كلمة كتلة مبادرة النيابية حول البيان الوزاري

تم نشره الثلاثاء 17 تمّوز / يوليو 2018 06:17 مساءً
كلمة كتلة مبادرة النيابية حول البيان الوزاري
النائب فوزي طعيمة - ارشيف المدينة نيوز

المدينة نيوز - : تالياً كلمة كتلة مبادرة النيابية تعليقاً على البيان الوزاري  ، وقرأ الكملة تحت القبة النائب فوزي طعيمة : 

 

نمر بمرحلة جديدة تتجلى بمتطلبات أثارها الشباب الأردني تقتضي من ممثليهم في المجلس النيابي التفاعل معها بصورة ايجابيه تتمثل بتعامل هذا المجلس مع الحكومه وبرامجها وأسلوب ادارتها للدوله بمنهجية جديدة تختلف في العديد من جوانبها عن سابقاتها.

علينا نحن في المجلس والحكومه العمل بمسؤولية مشتركه وأن نثبت للشعب الذي مارس حقه بأسلوب راقي ومتحضر ومعرفة عميقة بحقائق الأمور وبواطنها بأن الحكومة والمجلس يتعاونان بطريقة جديدة ومبتكرة.

لم يعد مقبول من الحكومة الرد على مقترحات ورؤيا مجلس النواب بعموميات وإنما بمؤشرات واضحه قابلة للقياس وبموجب خطط زمنية تلتزم الحكومة أمام هذا المجلس بتنفيذها، ليس حسب ما يتوفر الآن من مصادر مالية بل تنفيذها في اكثرمن دورة مالية ان تطلب الأمر ذلك.

لقد جاءت هذه الحكومة نتيجة لحراك شعبي ناجم عن فشل خطط حكومات متعاقبة ادت الى تفاقم الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وتعمق الفقر والبطالة صاحب كل ذلك غياب الشفافية والمعلومة والمخرج ومنهجية تفتقر للتشاركية والنية الحقيقية لمكافحة الفساد وعدم الافصاح عن نتائج التحقيق في الكثير من القضايا التي تثير سخط المجتمع الأردني مما عمق الفجوة ما بين الحاكم والمحكوم والتي أغشى إن استمرت وتم تجاهلها سوف تساهم في نمو حالة من عدم الإنتماء لهذا الوطن العزيز، وهو ما نحتاج الى تعزيزه في هذه المرحلة الدقيقة اكثر من اي وقت مضى في ظل الوضع الإقليمي المضطرب الذي نعيشه.

البيان الوزاري
اين هذا البيان الذي بين ايدينا من النهج الجديد الذي نتوقعه من هذه الحكومة؟ فهو لم يعنى بوضع اي خطط او برامج قابله للقياس تقدمها للمجلس ولم يأت على ذكر آليات تنفيذها يمكن ان يتم محاسبة الحكومة بناءا عليها. قد يتبادر الى الذهن ان المقصود هنا وضع خطط مالية وهو ما سيتم مناقشته بالموازنة وانما المقصود وضع سياسات ينبثق عنها خطط تنفيذيه وبرامج.
أورد هنا على سبيل المثال لا الحصر بعض القضايا التي تتطلب نهجا جديدا يعتمد على سياسات واضحة لمختلف أنشطة الحكومة الجديدة.
اين موقف البيان الوزاري من تحديات تواجه الأردن تتمثل بمتلازمة السكان والمياه والطاقه والزراعة والتنمية الريفية والتغيرات المناخية والتي يتم التعامل معها كل منها بمعزل عن الأخرى على الرغم من تداخلها ولزوم تناولها بصورة تكاملية.

