أبو يامين: إطلاق حوار وطني حقيقي حول قوانين الانتخاب والأحزاب واللامركزية نهاية العام
المدينة نيوز :- قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين الأربعاء إن "الحكومة ستعيد النظر بضريبة الدخل المفروضة على قطاع البنوك" كون المواطنين عبروا عن معارضة لاستثناء البنوك من رفع هذه الضريبة خلال جولة الحوارات بعد نشر مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث على شاشة قناة المملكة ان اللقاءات الوزارية مع المواطنين في عدد من المحافظات شهدت "انتقادات واضحة" لاستثناء البنوك من زيادة الضريبة.
أبو يامين أعلن عن إطلاق حوار وطني "حقيقي" حول قوانين الانتخاب والأحزاب واللامركزية نهاية العام ومطلع العام القادم.
كما أضاف ان الحكومة ستقر قانون لمراقبة تضخم الثروة غير الطبيعي للمسؤولين.
وأضاف انه سيتم تعديل قانون الكسب غير المشروع بشكل يتيح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة أي مسؤول في أي وقت إلى دائرة إشهار الذمة المالية في حال ورود شكوى بكسب غير مشروع.
كما سيتم فرض إشهار الذمة المالية بالوثائق لكل موظف يتعامل مع المال العام، وفقا لأبو يامين.
وتوقع أبو يامين نقاش مشروع القانون في بداية الدورة العادية لمجلس النواب ورجح عدم إلحاقه بجدول أعمال الدورة الاستثنائية بإدارة ملكية سامية.
وأضاف ان "إحدى مشكلاتنا الأساسية أننا تاريخيا أضعفنا مجلس النواب"، منوها أنه ليس للحكومة كسلطة تنفيذية دور في ذلك.
"موقف الحكومة أمام الشعب أكثر إحراجا من موقف مجلس النواب، وفقا لأبو يامين الذي ربط بين رفض المواطنين في بعض المحافظات الحوار مع الفرق الوزارية مع حالة من تدني الثقة بالحكومة.
وأقر الوزير ان الحكومة "قصرت" في شرح أهداف الزيارات الوزارية و"لم تتوقع" ردات فعل المواطنين اللذين احتجوا ضدها.
وبين ان زيارات الفرق الوزارية التي تمت شهدت "حوارا حقيقيا" حول الاصلاح السياسي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شهدت "انتقادا لأداء الحكومة والحكومات السابقة التي لم تتواصل بشكل ايجابي".
المسؤول الحكومي قال ان اللقاءات الوزارية تناولت مطالب بالقضاء على الفساد، منوها ان "التشريعات النافذة لا تساعدنا على القضاء على الفساد بشكل حاسم".
