الحكومة تنوي محاربة الفساد بتقليل عنصر التدخل البشري في الخدمات الالكترونية
المدينة نيوز :- قالت الحكومة في وثيقة الأولويات إن محاربة الفساد الإداري والمالي، الصغير والكبير، بحزم من شأنها أن تعزز من ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتزيد من امتثاله لسيادة القانون، ومساهمته في حماية المال العام.
وتولي الحكومة هذا الملف أهميّة المشكلة وتحقق الوقاية المستقبليّ ُكبرى، من خلال تطوير منظومة التشريعات والأنظمة التي تعالج جذور ة، وتطوير الإجراءات الحكومية والخدمات الالكترونية لتقليل عنصر التدخل البشري فيها، وتحصين مؤ ّسسات ية واإلداريّة، وإعطائها المزيد من الصالحيّات الرقابيّة والحصانة لتتم ّكن من أداء دورها على ّ الرقابّة المال أكمل وجه. وقد بدأت الحكومة بذلك من خالل إقرار القانون المعدّل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 بهدف تعزيز دور الديوان وتمكينه من تأدية دوره الدستوري في الرقابة على المال العام.
ولترجمة هذه الاولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ اإلجراءات التالية:
● تطوير التشريعات الناظمة: لقيم النزاهة
o إقرار مشروع قانون معِّدّل لقانون الكسب غير المشروع: وذلك تعزيزا والشفافيّة، ولغايات مراقبة نمو الثروة، وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة ألحكام قانون الكسب غير المشروع، وتحسين كفاءة دائرة إشهار الذّمة الماليّة، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق أهدافها، وكذلك تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة، وتجذير مبدأ المساءلة في حال اإلخالل بالواجبات الوظيفيّة، وبما ير ّسخ مفهوم حرمة األموال العامة وتعزيز حمايتها.
o إقرار مشروع قانون معدل لقانون النّزاهة ومكافحة الفساد: وذلك تعزيزا الستقالليّة رئيس وأعضاء مجلس هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز الثقة بمخرجات عمل الهيئة، والدور الوقائي واالستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
o إقرار قانون ح ّق الحصول على المعلومات: وذلك لغايات تأمين وتسهيل ح ّق اإلعالميين ّي النزاه لمبدأ والمواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء تعزيزا ة والشفافيّة، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريّات العا ّمة والتنافسية العادلة، وتعزيز الرقابة على أداء المؤ ّسسات من خالل ضمان تدفّق المعلومات.
● تحويل قضايا الفساد إلى القضاء:
o إنفاذ التشريعات بشكل صارم تجاه جميع قضايا الفساد.
● تحسين الممارسات واإلجراءات المتبعة:
o توفير الحماية الالزمة لمن يقوم بالتبليغ عن المخالفات، وتحديد آليات واضحة وموجزة بشأن اإلبالغ عن المخالفات. .
o تطوير وتعديل تشريعات الشراء الحكومية وعملياتها بما يواكب الممارسات الرائدة عالميا
o تقييم ممارسات الحوكمة في وزارات ومؤسسات القطاع العام وفق معايير محددة وتحديد الفجوات ومعالجتها.
وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه األولوية من خالل التقدم في المؤشرات التالية:
● عدد قضايا الفساد المحّولة والمفصولة 3 من قبل القضاء.
● حجم األموال المسترجعة إلى خزينة الدولة من قضايا الفساد.
● عدد موظفي القطاع العام والنواب الخاضعين لقانون إشهار الذمة المالية.
● تحسن ترتيب األردن في مؤشر مدركات الفساد.
