الحكومة تتعهد بتقليص حجم الجهاز الحكومي
المدينة نيوز :- قالت الحكومة في وثيقة الأولويات ان رفع كفاءة القطاع العام لتعزيز الوصول إلى دولة الانتاج وإعطاء الدور أولوية وطنية ومتطلبا للقطاع الخاص والمجتمع المدني ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية مع الحكومة.
ويعد ترشيق الجهاز الحكومي خطوة ضرورية لمعالجة الترهل على المستوى الكلي للجهاز الحكومي، من خلال عمليات إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية، وإلغاء الازدواجية والتداخل والتكرار في المهام التي تنفذها الحكومة، وضبط التوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة واقتصار وجودها على الحالات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك فقط، ومأسسة وتنظيم استخدام األنماط المؤسسية المختلفة للدوائر الحكومية وربطها مع طبيعة المهام واألدوار والممارسات الفضلى لحوكمتها.
وستسعى الحكومة إلى تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتحقيق تكاملية المؤسسات الحكومية وإطالق الخدمات اإللكترونية، إلى جانب تحسين تجربة المواطن عند زيارته للدوائر الحكومية للحصول على الخدمة، باإلضافة إلى ضرورة أن تتمتع مراكز تقديم الخدمات ببنية تحتية مالئمة وبيئة مواتية لتقديم الخدمة تضمن توفر وسائل الراحة واالحتياجات اإلنسانية مثل مقاعد الانتظار ، والدور اآللي، ودورات المياه، والتسهيالت الالزمة لحصول جميع الفئات على الخدمة )كذوي االحتياجات الخاصة، كبار السن...(، فضال عن وجود موظفين مؤهلين ومدربين على تقديم الخدمة والتعامل بلباقة ومهنية مع متلقي الخدمة.
ولترجمة هذه األولوية، ستقوم الحكومة بتنفيذ اإلجراءات التالية:
● ترشيق الجهاز الحكومي:
o تقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية.
o إعداد وتطبيق سياسة االستخدام األمثل للموارد البشرية بهدف مأسسة عمليات إعادة توزيع
الموظفين حسب حاجة الدوائر الحكومية كما الوظيفي والحماية ونوعا ، وبما يضمن األمان
االجتماعية كموظف حكومي ومواطن أردني حقوقه مصونة.
● خدمات الحكومة اإللكترونية:
o إطالق )170 )خدمة إلكترونية إضافية ذات الطلب المرتفع:
▪ للمواطن، وتشمل الجهات التالية: دائرة األحوال المدنية، وإدارة ترخيص السواقين
والمركبات، ودائرة ضريبة الدخل، وأمانة ع ّمان الكبرى، ووزارة التنمية
االجتماعية، ووزارة الصحة، وإدارة التأمين الصحي.
▪ للشركات واألعمال، وتشمل الجهات التالية: وزارة الصناعة والتجارة والتموين،
وأمانة ع ّمان الكبرى، ووزارة العمل، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة ضريبة
الدخل، ودائرة األراضي والمساحة.
o تفعيل نظام الهوية الذكية لألفراد ونظام الدخول الموحد )كلمة سر واحدة لجميع الخدمات
الحكومية(.
نتطلع إلى الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال في خدمة المواطن، ويكون شريكاً ومم ّكناً للقطاع الخاص.
o تطوير آليات الدفع اإللكتروني وربطها مع الخدمات اإللكترونية.
● تحسين تجربة المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية:
o اإلطالق الكامل لمنصة "بخدمتكم" وهي منصة تفاعلية للتواصل من خالل إرسال األسئلة والاقتراحات والشكاوى واإلبالغات.
o توفير )3 )مراكز خدمة نموذجية في الشمال والوسط والجنوب لتسهيل الحصول على حزمة من الخدمات الحكومية من مكان واحد.
لتقديم خدمة تابعة للدوائر الحكومية التي تقدّم خدمات
o تطوير وصيانة وتجهيز )70 )مركزا مباشرة للمواطنين.
o بناء قدرات وتأهيل )1000 )موظف من موظفي المكاتب األمامية )مقدمي الخدمات(.
o مسح درجة رضا متلقي الخدمة عن الخدمات الحكومية.
o تطوير معايير عامة لتقديم الخدمات الحكومية، ومؤشرات أداء على مستوى المراكز الخدمية.
o تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات في تقديم الخدمات الحكومية
)التعهيد(، بما يسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة وتعزيز إمكانية الوصول إليها في في األطراف.
المحافظات وخصوصا وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه األولوية من خالل التقدم في المؤشرات التالية:
● تخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة )8 )%من )110 )في العام 2018 إلى )101 ) مع نهاية العام 2020 .
● زيادة نسبة اإلقبال على الخدمات اإللكترونية من 10 %إلى 40 %من كامل الخدمات المقدمة إلكترونيا
● زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات الحكومية من 66 %إلى 75 %مع نهاية العام 2020.
● عدد الشكاوى واالقتراحات المستقبلة عبر منصة "بخدمتكم" ونسبة اإلغالق لها لتصل إلى 95 %مع نهاية 2020.