المعشر : لا يوجد مشروع قانون ضريبة دخل جديد

تم نشره السبت 07 تمّوز / يوليو 2018 02:51 مساءً
المعشر :  لا يوجد مشروع قانون ضريبة دخل جديد
وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر

المدينة نيوز:- قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لدراسة العبء الضريبي على المواطن واعادة النظر به.

وأضاف المعشر خلال اللقاء الذي جمعه اليوم السبت مع الأمناء العامين للأحزاب وقيادات حزبية في مدينة الحسين للشباب، انه لا يوجد لدى الحكومة مشروع قانون ضريبة دخل جديد بعد سحبها مشروع القانون السابق من مجلس النواب نهاية حزيران الماضي.

وأضاف نائب رئيس الوزراء بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والاستثمار مهند شحادة، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية، والدولة للشؤون القانونية الدكتور مبارك ابو يامين، إن هذا اللقاء يأتي ضمن حوار حكومي مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون لغاية الاستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والاخذ بها عند صياغة مشروع القانون للوصول الى قانون توافقي ، وفق "بترا".

وبين اننا جميعنا نشتكي من العبء الضريبي، "ومن هنا فإننا نحتاج الى ايجاد قاعدة جديدة، وهذا يأتي من خلال قانون الضريبة للوصول الى ضريبة مبيعات عادلة، مؤكدا انه لا يوجد لدينا مشروع قانون للضريبة جاهز يمكن عرضه للنقاش، ولا يوجد رقم واضح حتى الآن لحجم التهرب الضريبي.

وأكد الدكتور المعشر أن الحكومة ستواصل عقد مثل هذه اللقاءات مع الاحزاب التي تنظر اليها الحكومة كشريك وطني.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد المعشر أن الحكومة جادة بمحاربة الفساد ومن اولوياتها، حيث سيم إعادة النظر بقانوني هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، "وهما من اولوياتها في حال حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب".

إلى ذلك، عرض الحضور من القيادات الحزبية لمقترحاتهم وملاحظاتهم حول أي مشروع قانون ضريبة دخل جديد تنوي الحكومة إعداده وإقراره.

وطالب الحضور بعدم إعادة انتاج مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سحبته الحكومة بصيغة جديدة، مؤكدين ضرورة البحث في ضريبة المبيعات وإعادة النظر بها.

كما شددوا على ضرورة دعم القطاع الزراعي، وتخفيض ضريبة المبيعات، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه وإعادة النظر ببنود الموازنة العامة للدولة لضبط الانفاق.

كما طالبوا بتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية حقيقية من خلال الاعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية وايجاد استقرار تشريعي للاستثمار.