نواب يطالبون الملقي بالتراجع عن رفع الأسعار

تم نشره الأربعاء 31st كانون الثّاني / يناير 2018 01:28 مساءً
نواب يطالبون الملقي بالتراجع عن رفع الأسعار
نواب تحت القبة - ارشيف المدينة نيوز

المدينة نيوز:- بعث النواب المهندس جمال قموه والدكتور علي الحجاحجه ومحمد الزعبي اليوم الاربعاء رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تتعلق بموضوع رفع الاسعار .
وقال النواب في رسالتهم انه في الوقت الذي نعي فيه حجم التحديات المحيطة بهذا البلد الغالي داخليا وخارجيا ولكن وبعيدا عن المجاملات على حساب الوطن و بعيدا عن تجميل الصورة الحياتية التي يحياها مواطننا الذي يئن تحت وطأة الاسعار الملتهبة والمديونيات المتفرقة وملاحقات التنفيذ القضائي للافراد وللأسر ليل نهار .
و جاء في الرسالة انه لا بد من الارتقاء التفاعلي الى مستوى الوضع الاقتصادي السيء والتفاعل مع القضايا الحياتية اذ لا يعقل ان تستمر العقلية الجبائية لكافة الحكومات المتعاقبة فرفع الاسعار قرار حكومي سهل بشكله المجرد ولكن له تبعات ينقلب بها السحر على الساحر من ضعف القدرة الشرائية واغلاق للمحال والشركات وتسريح للعمالة وديون وفقر و خطورة على الامن والوطن .
و لفتوا الى ان ما يحدث يهدم النسيج المجتمعي ولا يخدم مؤسسة العرش فهناك حقائق لا بد ان تعرفوها وان كنتم لاتعرفوها فالمصيبة عظيمة فهناك (34000) امرأة مطلوبة للتنفيذ القضائي و 40% من المزارعين مطلوبين للتنفيذ القضائي ومئات الشركات اغلقت و الاف المحلات التجارية اغلقت ابوابها و كثير من المؤسسات الاقتصادية اصبحت خالية من المراجعين والمستثمرين بعد ان كانت تعج بالحيوية والايرادات التي ترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير سنويا.
و بين النواب في الرسالة ان المخابز لديها سجلات لديون المواطنين العاجزين عن شراء الخبز نقدا و ظاهرة انتشار السائقين الذين يحملون زجاجات البنزين لانقاذ سياراتهم التي قطعتهم مع سابق الاصرار وعدد دور النشر المرخصة (750) دار تبقى منها (72) فقط والباقي خرج من السوق وعدد المكتبات المرخصة لبيع الكتب (950) ثبت منها في السوق (218) فقط .
وان المزارع الذي لا بواكي له يدعم الدولة و التاجر و يدعم المستهلك و يدفع فوق خسارته مبالغ مقابل كل صندوق خضار يرسله للسوق فقط حتى لا تبقى منتجاته على الارض و كثير من المزارعين يتركون اغنامهم ترعى مزارعهم بكامل انتاجها حتى لا يضيفون خسارة لخسارة و قدامى المتقاعدين فقراء بامتياز لتدني مستوى رواتبهم .
و طالبوا في رسالتهم الاسراع باتخاذ الاجراءات العلاجية حفاظا على حياة المواطن و كرامته و حفاظا على الوطن و أمنه و المتمثلة باعادة النظر بالضرائب التي فرضت هذا العام على السلع وغيرها و وقف الضريبة المتعلقة بمدخلات الانتاج الزراعي بكافة اشكالها واعادة النظر بالضريبة على الكتب و القرطاسية ودمج و الغاء بعض الهيئات المستقلة التي انشأت اما لظروف خاصة او لغايات التنفيع و تشجيع الاستثمار و متابعة جهود جلالة الملك لجلب المستثمرين ومكافحة التهرب الضريبي و الجمركي بكافة انواعه ووقف كافة الاعفاءات و الامتيازات الممنوحة بغير حق و هيكلة المجلس الوزاري و تخفيف عدد الوزراء الى النصف و العودة الى المبدأ التصاعدي للضريبة حسب الدستور و توزيع بعض الاراضي الاميرية على العاطلين عن العمل لاستثمارها و دعم القطاع الزراعي الذي لا بواكي له و اعفاء المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم ووقف ملاحقة المطلوبين منهم لحين انتهاء الموسم والاسراع بهيكلة القطاع العام و احداث ثورة بيضاء في القطاع العام للتخفيف من الترهل و البيروقراطية و فرض العدالة و ايجاد حلول ابداعية للمشاكل الاقتصادية أسوة بالدول ذات الظروف المشابهة .
و قالوا في نهاية رسالتهم انه في حال عدم التفاعل مع الحدث و الالتفات الى ما يجري في الشارع فإننا نحذر من مغبة ردود الفعل الشعبية التي لا نتمناها و عندها سيكون قد سبق السيف العدل .