شبهات في إحالة عطاء على شركة لخدمات الليموزين بمطار الملكة علياء

المدينة ينوز:- رسا عطاء تقديم خدمة الليموزين في مطار الملكة علياء الدولي على شركة محلية وسط وجود لبس في آلية التقدم للعطاء وارسائه من قبل الجهات المعنية في المطار والموافقات المبدئية من هيئة تنظيم قطاع النقل البري.

ولم توقف 3 كتب من 3 وزراء نقل على مدى سنتين العطاء أو تلغيه حيث تضمنت جميعها وجود شبهات في طرح العطاء واحالته وانتهى الامر بمزاولة الشركة للمهنة.

تلك الملابسات التي دفعت وزير الاشغال العامة وزير النقل بالوكالة حينها بموجب كتاب رسمي موجه الى مجموعة المطار الدولي، قالت صحيفة الرأي انها حصلت على نسخة منه، صدر في 25 تشرين اول 2016 تساءل فيه عن حيثيات ارساء العطاء على تلك الشركة بعد وجود «شكاوى من شركات اخرى» كانت قد تقدمت لذات العطاء وطلب الوزير نصا في الكتاب «يرجى الاطلاع بالايعاز» لمن يلزم لاعلامنا بحيثيات الموضوع مدار البحث بالسرعة الممكنة وحسب الاصول».

شكاوى الشركات الأخرى ويرجى الإطلاع بالإيعاز لم تنجحا في وقف العطاء فتمت احالته على الشركة المعنية بعد انتهاء مدته علما بان الشركة نفسها كانت تقدمت للعطاء بسجل تجاري لا تتضمن غاياته السماح لها بالتقدم لهكذا خدمة ،ما جعل مالكيها الاثنين يقومان بتسجيل شركة اخرى وتحت مسمى اخر وبسجل تجاري جديد يحمل اسما جديدا الى جانب الاسمين الأولين وارساء العطاء عليها بعد قرابة العام من انتهاء مدته.

وشكلت لجنة تحقيق في مطار الملكة علياء الدولي لبحث حيثيات طرح العطاء واحالته واهلية الشركة التي احيل عليها وماهية الاسباب التي جعلت الجهة المعنية في مطار الملكة علياء بموافقة هيئة النقل البري تحيل العطاء باعتبار ان الاوراق المقدمة للعطاء تعتبر مخالفة كما تشكلت لجنة اخرى في وزارة النقل لذات الغاية وكانت النتيجة ادانة كافة الاجراءات المتعلقة بالعطاء وارسائه.

يذكر ان عطاء خدمة الليموزين في مطار الملكة علياء ،حسب المعلومات المتوفرة ، كان من المفترض ان ينتهي في 27 حزيران 2016 وكانت مدته شهر واحد فقط بينما تمت احالة العطاء على الشركة المعنية بعد قرابة عام بسجل تجاري صدر بعد انتهاء العطاء بثلاثة شهور .

وتم دخول العطاء او التقدم له بتاريخ 17 حزيران 2016 بوثيقة سجل تجاري لشركة لتأجير السيارات السياحية وهي شركة قائمة يملكها شخصان تاسست في عام 2004 ولا يوجد في غاياتها حسب السجل التجاري اية احقية بتشغيل خدمة السيارات الفخمة «الليموزين».

وصدرت وثيقة من هيئة تنظيم النقل البري معنونة بـ(لمن يهمه الامر) بان الاشخاص المتقدمين هم ثلاثة اشخاص وليسوا اثنين كما ورد في السجل التجاري للشركة اي ان الشركة يملكها اثنان. بيد ان هيئة النقل نفت فيما بعد أن يكون كتاب قد صدر منها.

ودخلت الشركة العطاء بهذه الاوراق علما بان الترخيص يعني رخصة مهن /سيارات/ مزاولة مهنة ولم تكن الشركة التي يحق لها الدخول في العطاء التي احيل اليها العطاء منشأة ، وبتاريخ 23 حزيران تم توفير ورقة اخرى باسماء 3 اشخاص وورد فيها انه تم الحصول على موافقة مبدئية بحيث كانت هذه الورقة سندا لدخول العطاء قبل انتهاء مدته في 27 حزيران من ذات العام ، وبتاريخ 17 تموز 2016 تم احضار ورقة اخرى باسماء ثلاثة اشخاص ورد فيها انه تم الحصول على رخصة ليموزين مشروطة بعقد ايجار مبدئي من مجموعة المطار الدولي ما يخالف القانون ، وفي 26 تموز 2016 تم ارسال كتاب رسمي من هيئة تنظيم النقل البري يحمل اسماء 5 شركات مرخصة فعلا بينما اسم الشركة التي احيل اليها العطاء لم تكن من ضمنها ، وفي الرابع من شهر آب الذي يليه تم ارسال كتاب الى مجموعة المطار الدولي ينفي صحة الكتابين الصادرين في 23 حزيران و17 تموز من عام 2016 وانهما غير موثقين في سجلات الهيئة ولا يعنيان اي ترخيص او موافقة من قبل الهيئة لان اي امر من هذا القبيل يصدر عن مجلس ادارة الهيئة وتكون اكثر رسمية ولا تروس بــــــــــــ»لمن يهمه الامر».

