محمود السيسي.. نجل الرئيس وقائد كتيبة تعديل الدستور

مصطفى هو الابن الأوسط، ويوصف بأنه الرجل الثاني في هيئة الرقابة الإدارية، التي أصبحت بحكم الواقع مهيمنة على بقية أجهزة الرقابة في البلاد.

أما حسن، فهو أصغر الأبناء، ويُعتقد أنه مسؤول في إدارة الاتصال بجهاز المخابرات العامة، ومن ثم يعاون شقيقه الأكبر محمود في إدارة ملفات حيوية داخل الجهاز، رغم كونه وافدا من خارج المنظومة الأمنية، فقد كان موظفا في شركة نفطية، والتحق بالمخابرات بعد شهرين من تنصيب والده رئيسا في يونيو/حزيران عام 2014.

في أيدي المخابرات
وقد نشر موقع "مدى مصر" -أحد المواقع الإخبارية البارزة التي تحجبها السلطات في مصر- في ديسمبر/كانون الأول 2018 تقريرا مطولا عن التعديلات الدستورية ودور محمود السيسي في إدارة هذا الملف، وذلك قبل أسابيع من كشف النقاب عن تلك التعديلات في وثيقة أقرها البرلمان من حيث المبدأ في فبراير/شباط 2019.

ووفقا لتقرير مدى مصر -الذي اقتبست منه صحيفة نيويورك تايمز فيما بعد- فقد عقدت داخل مقر المخابرات العامة المصرية اجتماعات شبه يومية بين مسؤولين في المخابرات ومكتب رئيس الجمهورية، للخروج بوثيقة التعديلات الدستورية والاتفاق على موعد لإجراء الاستفتاء الشعبي عليها بعد تمريرها في البرلمان.

ولم يكن رئيس تلك الاجتماعات سوى محمود السيسي، الذي قام بهذا الدور، تحت إشراف مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، الذي يوصف بأنه ظل السيسي وكاتم أسراره، والذي شارك بنفسه في بعض تلك الاجتماعات.

محمود، الذي كان الرأي العام المصري قد عرف أنه ضابط برتبة رائد في المخابرات العامة في عام 2014، ترقى سريعا، واجتاز رتبتي المقدم والعقيد، حتى أصبح عميدا، خلال نحو أربع سنوات.

هكذا أديرت الانتخابات
وليست هذه المرة الأولى التي يتردد فيها اسم محمود السيسي فيما يتصل بملفات شديدة الخطورة في شؤون الحكم والسياسة والأمن.

ففي فترة 2015-2016 التي شهدت إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر بعد انقلاب يوليو/تموز 2013، أقيمت "غرفة عمليات الانتخابات" داخل مقر المخابرات العامة أيضا، وفقا لتقارير صحفية، وشهادة أحد المشاركين السابقين في حملة السيسي الرئاسية.

وقالت صحيفة العربي الجديد آنذاك نقلا عن مصادر سياسية إن محمود السيسي هو واحد من أربعة أشخاص في غرفة العمليات تلك التي أدارت المشهد الانتخابي عبر اجتماعات يومية في مقر المخابرات، وقامت بصناعة قائمة "في حب مصر" المؤيدة للسيسي، التي هيمنت على البرلمان.

وروى الناشط السياسي حازم عبد العظيم -المسجون حاليا على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على مؤسسات الدولة- في شهادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف كان مشاركا في أحد تلك الاجتماعات بحكم نشاطه السابق كمسؤول لجنة الشباب في حملة السيسي الرئاسية الأولى.

وقال عبد العظيم -الذي تحول فيما بعد إلى معارض للسيسي- إن الجالسين على رأس الطاولة في ذلك الاجتماع الذي عقد في فبراير/شباط 2015 كانوا "وكيلا من جهاز المخابرات مع أربعة من رجال المخابرات (ثلاثة منهم شباب بين الثلاثين والأربعين عاما)".

وقد عكست تلك الترتيبات التي يعتقد أن جهاز المخابرات العامة أدارها بالتنسيق مع مسؤولين من رئاسة الدولة، مشاعر القلق لدى السلطة بشأن الانتخابات البرلمانية، والحرص على إنتاج برلمان طيّع لا يخرج عن النص، وهي مشاعر لم يخفها السيسي نفسه، إذ لمح في أحد خطاباته إلى أن دستور عام 2014 يمنح البرلمان صلاحيات أكثر من اللازم.

وقالت مجلة لسبريسو الإيطالية في تقرير نشر عام 2016 إنها لا تستبعد أن يكون محمود السيسي أحد المطلعين على معلومات خاصة بشأن الباحث الإيطالي القتيل جوليو ريجيني حتى قبل اختفائه. وقد اختفى ريجيني في يناير/كانون الثاني 2016 أثناء دراسته وعمله في القاهرة، ثم ظهرت جثته فيما بعد لتفجر قضية معقدة اتجهت أصابع الاتهام فيها إلى ضباط رفيعي المستوى في جهاز الأمن المصري.

وذكرت لسبريسو أنها اطلعت على تفاصيل مقلقة بشأن دور محمود السيسي، وردتها عبر منصة "ريجينيليكس" الإلكترونية التي أطلقتها المجلة لتسليط الضوء على مقتل ريجيني، لكنها قالت إنها تمتنع عن نشر تلك التفاصيل لأن المسألة حساسة ولأن تلك التفاصيل وردت من مصادر مجهولة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز في يناير/كانون الثاني 2018 عن مسؤول سابق بالخارجية الأميركية أن محمود السيسي زار واشنطن مرة واحدة على الأقل، حيث رافق مدير المخابرات العامة آنذاك خالد فوزي في زيارة للتباحث مع مسؤولي إدارة باراك أوباما.

وقد استدعت تلك التقارير وغيرها تشبيهات بين أبناء السيسي وأبناء حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ورغم الاختلاف بين دور الأبناء في الحالتين، فإن كليهما أثار القلق بشأن أحوال البلاد ومصيرها، إذ هي "شبة دولة" كما وصفها السيسي، بعيدة كما يبدو عن جمهورية ديمقراطية.