ان مما يثير الكثير من التساؤلات حول نهج الحكومة ما أشرت اليه دولتكم من ان مساهمة القطاع الزراعي صغيرة وتساهم بشكل بسيط في مكافحة الفقر. على الرغم مما يصرح به معالي وزير الزراعة حول تحسن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي. والسؤال هنا ما موقف الحكومه الجديدة من هذا القطاع الهام والحيوي الذي تم تجاهله من قبل الحكومات المتعاقبة، وكذلك تجاهل المطالبة الملحة للعاملين في هذا القطاع بعدم فرض ضريبة على المدخلات الزراعية لما له من اثر مدمر على استدامة هذا القطاع برغم ابعاده الاجتماعية والبيئية الهامة. فهل هناك من توجه جديد او نهج؟
هنا تجدر الاشارة الى انه حتى في اكبر الدول الصناعية والزراعية، يتلقى هذا القطاع دعما سنويا يقدر بمئات المليارات لما له من اهمية بالغة على كافة الصعد.
وللدلاله على اهمال الحكومات لهذا القطاع نلاحظ في الآونة الأخيرة عدم قدرة المزارعين على توفير العمالة اللازمة على الرغم من حصول ما يقارب 110 آلاف وافد على تصاريح للعمل في قطاع الزراعه يعمل منهم حوالي 12% فقط في القطاع الزراعي. فهل سيستمر هذا النهج مع هذا القطاع على منوال الحكومات السابقة.

التنمية الريفية
ان احدى النتائج السلبية والمؤثرة على مختلف القطاعات الهامة في الأردن ضعف التنمية الريفية والتي من اخطر آثارهاازدياد الهجرة من الريف الى المدينة حيث تشير الاحصاءات الى ان نسبة من يسكن المناطق الحضرية يصل الى 90%من مجموع السكان مما يؤدي الى زيادة الضغط على خدمات التعليم والنقل والعمل والمياه والصحة وغيرها وارتفاع كلفها حيث فشلت كافة الحكومات السابقة حتى في التطرق الى هذه المشكلة لعدم اعتمادها على التخطيط المتكامل للموارد والذي يوائم مابين توفر الموارد ومتطلبات المجتمع المحلي مما شكل أحد الاسباب الرئيسية في فشل التنمية الحقيقة في الاطراف.ناهيك عن النزيف المستمر في هجرة قطاع الزراعة حيث تشير الارقام الى
ان 50%من الاسر التي تعتمد بنسبة50%من دخلها على الزراعة تهجرها، اضف الى ذلك أن قيم الاستهلاك والانفصال عن الارض والابتعاد عن الانتاج اصبحت تتفشى بين الاجيال بما تستتبعه تلك القيم من مخاطر الانزلاق في مهاوي الانحراف والجريمة والمخدرات والتطرف والحقد على المجتمع ورفضه
ماالذي تعده هذه الحكومة في مواجهة ذلك وكيف تنوي مقاربة هذا الواقع المؤلم والخطير؟

التخطيط الاستراتيجي
غني عن البيان أنه لايمكن الحصول على مخرجات تنموية واقتصاد مستدام دون وضع رؤيا وخطط واضحة لمختلف القطاعات وبطريقة تكاملية. وقد قامت الحكومات السابقة بوضع مثل هذه الخطط سميت برؤيا الاردن 2025 والتي تعاملت مع كل قطاع تنموي بشكل مستقل وتم وضع خطط تنفيذية لهذه الرؤية كل 3 سنوات.وتشير الدراسات المحلية حول النتائج المتحققة بأنها مخيبة للآمال وفي كثير من الاحيان لم تنفذ لعدم توفير الدعم المالي لها وهي ما اطلق عليها خطط تحفيز الاقتصاد الوطني. فأين الشفافية في التعامل مع هذه النتائج وهل ستقوم الحكومة كما التزمت ببيانها الوزاري بالاعلان عن تقييم مخرجات هذه الخطط والتي نطالب الحكومة بان يتم تقييمها من خلال خبراء مختصين ومستقلين اذ لايجوز أن يتم التقييم من قبل منفذي هذه الخطط وان يتم بمعزل عن صندوق النقد الدولي أو أي جهات أخرى ممولة.والدلالة على غياب الشفافية لماذا قامت الحكومة السابقة في آخر أيامها برفع مساهمة الحكومة بشبكة الامان الاجتماعي؟ أليس هذا دلالة على فشل خطط التنمية وتدني مستوى تحقيقها لاهدافها الموضوعة؟

