منتدى الاستراتيجيات الأردني يحذر من المبالغة في تقدير إيرادات موازنة 2019

المدينة نيوز :- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة بعنوان (مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية: تحت المجهر)، استعرضت أهم ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة.
وحلل منتدى الاستراتيجيات الأردني تقديرات الموازنة العامة في ضوء المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تم الاعتماد والاستناد إليها والفرضيات التي بنيت عليها ومدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.
وبينت الدراسة أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة 2019 تبلغ 722 مليون دينار، جاءت حصيلة لزيادة ضريبة الدخل بمقدار 245 لتصل إلى نحو 1188 مليون دينار في عام 2019، وأن حصيلة ضريبة المبيعات ستسجل زيادة مقدارها 400 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 لتصل إلى 3610 مليون دينار في عام 2019.
أما الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الجمارك) فقد قدر لها أن تحقق ارتفاعا مقداره نحو 72 مليون دينار لتبلغ حصيلتها في عام 2019 حوالي 365 مليون دينار.
أما المبلغ المتبقي للحصول على الزيادة الكلية المتوقعة في الإيرادات الضريبية والبالغة 5 ملايين دينار فتعزى إلى الضرائب على الملكية (ضريبة بيع العقار) التي قدر لها أن ترتفع إلى 110 ملايين دينار في عام 2019 مقابل 105 ملايين دينار في عام 2018 حسب أرقام إعادة التقدير، وبذلك يكتمل الحصول على مقدار الزيادة الكلية البالغ 722 مليون دينار.
أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فبينت الدراسة أن الزيادة المقدرة فيها تبلغ نحو 313 مليون دينار، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة زيادة بند الفوائض والعوائد المالية، بالإضافة لزيادة بند الرسوم الإدارية المختلفة لا سيما رسوم تسجيل الأراضي ورسوم الجوازات ورسوم رخص تسجيل المركبات ورسوم طوابع الواردات وغيرها من الرسوم الأخرى.
وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد أظهرت دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني المنح المقدرة في موازنة العام 2019 والبالغة 600 مليون دينار، تتوزع بواقع 337 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية و58 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي و113 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية و71 مليون دينار من مخرجات قمة مكة المكرمة و21 مليون دينار منح أخرى.
وفي هذا السياق، أوضحت الدراسة أن حجم المنح في عام 2019 يقل عن حجم المنح التي وردت للمملكة في عام 2018 بمقدار 315 مليون دينار، وذلك للانخفاض المتوقع في حصيلة المساعدات الأميركية في عام 2019 عن مستواها في عام 2018 بمقدار 198 مليون دينار وانخفاض المنح الأخرى بمقدار 87 مليون دينار عن مستواها في عام 2018.
كذلك سجلت منح الصندوق الخليجي للتنمية انخفاضا بمقدار 44 مليون دينار، في حين سجلت منح الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في عام 2019 بمقدار 14 مليون دينار عن مستواها في العام السابق.

وعلى جانب النفقات في الموازنة العامة، بينت دراسة المنتدى بأن النفقات الجارية بلغت نحو 8013 مليون دينار في موازنة العام 2019 بزيادة مقدارها 329 مليون دينار في العام 2018، جاءت نتيجة ارتفاع مخصصات الجهاز المدني بمقدار 240 مليون دينار، بالإضافة لارتفاع مخصصات جهاز الأمن والسلامة العامة بمقدار 81 مليون دينار، حيث أوضح المنتدى بأن هذه الزيادة ترجع إلى الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور.

وبالنسبة للنفقات الرأسمالية، فقدرت النفقات الرأسمالية في مشروع القانون نحو 1243مليون دينار بارتفاع مقداره حوالي 223 مليون دينار، توزعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2019 بواقع 244 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية المستمرة، و732 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، و267 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية الجديدة.

وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة، فقد قدر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في مشروع القانون أن يبلغ 646 مليون دينار أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المتوقع لعام 2019 وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 813 مليون دينار أو ما نسبته 7ر2 بالمئة حسب بيانات إعادة التقدير لعام 2018.

أما قبل المنح الخارجية فقد قدر لعجز الموازنة في مشروع قانون الموازنة لعام 2019 أن يبلغ 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 بالمئة من الناتج لعام 2019 مقابل 1728 مليون دينار أو ما نسبته 7ر5 بالمئة من الناتج حسب أرقام إعادة التقدير لعام 2018.

أما بالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019، فقد أظهرت دراسة المنتدى بأنه قد تم تقدير مجموع إيرادات الوحدات الحكومية بعد نقل 29 وحدة لقانون الموازنة العامة لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار بزيادة مقدارها 274 مليون دينار عن مستواها المقدر في موازنة عام 2018.

وفي هذا السياق ذكرت الدراسة بأن إيرادات مؤسسات قطاع المياه التي تتألف من سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) وشركة مياه العقبة وشركة مياه اليرموك بلغت نحو 7ر345 مليون دينار مشكلة ما نسبته نحو 25 بالمئة من إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات لعام 2019.

أما إيرادات مؤسسات قطاع الكهرباء الذي يضم كلا من شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء فقد بلغت في عام 2019 نحو 284 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5ر20 بالمئة.

وبذلك فإن إيرادات وحدات قطاعي المياه والكهرباء تشكل نحو 5ر45 بالمئة من مجموع إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات 2019.

وقدرت النفقات العامة للوحدات الحكومية في مشروع موازنات الوحدات الحكومية بحوالي 1500 مليون دينار بانخفاض نسبته 4ر10 بالمئة عن أرقام إعادة التقدير لعام 2018 للوحدات الحكومية كاملة وعددها 57 وحدة.

