الحوارني : ضريبة الاسهم ستفتح الباب أمام التهرب الضريبي
المدينة نيوز:- أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم في مقر الهيئة لبحث مسودة تعليمات ضريبة المتاجرة بالأسهم وكيفية التخفيف من آثارها على أداء السوق المالي أظهر صعوبة في تطبيق الضريبة بالشكل الذي وردت به في القانون والتعليمات المقترحة كون التعامل بالأسهم يحمل تفاصيل وتعقيدات فنية مختلفة عن تلك المتعلقة بالمعاملات الناتجة عن المتاجرة والمعاملات بين التاجر والزبون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره مجلس مفوضي الهيئة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات والمديرين التنفيذيين لكل من بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية ونقيب أصحاب شركات الخدمات المالية ورئيس جمعية المستثمرين في الأوراق المالية بالإضافة إلى ممثلين عن شركات الخدمات المالية والمستثمرين في بورصة عمان.
وقال الحوراني أن هذا الاجتماع والذي حرصت الهيئة على الدعوة إليه يأتي استكمالاً للاجتماع الذي عقد مع مدير عام الضريبة والمعنيين في سوق الأوراق المالية يوم الأحد قبل الماضي بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف الآثار السلبية على البورصة والتي نتجت عن فرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم في قانون الضريبة المعدل.
وأكد الحوراني مجدداً بأن الهيئة أبدت رأيها بكل وضوح ومنذ بداية الحديث عن إعداد مسودة معدلة لقانون ضريبة الدخل بأن فرض ضريبة على التعامل في السوق سواء كان ذلك على توزيعات الأرباح النقدية أو الأرباح الرأسمالية سيكون له آثاراً سلبية على السوق وسيؤدي إلى انخفاض مؤشر الأسعار وإلى بيوعات لبعض الصناديق الاستثمارية لأسهمها.
وقال الحوراني بأنه قد تم خلال الاجتماع بحث بنود مسودة التعليمات التي أعدتها دائرة ضريبة الدخل لتطبيق الضريبة على المتاجرة بالأسهم. وتبين وجود صعوبة في تطبيق الضريبة بالشكل الذي وردت به في القانون والتعليمات المقترحة كما أن عملية التحصيل سوف تتطلب إمكانات وأعباء إضافية على المكلفين والوسطاء الماليين ولن يكون باستطاعة العديد منهم توفيرها خاصة في هذه الظروف.
وأوضح بأنه تمت الإشارة إلى أن تطبيق الضريبة وفق المقترحات المقدمة من دائرة الضريبة سوف يفتح الباب أمام التهرب الضريبي الذي جاءت تعديلات القانون لمنعه.
من جهة أخرى أقترح ممثلون عن الوسطاء والمستثمرين بأن يتم فرض ضريبة أو رسم ثابت مقطوع على المتاجرة بالأسهم لسهولة التطبيق والتحصيل وللتخفيف من الآثار السلبية على السوق إلى الحد الأدنى.
وأشار الحوراني إلى تفهم مدير عام الضريبة وتقديره لملاحظات واقتراحات المجتمعين ووعد بدراستها مؤكداً توجيهات الحكومة للدائرة بأهمية مشاركة الجهات المعنية في النقاشات الهادفة إلى وضع آلية قابلة للتطبيق بما يقلل الآثار السلبية على سوق الأوراق المالية.