التعليم
لايختلف اثنان على ان المخرج الحقيقي والتأثير المباشر للتعليم الجامعي كرافعة للتقدم بكافة المجالات هو في جودة ونوعية الخريجين القادرين على تلبية متطلبات التنمية الوطنية وقد ساد مؤخرا نقاش حول قدرة جامعاتنا الوطنية على القيام بهذا الدور

4
وأصبح التعامل مع ملامح قدرتها على القيام بهذا الدور من خلال تصنيفات عالمية ليس لها علاقة بسوية مخرجات التعليم العالي من حيث قدرات ونوعية الخريجين وملائمتهم لسوق العمل والتنمية الوطنية وكان من نتاج هذا الواقع تراكم اعداد الخريجين وعدم قدرتهم على المشاركة في عملية التنمية
وبالرغم من وضع العديد من الاستراتيجيات التربوية الا ان تنفيذها وتقييمها ما زال سؤالا معلقا. ماموقف الحكومة من تلك الاستراتيجيات؟ وهل ستقوم بتعديلها ام تقدم لنا أخرى بديلة؟
ان قطاع التعليم هو وبحق خط الدفاع الاول عن الدولة والمجتمع بقيمه واهدافه وأصالته ورؤاه وهو الى جانب تاهيل الانسان ليكون عضوا مشاركا فاعلا منتجا ومنتميا فهو ايضا يحصنه ضد مخاطر الجريمة والفساد والانحلال.
اننا في احوج الحالات التي يكون فيها صانع القرار والسياسات على قناعة تامة بان لا مستقبل لنا دون ترسيخ قيم التفكير العلمي والموضوعي والنهوض بواقع وجوهر العملية التربوية للمستوى الذي يستجيب لتحديات الواقع والمستقبل. وعليه يجب النهوض بقطاع التعليم من كافة نواحيه والتعليم المهني وتضييق تلك الفجوة التي بدأت تتسع اكثر فأكثر بين التعليم العام والتعليم الخاص.

سيادة القانون
لقد شغل بال الاردنيين على مر العقود وجود الفساد المالي والاداري والذي يعترف به الجميع لكن لا يوجد فاسدين. فهل الحكومة جادة كما تدعي في مكافحة الفساد وفي الكشف عن نتائج التحقيق ومحاسبة من ارتكب فسادا في قضايا رئيسية كقضية تعمير والفوسفات وامنية وغيرها.
ان تعامل الحكومة مع هذه القضايا من خلال التزام حازم امام هذا المجلس سيعتبر من المعايير التي سيعتمدها الشعب الاردني في تقييم مدى جدية الحكومة وشفافيتها واحترامها لمشاعر الاردنيين
ومما يثير التساؤل لدى الكثير منا كنواب وفئات شعب الاسلوب الذي تم بموجبه تشكيل هذه الحكومة والتي تضمنت عودة 16 وزيرا من الحكومة السابقة على الرغم من
5
الظروف الاستثنائية التي أحاطت برحيلها وتوجيهات جلالة الملك حول مستوى اداء البعض من وزرائها وتوخي الرشاقة في تشكيلها فهل لرئيس الحكومة ان يقدم تفسيراموضوعيا لهذا التناقض؟ هل هناك استحقاقات تتعلق بحقائبهم تستوجب عودتهم؟ هل هناك خطط وبرامج تحتاج الى بقائهم لاستكمالها؟ هل هناك ملفات معلقة تقتضي الوصول بها الى منتهاها؟ ثم السؤال الاهم ماهو الجديد الذي سيطرأ على ادائهم؟ وفي هذا الاطار لا أراه امرا مستغربا ان يتضمن هذا التشكيل او اي تشكيل وزاري عدد غير محدود من النساء المشهود لهن بالكفاءة والخبرة والنزاهة وهذه هي الاسس الواجب تقييم الوزراء كافة الوزراء بناءا عليها. ان احد متطلبات وثيقة التنمية المستدامة للامم المتحدة والتي وقع عليها الاردن وكذلك المواثيق الدولية والبرلمانية تنص على رفع مساهمة المرأة في مختلف اوجه الانشطة الوطنية
وفي الختام وفي ضوء تداعيات الاحداث الاخيرة المتمثلة بتمكين الشعب الاردني من التعبير عن ارائه بطريقة واضحة وصريحة وبسقوف عالية كما دعاهم الى ذلك جلالة الملك،اضافة الى ما نشهده من تطورات اقليمية على حدودنا الشمالية والشرقية مع دول شقيقة مجاوره ومايواجهه الاردن من تحديات امنية جديدة وانسداد اية افاق حقيقية لحل القضية الفلسطينية والمحافظة على هوية القدس عربية. هذه جميعها تدعو الحكومة الى:
1ـ مصارحة المجلس والشعب حول هذه التداعيات المختلفة للتحديات التي يواجهها الاردن الآن وفي المستقبل المنظور والتوجهات السياسية التي يمكن أن تؤثر على حاضره ومستقبله حتى يشعر الشعب بأنه شريك وداعم للدولة وتماسكها وسيادتها
2ـ عرض نتائج سياسات وخطط الحكومة بمؤشرات واضحة والتزام محدد امام هذا المجلس كعنوان للمشاركة الحقيقية والتعاون مابين المجلس والحكومة بما يطمئن فئات الشعب على ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح وأن لايتعرض لهزات او مفاجآت غير محسوبة
3ـ يقلق الكثير من ابناء المجتمع الاردني غياب سيادة القانون الذي هو حجر الزاوية للديمقراطية الحقيقية واساس للمواطنة وكذلك غياب العدالة الاجتماعية والمساواة مما يؤدي الى الاحباط والقلق وعدم الامن، فما هو العقد الاجتماعي الذي نتحدث عنه في غياب مثل هذه المبادئ والقيم وما هو النهج الذي سوف تتبعه الحكومة في النهوض بالتنمية السياسية الحقيقية

