مفاجأة : دعوات لتعديل دستوري في الأردن.. لماذا ؟

يعتقد كثيرون بأن " الدندنة " التي بدأنا نسمعها في الأردن عن تعديل مرتقب للدستور وخاصة في المواد المتعلقة بصلاحيات مجلس النواب لها علاقة مباشرة بقانون الضريبة .

هكذا يقال .

وإن قيل : ما علاقة الضريبة بتعديل الدستور ، فإن هؤلاء يجيبون بأن الحكومة بصدد إشغال البلد بتعديل دستوري ذي علاقة بالنواب من أجل تخفيف الضغط المتوقع على مشروع قانون الضريبة الجديد الذي رفضته حتى الآن كل القوى الحزبية والنقابية والشعبية ، ووصل الأمر إلى دعوات إضراب وشكاوى بحق القانون مرفوعة للملك .

ما يشاع بهذا الصدد : أن تعديلا على الدستور ستتضمنها الدورة الإستثنائية القادمة في الخامس عشر من الشهر القادم ، من ضمن مشاريع قوانين أخرى ، وعلى رأسها الضريبة طبعا ، وتقول التسريبات إن التعديل سيطال المادة 53 والتي تقول الفقرة الأولى منها : " تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب " ، بحيث يطال التعديل عدد النواب ويتم مضاعفتهم ليصل العدد إلى 33 نائبا ، ويقول القائمون على هذا المقترح إنهم ماضون فيه لمنع " المناكفات " التي يقوم بها بعض النواب تجاه الحكومة ، وهو تبرير صادم ، خاصة وأن الذين يحملون لواء هذا التعديل هم نواب وليسوا وزراء ، بحيث بات هؤلاء يخافون على مصائر الحكومات وديمومتها ، فطرحوا مقترحا لتعديل الدستور لكي يصبح مجلس النواب عاجزا عن طرح الثقة بأي حكومة أو بأي وزير ، أو جعل مهمة من يرغب بذلك عسيرة وصعبة .

هل هذا معقول وهل نحن في حلم أم في علم ؟ .

كيف يروج بعض النواب لهذا ، وهم الذين يفترض بهم المحافظة على هذا الإستحقاق الدستوري الذي يضمن وضع الحكومات الدائم تحت المطرقة الرقابية ، ولمصلحة من يتم ذلك ، وهل أصبح التعديل الدستوري " فنجان قهوة " وفي دورات استثنائية ، وهل سيقبل النواب تمرير مثل هذا المقترح ؟؟ .

سيراقب الأردنيون بعناية كل نائب يقبل أن يسحب صلاحية النواب وقدرتهم على طرح الثقة بالحكومة ووزرائها ، وبصراحة ، فإن هذا الأمر - إن تم - سيكون تعديا على الدستور نفسه الذي ضمن الرقابة والفصل بين السلطات وحق الشعب في طرد الحكومات بواسطة ممثليه ، هذا إن وقف ممثلوه فعلا ضد ما تروجه الحكومة على أيدي نواب في المجلس ليتسنى لها العمل كيف شاءت بلا حسيب ولا رقيب .

وكما قلنا : هل المراد من كل ذلك هو إشغال النواب بالتعديل الدستور لغض الطرف عن قانون الضريبة أو مقايضة هذا بذاك ، أم تراه تعديل مطلوب لقصقصة ما تبقى من أجنحة المجلس ، بعد أن خرجت الحكومات بقرارات تفسيرية تقول إنه ممنوع تناول أي اسم حتى لو دارت حوله شبهات فساد ، وهو تفسير أفرغ سلاح النواب الوحيد : " ألأسئلة الإستجوابات " من محتواها .

ماذا يجري بالضبط ؟ .

د.فطين البداد