وأظهرت الدراسة بأن النفقات الجارية قد حازت على ما نسبته 9ر66 بالمئة من مجمل النفقات في عام 2019 في حين كان نصيب النفقات الرأسمالية ما نسبته 1ر33 بالمئة.

ولدى النظر إلى التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية لعام 2019 يتضح أن مشاريع قطاع المياه استحوذت على ما نسبته 1ر56 بالمئة من مجمل النفقات الرأسمالية المقدرة بنحو 497 مليون دينار، في حين حظيت مشاريع المناطق التنموية والاستثمار بنسبة 22 بالمئة تلاها مشاريع الطاقة بنسبة 7ر12 بالمئة ثم مشاريع السياحة بنسبة 3ر3 بالمئة.

وفي هذا السياق، فقد قدر عجز موازنات الوحدات الحكومية المجمعة قبل التمويل وبعد نقل 29 وحدة حكومية للموازنة العامة في عام 2019 بحوالي 112 مليون دينار مقابل عجز بلغ حسب أرقام إعادة التقدير لعام 2018 بنحو 319 مليون دينار.

ويعزى السبب الرئيسي وراء الانخفاض في هذا العجز إلى الزيادة المتوقعة في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية من 2 مليون دينار في عام 2018 حسب أرقام إعادة التقدير إلى 196 مليون دينار في عام 2019، وبالتالي تحول العجز لهذه الشركة البالغ في عام 2018 حوالي 174 مليون دينار إلى وفر مقداره 3 ملايين دينار في عام 2019.

وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن معدل نمو الإيرادات المحلية المقدر في موازنة العام 2019 والبالغ 8ر14 بالمئة هو معدل نمو مبالغ فيه إلى حد كبير نظرا لأنه يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2019، والذي يتوقع بأن يبلغ 8ر4 بالمئة.

وعلق المنتدى على تقديرات الزيادة في الإيرادات الضريبية والتي ستبلغ 722 مليون دينار او ما نسبته 15.9% عن مستواها في عام 2018 قائلا: بالنظر إلى مصادر الزيادة المتوقعة يمكن ملاحظة أن ضريبة المبيعات سوف تحقق زيادة في عام 2019 مقدارها 400 مليون دينار أو ما نسبته 5ر12 بالمئة تقريبا، علما بأن حصيلة هذه الضريبة المعاد تقديرها في عام 2018 والبالغة 3210 مليون دينار تقل عما قدر لها في موازنة عام 2018 بنحو 479 مليون دينار أو ما نسبته 13 بالمئة، وهذا يشير إلى الاستمرار في أسلوب المبالغة في تقدير إيرادات ضريبة المبيعات في عام 2019 وذلك على غرار التقديرات في السنوات الماضية.

وأضافت دراسة المنتدى أنه بافتراض عدم وجود مبالغة فإنه يمكن أن يعزى جانب كبير من هذه الزيادة إلى عزم الحكومة على زيادة ضريبة المبيعات على الخدمات حيث قدر لهذه الضريبة أن ترتفع في عام 2019 بحوالي 204 ملايين دينار أو ما نسبته 5ر38 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.

وبينت الدراسة أن تقديرات الموازنة العامة تشير إلى أن التواضع في أداء قطاع العقارات سيكون السمة الغالبة في عام 2019، وذلك نظرا لتواضع الزيادة المقدرة في إيرادات ضرائب بيع العقار والتي من المتوقع أن تحقق زيادة طفيفة مقدارهـا 5 ملايين دينار أو ما نسبته 8ر4 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.

وأضافت دراسة المنتدى بأنه من الواضح أن الزيادة في الإيرادات الضريبية التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها في عام 2019 تتجه إلى ضريبة المبيعات، حيث تشكل حصة هذه الضريبة نحو 4ر55 بالمئة من مجمل الزيادة المتوقعة في هذه الإيرادات.

وقال المنتدى إن هذه الزيادة تتناقض مع توجهات لحكومة التي تركز على أن ضريبة المبيعات هي ضريبة غير عادلة لأنها لا تميز بين المقتدرين وغير المقتدرين الأمر الذي ينطوي عليه تعميق الاختلال في عدالة النظام الضريبي في المملكة وتبعده عن هدف تقوية أواصر التكافل الاجتماعي بين شرائح المواطنين، وفق بترا . 

وعلقت الدراسة على الزيادة في الإيرادات من ضريبة الدخل في العام 2019 والبالغة 245 مليون دينار، بأن فئة الموظفين والمستخدمين بأجور شهرية، سوف تتحمل الجانب الأعظم من هذه الزيادة، إذ سترتفع حصيلة هذه الفئة في عام 2019 بمقدار 123 مليون دينار أو بزيادة نسبتها 89 بالمئة تقريبا عن العام الماضي، ثم الشركات المساهمة بنحو 70 مليون دينار أو بنسبة زيادة 2ر9 بالمئة عن العام الماضي، ثم الأفراد بنحو 52 مليون دينار أو بنسبة زيادة 7ر96 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2018.

وحذر المنتدى من المبالغة في تقدير إيرادات شركة الكهرباء الوطنية، حيث قال بأن هذا الارتفاع في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في عام 2019 قد لا يتحقق مثلما كان عليه الحال في عام 2018، حيث قدرت هذه الإيرادات في قانون موازنة عام 2018 بنحو 2ر159 مليون دينار ولكنها حسب أرقام إعادة التقدير لم تتجاوز 2 مليون دينار، وفي هذا السياق أوصى المنتدى باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك في العام 2019.