بالفيديو : التسجيل الكامل لاجتماع لجنتي السياحة والتوجيه الوطني مع عربيات وعناب وممثلي شركات الحج

تم نشره الأربعاء 17 كانون الثّاني / يناير 2018 12:17 صباحاً
بالفيديو : التسجيل الكامل لاجتماع لجنتي السياحة والتوجيه الوطني مع عربيات وعناب وممثلي شركات الحج
النواب عبد الله عبيدات ووصفي حداد وأبو محفوظ وعربيات وعناب - المدينة نيوز

المدينة نيوز - بتول دانو تيكا - : لا زال الخلاف محتدما ما بين شركات الحج من جهة ، وبين وزارتي الأوقاف والسياحة من جهة أخرى ، بعد إنشاء الأوقاف للشركة  الوطنية للحج التابعة لصندوق الحج ، .

وقد كان الخلاف بين الطرفين محور اجتماع بين وزيري الأوقاف والسياحة من جهة ، وبين شركات الحج من جهة أخرى ، وذلك تحت رعاية لجنة السياحة برئاسة النائب وصفي حداد وأعضاء اللجنة ، ولجنة التوجيه الوطني برئاسة النائب عبد الله عبيدات وأعضاء اللجنة ،  حيث لم يتم التوصل لحل وسط ، إذ تعترض الشركات على إنشاء شركة للحج تتبع صندوق الحج في وزارة الأوقاف ، إلا أن وزيري الأوقاف وائل عربيات والسياحة لينا عناب اعتبرا بأن إنشاء الشركة لا يخالف القانون وجاء ضمن القوانين المرعية ولمصلحة الحجاج  الأردنيين .

وقال وزير الأوقاف الدكتور وائل  عربيات للمدينة نيوز عقب الإجتماع : لقد  كان بيننا حديث مع  مجلس النواب  أوضحنا فيه موقف الوزارة من إنشاء الشركة الوطنية   ، وهذه الشركة أسست بشكل قانوني واستنفذت متطلبات ترخيصها من وزارة الصناعة والتجارة ، وقد سئلت وزارة الصناعة والتجارة : هل هذه الشركة تنافس الشركات المرخصة فتم التأكيد بأنها لا تنافس أبدا .

وفي اجتماع اليوم مع اللجنة أبدت شركات الحج تخوفها من ترخيض الشركة ولكنها مخاوف مستقبلية كما لاحظنا ، أي أن كل مخاوفها مبني على المستقبل : هل سيكون كذا وهل سيحدث كذا ،   ونحن في وزارة الأوقاف بل وفي الحكومة من حقنا أن نضبط هذا القطاع ، وسلامته وأن يتم متابعة الحاج الأردني والتأكد من مما  يقدم إليه من خدمات  بشكل سليم  منذ انطلاقته من الأردن وحتى لحظة عودته من أداء المناسك المقدسة .

 

وكان أحد النواب صرح عقب اجتماع اللجنة بأنه بالإمكان اللجوء إلى المحكمة الإدارية لحل هذا الخلاف .

وعقب الإجتماع  وقع جدال ساخن بين وزيرة السياحة لينا عناب وبين ممثل جمعية وكلاء السياحة كمال ابو ذياب عقب انتهاء الإجتماع الذي عقد الإثنين في مجلس النواب .

وقد أصر أبو ذياب على رفض ترخيص شركة الحج التابعة لصندوق الحج في وزارة الأوقاف على اعتبار أن ترخيص هذه الشركة سيضر بقطاع السياحة في الأردن ، بينما تصر وزارة الأوقاف ووزارة السياحة ووزارة الصناعة والتجارة أن ترخيص الشركة لا يوقع أي ضرر بالمكاتب السياحة ولا يؤثر على المنافسة .

وكان النقاش احتدم بين أبو ذياب وبين الوزيرة عقب انفضاض الإجتماع الذي عقد بين وزارتي الأوقاف والسياحة ولجنتي السياحة والتوجيه الوطني ، ومن ثم بين هذه الجهات وبين ممثلي جمعية وكلاء السياحة برئاسة أبو ذياب ، حيث سألت الوزيرة عناب  بو ذياب : هل وافقت في الإجتماع الذي عقد في مكتبي على تأجيل الإعتصام  وأن تتعامل الشركة بالجملة فقط "  الشركة تستأجر وتوزع على الشركات "  فرد بأنه لم يوافق ، قائلا : أنت  اقترحت هذا الإقتراح ،  الأمر الذي أغضب الوزيرة التي اعتبرت بأن ابو ذياب كان قد وافق فعلا ،  وإنه يتحدث أمامها بقوة لأنه يقف أمام كاميرات  الصحافة وهو ما نفاه مؤكدا بأنه لم يكن هناك أي موافقة أو ترتيب بينه وبين الوزيرة على تأجيل الإعتصام أو الإستئجار  أو غيره .

وكان أبو ذياب أكد بأن قرار ترخيص شركة الحج سيضرب القطاع السياحي وما يقرب من 100 ألف مواطن أردني يعملون في القطاع ، بينما يقول وزير الأوقاف وائل عربيات إن ترخيص الشركة هو  لصالح الشركات ولصالح المواطنين الذين يذهبون لأداء مناسك الحج وإن من حق الوزارة أن تشرف على موسم الحج حفاظا على مصالح الحجاج  وإن مخاوف هذه الشركات " افتراضية " فقط .

وكان أبو ذياب وجه لعناب اتهاما أنها وافقت على ترخيص الشركة تحت الضغط .

بدورها نفت الوزيرة  ان تكون قد تعرضت لأي ضغوط بخصوص شركة الحج التابعة لصندوق الحج .

وقالت عناب في رد على هذا الإتهام " نشرته المدينة نيوز بالفيديو " :  إن هذا أمر غير صحيح وإن ترخيص الشركة طبيعي وقانوني .

واكدت خلال الإجتماع  بأنها لم تتعرض لأي ضغوط وان هذا كلام غير صحيح دون ان تنفي وجود خلافات في وجهات النظر بينها وبين وزارة الأوقاف بشأن بعض القضايا .

وكشفت عناب بأن موضوع شركة الحج التي اطلقتها وزارة الاوقاف تم بالتشاور مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حينما تم طرح فكرة الشركة حيث نوقش الأمر مع الرئيس من قبل وزير الأوقاف ومن قبلها هي شخصيا .

وكان أحد النواب صرح عقب اجتماع اللجنة بأنه بالإمكان اللجوء إلى المحكمة الإدارية لحل هذا الخلاف .

وقد حسم النائب عبد الله عبيدات القضية عندما رفض أولا مبدأ دفع الحاج 200 دينار كتأمين عند التسجيل ، والموافقة على أن تقوم الشركة التي رخصتها الوزارة باستئجار شقق الحجاج وأن تقوم بتوزيعها على الشركات ، والخيار الثالث  هو عقد اجتماع بين اللجنة وبين الشركات وإذا تم رفض هذه المقترحات فإن الحل هو اللجوء إلى المحكمة الإدارية .

المدينة نيوز سجلت وقائع الإجتماع بالصوت والصورة وإليكموه بالفيديو :



مواضيع ساخنة اخرى