أكيد: الاعلام يميل لاعتماد الرقم الاكبر في قضايا العنف ضد النساء

تم نشره الأحد 04 شباط / فبراير 2018 05:08 مساءً
أكيد: الاعلام يميل لاعتماد الرقم الاكبر في قضايا العنف ضد النساء
العنف ضد النساء

المدينة نيوز :- أكد مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" أن وسائل إعلام محلية وخارجية تميل نحو إعتماد الرقم الأكبر حول أعداد الجرائم المرتكبة ضد النساء في المجتمع الأردني في ظل التباين الحاصل بين المصادر، على أن جميع هذه المصادر تلتقي بعدم امتلاكها تصنيفا ضمن إحصائياتها لما يعرف ب"جرائم الشرف" التي تتداول وسائل إعلام أرقاما متضاربة عنها أيضا.

وقال المرصد بتقرير اصدره اليوم الاحد، أن مصطلح "جرائم الشرف" لا يدرج تحت أي تصنيف قانوني سواء في ادارة المعلومات الجنائية (شكاوى) أو وزارة العدل والمحاكم (قضايا)، ولا تقوم أي من الجهتين بتصنيف جرائم القتل استنادا للدوافع وجنس المجني عليه.

ووجد "أكيد" أن صعوبة الحصول على المعلومات من وزارة العدل التي تشكل المصدر الرئيس لأعداد القضايا المسجلة في المحاكم ونوعها وتوزيعها على الأعوام، تدفع بوسائل إعلام الى اعتماد أعداد الشكاوى المسجلة في مراكز الشرطة وادارة حماية الأسرة فيما يخص الجرائم الواقعة على النساء أو غيرها من الجرائم بسبب اتاحتها أمام الجمهور.

ووفقا للجهات المعنية والمختصين في هذا المجال، تقدم إدارة المعلومات الجنائية سنويا أعداد الشكاوى التي تصل الى الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بمختلف أنواع الجرائم، ومن ثم يتم تكييفها عند المدعي العام والمحكمة، ويصدر بحق جزء منها أحكاما قضائية.ومن هذا المنطلق، جاءت أرقام وزارة العدل أقل بكثير من أرقام المعلومات الجنائية، كون الوزراة تقدم القضايا المفصولة والتي صدر بحقها حكما قضائيا,وفق بترا.

وتحقق "أكيد" من الأرقام المنشورة حول أعداد النساء المعنفات في الأردن وعدد حالات الاغتصاب وهتك العرض والخطف في الوسائل الإعلامية خلال الثلاث سنوات الماضية 2014-2017 وقارنها بالأرقام المنشورة على موقع إدارة المعلومات الجنائية والأرقام التي حصل عليها من وزارة العدل بعد تقديمه طلب الحصول على المعلومات.

وبلغ عدد حالات الاغتصاب وفقا لإدارة المعلومات الجنائية عام 2014، 140 شكوى بينما صدر حكما في 32 قضية اغتصاب بنفس العام بحسب وزارة العدل، كما هو الحال مع عام 2015 و2016 حيث كانت الاعداد لكل منهما وفقا للمعلومات الجنائية 122 و138 على التوالي، بينما في وزارة العدل 7 قضايا لعام 2015 وقضية واحدة لعام 2016.

وبين المرصد ان على الصحفي في تقاريره أن يقارن بين الجهتين (المعلومات الجنائية ووزارة العدل) ولا يقدم الشكاوى على أنها قضايا صدر بحقها أحكاما قطعية.