دراسة تدعو رواد الأعمال لدراسة مستفيضة قبل البدء بالمشروع

أوصت دراسة أعدتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بتشجيع رواد الاعمال على الدراسة المستفيضة للمشاريع المفترضة قبل البدء بالمشروع واعطاء اعفاءات وحوافز ضريبية للرياديين في السنوات الاولى من عمر المشروع.

كما أوصت الدراسة التي اجريت من خلال مرصد المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول أسباب توقف/إغلاق الاعمال، بضرورة التركيز على ريادة الأعمال ودعمها حكومياً في المناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقراً لزيادة نسبة التشغيل فيها، وإنشاء صناديق متخصصة لتنمية المحافظات الأقل حظاً والتي أظهرت نسب توقف أعمال تفوق معدلات ريادة الاعمال كما في محافظات المفرق، ومأدبا والطفيلة وتوفير برنامج دعم مالي وفني للانتقال بمشاريع الرياديين من مرحلة المشاريع الصغيرة الى مرحلة المشاريع المتوسطة.

وأشارت الدراسة بحسب بيان صدر عن المؤسسة اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تشجيع الشركات الناشئة والجديدة على تنويع منتجاتها لزيادة تنافسيتها مع الشركات القائمة والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة وكذلك دعم حكومي للمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التصديرية وذلك بإعفاءات ضريبية مجدية لمنتجاتها حتى تستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية,وفق بترا .

ودعت الى ضرورة زيادة الوعي بأهمية ريادة الاعمال لتفادي الفشل في إدارة المشاريع وذلك بتطوير مساقات تعليمية تطبيقية وادراج مفهوم ريادة الاعمال في التعليم الاساسي والجامعات ، وتفعيل دور النافذة الواحدة لإنشاء وتشغيل الأعمال والمشاريع للتقليل من الإجراءات المفرطة والتسهيل على المستثمر.

وأكدت الدراسة أهمية وضع برنامج لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة مع الحكومة لتشجيع رواد الأعمال على الاستمرار في الريادة ومساعدة رواد الأعمال على إيجاد التمويل المناسب للمشروع المفترض وزيادة المنح والدعم الحكومي والخاص للمشاريع الناشئة والجديدة، وضمان الحكومة للقروض الممنوحة، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح في وسائل الإعلام لزيادة التسويق والتشجيع على ريادة الأعمال والتقليل من معدل توقف الاعمال لدى المستثمرين.

ووفقا للدراسة بلغ معدل رواد الاعمال المحتملين ضمن السكان في الفئة العمرية 18-64 في الأردن 20.4% خلال العام 2016، فيما بلغ معدل النوايا الريادية ضمن نفس الفئة العمرية 16.4% خلال نفس العام، وبلغ معدل توقف الأعمال ضمن نفس الفئة العمرية المذكورة 5.6% فيما بلغ معدل ريادة الاعمال الناشئة ضمن نفس الفئة العمرية 4.1%، وبلغ معدل توقف الأعمال ضمن ريادة الاعمال الناشئة 15%.

وحسب الدراسة بلغ معدل ريادة الاعمال الجديدة ضمن نفس الفئة العمرية 4.6%، وبلغ معدل توقف الأعمال ضمن ريادة الاعمال الجديدة 28.4% خلال العام المشار إليه، فيما بلغ معدل ريادة الاعمال القائمة ضمن نفس الفئة العمرية 2.7%، وبلغ معدل توقف الأعمال ضمن ريادة الاعمال القائمة 16 % في ذات العام.

وبلغ معدل ريادة الاعمال المبكرة ضمن نفس الفئة العمرية 8.2%، فيما بلغ معدل توقف الأعمال ضمن ريادة الأعمال المبكرة 21.2% محتلاً بذلك المرتبة الثانية عالمياً بعد الهند.

وأظهرت الدراسة أن ما نسبته 3.9% من الأعمال والمشاريع المتوقفة عن العمل لم يستمر وقد تم إغلاقها من قبل المستثمرين، مقارنة بـ 1.6% منها استطاع المحافظة على استمراريته بعد توقف المستثمر عن العمل، فيما بلغ المعدل العالمي لتوقف الأعمال ضمن نفس الفئة العمرية ما نسبته 4.3%، مما يضع الأردن في المرتبة السادسة عشر عالمياً والمرتبة الرابعة عربياً في معدل توقف الاعمال وبنسبة تزيد عن المتوسط العالمي بمقدار 1.3% من ضمن 65 دولة مشاركة في الدراسة.

وبلغ متوسط معدل توقف الأعمال عام 2016 في الاقتصاديات المعتمدة على الموارد الطبيعية بنسبة 6% والدول المعتمدة على الكفاءة بنسبة 5% و الدول المعتمدة على الابتكار بنسبة 3%.

وأظهرت الدراسة أن توقف الأعمال بين الرجال أعلى منه بين الإناث، حيث بلغت ما نسبته 6.8% للرجال مقارنة مع 4.3% للإناث، وبلغت أعلى نسبة لتوقف الأعمال في محافظة الكرك بنسبة 8.5%، ثم محافظة العاصمة بنسبة 7.2%.

وقالت الدراسة إن أقل معدل لتوقف العمل حسب الدخل الأسري كانت ممن يتراوح دخلهم من 2400 الى ثلاثة الاف دينار بنسبة 1.7%. وأعلى فئة في توقف الاعمال كانت ممن يتراوح دخلهم من 5400 الى ستة الاف دينار بنسبة 15.7%. وأن نسبة 71% من المشاريع المتوقفة كانت في قطاع خدمات المستهلكين و26% في قطاع الصناعات التحويلية.

وأظهرت أن 78.7% من الأسباب التي أدت لتوقف الاعمال كانت أسباب سلبية بواقع 55.4% بسبب عدم تحقيق الأرباح و16% بسبب صعوبة الحصول على التمويل و7.2% بسبب السياسات الحكومية، وأن 13.3% من أسباب توقف العمل كانت إيجابية بواقع 8.2% بسبب فرص عمل أخرى، و3.4% بسبب فرص بيع للمشروع، و1.7% كان بتخطيط من رواد الاعمال.

ويحتل الأردن المرتبة الأولى عربياً بمعدل توقف الاعمال بسبب عدم الربحية بمعدل 55%، يليه المغرب 52%، ثم مصر 48%، ثم لبنان بنسبة 44%. أما البيروقراطية والسياسات الحكومية فكانت في الأردن ومصر والمغرب وبنسب متفاوتة وراء 7% من أسباب توقف المشاريع.

يشار أن الدراسة منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.jedco.gov.jo لتمكين المهتمين من الاطلاع عليها، حيث تعتبر المؤسسة المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى مناصرة السياسات التي تعمل على ايجاد بيئة أكثر ملاءمة لنموها.