6
4- اعلان موقفكم بكل شفافية ووضوح وبلغة اجرائية من سياسات رفع الأسعارعلى المحروقات والتهرب الضريبي ودمج الهيئات المستقلة ومحاسبة الفاسدين. إنها قضايا تحتاج من هذه الحكومة الى قرارات حاسمة وهي المؤشر الحقيقي للإصلاح

لقد تضمنت مداخلة كتلة المبادرة هذه بعض المتطلبات الحقيقية التي جاءت هذه الحكومة من اجلها وحسب ما ورد في كتاب التكليف السامي بعد ان عبر الشعب الأردني بصراحة غير معهودة عن أمانيه وتطلعاته حاضرا ومستقبلا والتي من الواجب ان تكون نبراسا لأية حكومة. ولقد اوردت أمثلة لبعض القضايا التي تؤرق ابناء هذا الوطن في معيشتهم وآمالهم نحو مستقبل آمن ومستقر للتعرف على النهج الذي ستتبناه الحكومة في تناولها كمعيار لمدى جديتها في التعامل مع المجلس ومتطلبات المرحلة لا حسب ما كان يتم من برامج انشائية والتزامات متعاقبة لم ترى النور لأسباب وأعذار تعودت الحكومات ان تسوقها تبدو في ظاهرها منطقية بينما في باطنها تعكس عجزا واهمالا وسوء استخدام للسلطة.
لقد اختطت كتلة المبادرة النيابية لنفسها منهاج الاشتباك الايجابي ايمانا منها بان التشاركية والتفاعل القائم على المصلحة الوطنية للوصول الى رؤى مشتركة هو الأساس الناجع للخروج بالأردن من مشكلاته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعيةومنطلقة من قناعتها بعدم امتلاك احد الأطراف السياسية للحقيقة المطلقة دون الأخر وان الوطنية الحقة ليست أرضا للعراك والتأزيم والمزايدات والشعبوية بقدر ما هي مشروع كل أردني وأردنية.

وعليه، تسعى كتلة المبادرة النيابية الى تفعيل دورها الرقابي في متابعة خطط وبرامج الحكومة وتحسين أداءها البرلماني مرتكزة على مبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والمساواة سعيا الى دولة عربية حديثة ديمقراطيةتؤمن بالحداثة والتطوربالتركيز على المواطنة والتنمية المستدامة والاعتماد على الذات والاستثمار بالموارد البشرية كرافعة حقيقية للدولة.



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات