروع، يتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يوما من سريان مفعول القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص يقدمون لنظام الأسد دعما ماليا أو تقنيا، يمكن أن يسمح له بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة.
والرئيس الأمريكي ملزم أيضا، بفرض عقوبات ضد الأجانب الذين يقدمون لنظام الأسد خدمات في مجال الدفاع أو معلومات ذات طابع عسكري، وللذين يتعاملون مع البنك المركزي السوري، إضافة إلى فرض عقوبات ضد الذين تسهم أعمالهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية.
ويتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين بنظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عرقلت إقرار قانون “حماية المدنيين”، الذي أقر في مجلس النواب الأمريكي العام الماضي، إلا أن مجلس الشيوخ لم يبت فيها ولهذا السبب، أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح المبادرة للنقاش من جديد.
المصدر: وكالات
