الامير زيد : تعذيبَ الأشخاص المشتبه بهم يؤدي إلى نتائج عكسية
المدينة نيوز :-أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، سمو الامير زيد بن رعد أن تعذيبَ الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم، ليس خطأ عميقا فحسب، بل من وجهة نظر المحقق أيضا، يؤدي أيضا إلى نتائج عكسية.
وقال سموه خلال فعالية عقدت على هامش مداولات الجمعية العامة في نيويورك بعنوان "التعذيب خلال الاستجوابات- غير قانوني، غير أخلاقي، وغير فعال" أنه مازال هناك العديد من البلدان التي إذا ألقي القبض فيها على شخص ما، فمن المرجح جدا أن يُضرب أو تساء معاملته أو يُعذب مضيفا ان هذا الأمر لا يقتصر على الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب، بل يتعداه ليشمل أيضا أشخاصا متهمين بأمور أخرى أقل خطورة.
وقال سموه انه و"من المثير للقلق أن بعض الدول لجأت في الماضي إلى استخدام علماء النفس لتصميم أساليب استجواب وحشية مثل الإيهام بالغرق" وتابع "علاوة على ذلك، كثيرا ما تكون ظروف المحتجزين مهينة وغير مناسبة بحيث تصل إلى حد التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب. وهذا يصح حتى في العديد من البلدان المتقدمة. للنظر في مثال واحد فقط، راجعتُ مؤخرا ادعاء يفيد بأن محتجزا في بلد من أغنى بلدان العالم قد مات بعد أن قطع حراس السجن إمدادات المياه عنه لمدة سبعة أيام، وذلك لمعاقبته على فورة غضب - مما أدى إلى وفاته من الجفاف." وقال سموه إن هذه التجاوزات لا تنتهك حقوق الأفراد المعنيين فحسب، بل تفسد أيضا ما ينبغي أن تكون عليه وظيفة كل شرطي، أي وظيفة وقائية وقائمة على المبادئ.
وشدد سموه على انه "لا ينبغي للمسؤولين عن إنفاذ القانون أن يقوضوا سيادة القانون. إذا أخلّت الشرطة بالقانون في سعيها لإنفاذه، فإن مفاد الرسالة هنا هو "سلطة متقلبة ومسيئة" وان المؤسسة التي يجب أن تحمي الناس تصبح غير ملتزمة بالمبدأ، وغير مقيدة بالقانون، وتصبح كمدفع لا يمكن التحكم فيه." وقال ان "هذا التدمير للثقة العامة يضر بعمق. وعندما يضاف ذلك إلى التصور بأن انتهاكات الشرطة، وإهانة مجتمعات معينة، هي أمور يتم التسامح معها استنادا إلى التمييز الاقتصادي أو الجغرافي أو العرقي أو الديني أو أي تمييز آخر فإن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى تفاقم التوترات وقد يؤدي إلى عنف خطير." ودعا سموه إلى تضييق الفجوة بين المبدأ القانوني والتنفيذ العملي، مشيرا إلى أن مكتبه يعتزم أن يصدر دليلا لإجراء مقابلات استقصائية، بالتعاون مع شعبة الشرطة التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام، لكي يستخدمه ضباط شرطة الأمم المتحدة.
--(بترا)
