العرموطي يصدر بيانا حول رفع جلسة النواب : " هذا بيان للناس " ..

المدينة نيوز - طارق الدلة - : أصدر النائب المحامي صالح العرموطي الأحد بيانا بشأن رفع جلسة النواب النقاشية  ،  اعتبر فيه بأن ما جرى   مخالف للدستور  وللنظام الداخلي للمجلس .

 وقال العرموطي في بيانه الذي جاء بعنوان " هذا بيان للناس " لقد رفعت الجلسة ونحن نتحدث في امور عامة تتعلق بفرض ضرائب ورسوم وتجويع المواطن وتفقيره  و الاعفاءات الطبية" .

المدينة نيوز تلقت نسخة من البيان وتاليا فخواه :

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا بيان للناس . .

قال رسول الله صلى الله علية وسلم : "ايما اهل عرصة باتت فيهم امرؤ جائع، فقذ برئت منهم ذمة الله" .

لقد تم تحديد موعد جلسة لمناقشة عامة في المواضيع التي حددت على جدول اعمال مجلس النواب وحيث تم تسجيلي شخصي وإلكتروني في وقت مبكر وقد تحدث عدد من الزملاء في هذة الجلسة إلا انه من المفارقات العجيبة بصورة مخالفة للدستور والنظام الداخلي حيث ان المناقشة العامة حق لكل نائب وقد نصت الفقرة ( ه ) من المادة  (110) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي : لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والمناقشة العامة الا بعد ان يتحدث جميع طالبي الكلام . فلماذا يغلق باب النقاش ونحن نتحدث في امور عامة تتعلق بفرض ضرائب ورسوم وتجويع المواطن وتفقيره وبما يتعلق بالاعفاءات الطبية، حيث ان الحكومة قد خرقت الدستور بمخالفتها للمادة (111) بأن لا تفرض الضريبة او الرسم الا بالقانون ومبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعة وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء .

ان الاسقواء على المواطن استقواء على الوطن هناك اكثر من 46 قضية لدى مدعي العام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد بقيمة 45 مليون ولا يتم تحصيل اي مبلغ منها كما ان الحكومة لم تمارس ولايتها بموجب المادة 45 من الدستور والتي تنص : يتولى مجلس الوزراء ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية . فلماذا يا حكومة يتم ايقاف علاج المواطن الاردني وحصرها باشخاص في الديوان .

ان العبث بقوت المواطن بلقمة عيشه وارهابه بفرض ضرائب على القطاع الزراعي وفرض ضريبة مبيعات تصل الى 16% في الوقت ان هناك كثير من المتنفذين والمتهربين من الضرائب يتصرفون من المال العام دون وجه حق ودون حسيب او رقيب .

ان حرمان النائب من التحدث تحت القبة بما له من حق قانوني ودستوري غير مقبول وهذا قهر للرجال .

قال تعالى : ان الله يأمركم ان تأدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان ان تحكموا بالعدل ان الله نعيما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا .

دمتم ودام الاردن وطنا حرا امنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن .

المحامي النائب

صالح عبدالكريم العرموطي

 صورة عن بيان العرموطي