الطراونة يعرض لآليات تشكيل لجنة المتابعة والتفتيش الخاصة بحماية الاسرة

تم نشره الثلاثاء 30 كانون الثّاني / يناير 2018 02:28 مساءً
الطراونة يعرض لآليات تشكيل لجنة المتابعة والتفتيش الخاصة بحماية الاسرة
باسل الطراونة

المدينة نيوز:- قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء رئيس لجنة المتابعة والتفتيش المعنية بحماية الاسرة من العنف باسل الطراونة ان الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف يندرج تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الاسرة، ويضم ممثلين عن المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الاسرة، ويقوم عمله على مبدأ تعزيز العمل التشاركي في رسم السياسات الوطنية في مجال حماية الاسرة.

وبين الطراونة خلال لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، انه في عام 2016 صدر نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، تولى بموجبه الفريق مهمة الاشراف والرقابة على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية الخاصة بحماية الاسرة، ومدى التزام المؤسسات الوطنية بها وتحديد الآليات والطرق والأدوار والمسؤوليات والعلاقة التشاركية بين كافة المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة.

واضاف، ان الفريق الوطني قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان، عضو الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري، وعضوية كل من المهندسة ميسون الزعبي، والدكتور ابراهيم عقل، ونهى المعايطة، ونسرين زريقات، وحكم مطالقه مقرراً للجنة.

وأوضح ان الفريق استعرض وناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق لقضايا العنف الاسري وقرر رفع توصيات لجنة تقصي الحقائق إلى مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإطلاعهم على الثغرات الموجودة في منظومة العمل في حماية الأسرة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن ذلك تحقيقاً لحقوق الإنسان.

وأشار الى أنه تم عرض توصيات تقرير تقصي الحقائق في اجتماع مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة، حيث قرر مجلس الامناء تشكيل لجنة من الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف للمتابعة والتفتيش بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وتقديم الخدمات لضحايا العنف الاسري للتأكد من قيام المؤسسات باتخاذ الاجراءات وفقا للإطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري، وتقوم برفع نتائج اعمالها للجنة المنبثقة عن المجلس الوطني لشؤون الاسرة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن ذلك.

وذكر الطراونة ان الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف قرر وبموجب قرار مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة تشكيل لجنة المتابعة والتفتيش من اعضاء الفريق الوطني لحماية الاسرة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وعضوية كل من الدكتور ابراهيم عقل، وهديل عبد العزيز، ونسرين زريقات، وحكم مطالقة مقرراً.

وبين أن عمل اللجنة متابعة التزام المؤسسات المعنية باتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب توصيات لجان تقصي الحقائق المبنية على الثغرات ونقاط الضعف في اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري، ومتابعة التزام المؤسسات المعنية بتطبيق متطلبات الاطار الوطني لحماية الاسرة على ارض الواقع خصوصا منهجية ادارة الحالة عند التعامل مع الحالات، ومتابعة التزام المؤسسات المعنية بتنفيذ الادوار والمسؤوليات المنوطة بهم عند تقديم الخدمات للحالات وفقا لمراحل الاستجابة، بالإضافة الى رفع تقارير دورية الى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة عن نتائج اعمالها.

وقال ان الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري يعتبر المرجعية الاساسية لعمل اللجنة، ويمثل وثيقة وطنية تشكل مرجعية علمية وعملية لحماية الأسرة من العنف تحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات ومن القطاعات كافة لتوفير خدمات متكاملة وشاملة ذات جودة لحالات العنف الأسري، مع التركيز على احترام حقوق ورغبات المُساء إليهم، وفق منهجيّة إدارة الحالة بين الشركاء المرتكزة على المُساء إليهم، تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للالتزام به والادوار والمسؤوليات المناطة بكل منها وفقا لاختصاصها.

وللتأكيد على التطبيق الأمثل للإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري، ذكر الطراونة ان اللجنة حددت منطلقاتها في العمل من خلال التأكيد على التزام المؤسسات وعلى مستوى صناع القرار بمأسسة عمليات الإشراف والتقيّيم الذاتي لآلياتها المؤسسية لتطبيق الإطار، بالإضافة الى تطوير رؤية موحدة للعمل المشترك في مجال تعزيز منظومة الحماية على المستوى الوطني وتحديد الادوار والمسؤوليات لكفاءة الشركاء على المستوى الوطني في تحقيق هذه الرؤية.

واكد ان على المؤسسات تحديد اولوياتها من خلال الالتزام بضمان الاشراف الدّاخلي والالتزام بتطبيق الإطار الوطنيّ لحماية الأسرة، وتحديد قسم مسؤول عن متابعة تطبيق الاطار لإشراف المتابعة على اتخاذ الاجراءات المؤسسية الخاصة بذلك، والتزامها بقضية العنف الأسري، باعتباره أولويّة في الاستراتيجيّات والخطط التنفيذيّة والتقيّيم الدوريّ لها، ووضع أسس لاختيار العاملين في المؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات العنف مع التأكيد على ضرورة الاستقرار الوظيفي لهم، وأهمية توفير العدد الكافي من الكوادر البشرية.

ولفت الى ان المؤسسات تقوم ببناء مستمر لقدرات العاملين ومقدمي الخدمات، وفق تحديد الاحتياجات على إجراءات تقديم الخدمات ضمن أسّس ومعايير ضبط الجودة، ومتابعة أداء الكوادر، والتأكّد من التزامهم بسياسات الحماية، والسرّية، ونوعيّة الخدمات المقدّمة، والتزام المؤسسات الشريكة بشكل عام بمنهجية إدارة الحالة وضوابطها وفق الإجراءات والأدوار والمسؤوليات الموضحة بالإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف.

وشدد الطراونة على ان تتخذ المؤسسات الإجراءات التي تعكس تطبيق هذه المنهجية، من خلال ضمان الالتزام بالتبليغ عن حالات العنف الاسري من قبل جميع مقدمي الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية، والتأكيد على اهمية التنسيق بين كافة أقسام الطوارئ بالمستشفيات على أهمية التنسيق مع الطب الشرعي عند الاشتباه بأي حالة عنف اسري لتحديد مستوى خطورة الحالة وتحديد الإجراء اللازم بشأنها.

واضاف ان عليها ايضا تحديث الأدلة الإجرائيّة لتقديم الخدمات حسب النسخة المحدّثة من الإطار، وتعميمها على العاملين ومتابعة التزامهم بها، ومراجعة وتعديل إجراءات التعامل مع الحالات الطارئة والخطرة وضمان توفير الحماية والرعاية الايوائية لحالات العنف الاسري، والتأكيد على مراجعة إجراءات مكاتب الخدمة الاجتماعية في اجراء المتابعات الاجتماعية والالتزام بإجراء زيارات المنزلية للحالات بشكل دوري، الامر الذي يتطلب توفير العدد المناسب من المركبات لهذه المكاتب، بالإضافة الى مراجعة وتعديل بعض الإجراءات المتخذة والمتعلقة بالتعهدات والاقرارات المعمول بها عند التعامل مع الحالات.

واشار الى اهمية اعتماد مؤشّرات متخصّصة تتعلّق بنوع الخدمة، والتزام كل مؤسّسة بتطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات العنف الأسريّ المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء والبناء عليها في تحسين الاستجابة لحالات العنف الأسريّ، واستخدام نظام "أتمتة" إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسريّ لإدارة الحالات، ومتابعتها وتحويلها، واجراء التقيّيم الدوري، والتزام المؤسسات الوطنية بتنفيذ التزاماتها الواردة في الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري للأعوام 2016– 2018.



مواضيع ساخنة اخرى