وبتاريخ 8 اب 2016 حصل الاشخاص الثلاثة على موافقة مبدئية صادرة هذه المرة بقرار من مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري بحيث توفر الشركة سجلا تجاريا جديدا واشترطت الموافقة على الشركة عدم ممارسة اعمال الليموزين الا بعد اكتمال شروط العمل من سيارات ومكاتب وترخيص مزاولة المهنة ،وفعلا فتح الاشخاص الثلاثة شركة جديدة بسجل تجاري جديد بتاريخ 9 اب اي في اليوم التالي في الوقت الذي لا يسمح في القانون للشركة ممارسة اعمال الليموزين حتى بوجود السجل التجاري الجديد الا باستكمال اجراءات تتعلق بطبيعة السيارات وفتح مكتب رئيسي لم

تكن متوفرة بعد.

وبالفعل تم تأسيس شركة جديدة في 9 اب 2016 لخدمات الليموزين ويملكها 3 اشخاص اي بعد انتهاء العطاء بـ45 يوما ولم يكن هذا الامر ترخيصا بل كان موافقة مبدئية لفتح سجل تجاري جديد اي خطوة نحو التأسيس. بمعنى ان الشركة الاولى التي دخلت العطاء ويملكها شخصان وتحمل رقم سجل تجاري (8633 (هي تختلف عن الشركة الاخرى التي احيل اليها العطاء ويملكها 3 اشخاص وتحمل رقم سجل تجاري رقم (44804) وبتاريخ 25 تشرين اول 2016 ارسل وزير النقل آنذاك المهندس حسين الصعوب كتابا الى هيئة تنظيم النقل البري بخصوص الموضوع مدار البحث وهو عطاء الليموزين في المطار والاستفسار عن القضية فيما صدر كتاب من هيئة النقل موجه الى الوزارة بتاريخ 3 تشرين اول 2016 يتضمن انه لا يوجد اي اوراق او وثائق او معلومات عن العلامة التجارية لدى الشركة المتقدمة للعطاء ، وفي شهر تشرين الثاني صدر كتاب من وزير النقل يطلب من ادارة مطار الملكة علياء الدولي بناء على الاستفسارات والتحفظات الواردة من جهات رقابية متعددة نصح فيه بان يتم الغاء العطاء وفي ذات الشهر صدر كتاب من الجهة المعنية في ادارة المطار موجه الى وزير النقل يتضمن شروحات لمعطيات العطاء وانه تم ارساء العطاء على الشركة المعنية الحاصلة على التراخيص وهي الشركة ، وبقي الامر بين مد وجزر الى شهر كانون الثاني من عام 2017 وتم عقد اجتماع ما بين هيئة تنظيم النقل البري واطراف معنية من مطار الملكة علياء الدولي وتمت مناقشة القضية حول اهلية او احقية ارساء العطاء على شركة تأجير لم تكن حاصلة اصلا على تراخيص مزاولة مهنة ليموزين ، لتتم احالة العطاء وتوقيع العقد ما بين الشركة وادارة المطار في ايار من عام 2017 وحملت سجلا تجاريا جديدا ولم تقم الشركة باستكمال اجراءات مزاولة المهنة حتى شهر اب من العام 2017 اي بعد عام وثلاثة شهور حين سأل وزير النقل السابق جميل

مجاهد بموجب كتاب موجه الى ادارة المطار عن كيفية إحالة عطاء على شركة لم تستكمل شروط الترخيص الى حين تجهيز الشركة لشروط العمل في نهاية اب ومطلع ايلول الماضيين ومزاولة المهنة . وبناء على ذلك شكل وزير النقل لجنة تحقيق في الامر لبحث كيفية منح شركة تصريح لمزاولة المهنة من قبل هيئة تنظيم النقل البري قبل توفير شروط العمل بفترة 4 شهور وبحث الية احالة العطاء من قبل الجهات المعنية على تلك الشركة.

وتشكلت لجنتي تحقيق لبحث الامر واحدة في وزارة النقل والثانية في مطار الملكة علياء ونتج عن اللجنتين ادانة الاجراءات التي تمت في طرح العطاء واحالته بينما بقيت الشركة تزاول المهنة منذ ايلول ولتاريخه في تقديم خدمة الليموزين. (الرأي)