"خدمات النواب": أتمتة الإجراءات الحكومية بداية لنهاية الفساد الإداري

تم نشره الأحد 17 آذار / مارس 2019 05:42 مساءً
"خدمات النواب": أتمتة الإجراءات الحكومية بداية لنهاية الفساد الإداري
النائب خالد أبو حسان - ارشيف المدينة نيوز

المدينة نيوز :- قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خالد أبو حسان ان اتمتة الإجراءات الحكومية تشكل بداية إيجابية لنهاية الفساد الإداري.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاحد بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة تم فيه مناقشة موضوع اتمتة الإجراءات الحكومية، ان عملية اتمتة الإجراءات الحكومية وتسخير التكنولوجيا ستنعكس على المواطن من حيث تسهيل حصوله على الخدمة الحكومية الكترونيا.
وتابع أبو حسان أن هندسة الإجراءات الحكومية واتمتتها سيقضي على البيروقراطية الحكومية، وسيضمن العدالة والنزاهة في الحصول على الخدمة الحكومية والارتقاء بها، ما يساعد على رفع المؤشرات العالمية لأداء الحكومة في إدارة القطاعات كافة.
من جانبه، بين الغرايبة ان مشكلة الترهل الإداري جاءت تبعا لبيروقراطية الإجراءات، لافتا الى انها ستنتهي بعد استكمال إجراءات خدمات الاتمتة ما يساهم في القضاء على هذا التعقيد الذي يعانيه المواطن.
وأضاف ان هناك عدة عطاءات لهندسة الإجراءات في العديد من الوزارات والمؤسسات، موضحا ان الأولوية للخدمة الإلكترونية ستكون حسب أهميتها وعدد المستخدمين لها.
وتابع الغرايبة أنه في العام الماضي تم اتمتت خدمتين في وزارة الصحة، وخدمة واحدة في وزارة العدل، إضافة الى ان هناك 95 خدمة الكترونية حسب الخطة التي وضعت للعام الحالي، موضحا ان هذه الخدمات من شأنها التخفيف عن المواطنين من ناحية الوقت والجهد.
بدوره، قال امين عام الوزارة نادر ذنيبات اننا بحاجة الى 350 خدمة الكترونية تبلغ تكلفتهم مع البنية التحتية والربط الالكتروني 70 مليون دينار، مشيرا الى انه تم الانتهاء من 86 خدمة العام الماضي، وسينتهي العمل من 170 خدمة خلال العامين الحالي والمقبل، فيما سيتم الانتهاء من الباقي في العام 2021 وما بعدها.
وأضاف ان مشاريع البنية التحتية للخدمات الالكترونية حسب خطة العام الحالي تتعلق برفع مستوى حماية البيانات، ودخول موحد للخدمات، والاستغناء عن الحضور الشخصي، وهذا ما يزيد أهمية الامن السبراني للحفاظ على المعلومات وحمايتها.
وفيما يتعلق ببطاقة الأحوال الشخصية الذكية، قال ذنيبات انه يوجد عليها بصمة، ولها توقيع الكتروني، وهي مجهزة لخدمات تسمح بإضافة أي خدمات عليها مثل رخص قيادة المركبات، وبطاقة التأمين الصحي، وأي مراجعة لأي خدمة حكومية، وذلك بعد تجاوز عدد من المتطلبات.