الجمعة 14 بالجزائر.. المتظاهرون يرفضون الانتخابات ويتمسكون بالتغيير

تم نشره الجمعة 24 أيّار / مايو 2019 05:59 مساءً
الجمعة 14 بالجزائر.. المتظاهرون يرفضون الانتخابات ويتمسكون بالتغيير
المتظاهرون يرفضون إجراء انتخابات الرئاسة في يوليو/تموز المقبل (الأوروبية)

المدينة نيوز :- تظاهر الجزائريون مجددا اليوم الجمعة وسط إجراءات أمن مشددة مطالبين باستبعاد رموز النظام من إدارة المرحلة الانتقالية، ومجددين رفضهم إجراء انتخابات رئاسية في يوليو/تموز المقبل.

وفي الجمعة 14 من الحراك الشعبي الذي أسفر عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، بدأ المتظاهرون بالتوافد قبيل الظهر نحو وسط العاصمة، وتحديدا نحو ساحة البريد المركزي.

وقبيل انطلاق المظاهرات، وُصف انتشار قوات الأمن وسط العاصمة ومداخلها بغير المسبوق حيث نشرت عشرات العربات، كما جرى تشديد الإجراءات عند مداخل المدينة.

وسمحت قوات الأمن للمتظاهرين بالوصول إلى ساحة البريد المركزي بعدما أغلقتها لبعض الوقت، وفق وسائل إعلام محلية.

وتأتي مظاهرات اليوم قبيل إغلاق باب سحب الترشيحات لانتخابات الرئاسة، وسط عزوف أغلب الشخصيات السياسية والأحزاب عن تقديم مرشحين.

كما تأتي وسط تأكيد رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح على ضرورة التمسك بالانتخابات والحلول الدستورية.


مطالب المحتجين
وردد المشاركون في مظاهرات اليوم بالعاصمة والمدن الأخرى هتافات أو حملوا لافتات تطالب برحيل ما تبقى من رموز نظام بوتفليقة، وعلى رأسهم الرئيس الحالي المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

كما حملوا لافتات ضد الحكم العسكري، وكتب على إحدى اللافتات "دولة مدنية لا عسكرية. انتهى زمن فرض الرؤساء..، لن تكون هناك انتخابات أيتها العصابة".

وطالب المتظاهرون بتوفير ضمانات، وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وتأجيل الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم الرابع من يوليو/تموز المقبل.

وخلال مظاهرات اليوم بالعاصمة، رُفعت لافتات كتب على بعضها "نطالب بالتغيير والعدالة" وتتساءل عن عدم محاسبة الفاسدين خلال عشرين سنة مضت.

وداخل الحراك الشعبي المطالب بتغيير جذري، تسود حالة من الرفض لانتخابات الرئاسة التي دعا الرئيس المؤقت إلى إجرائها في الرابع من يوليو/تموز.

وحتى الآن، يتمسك قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بإجراء هذه الانتخابات في موعدها باعتبارها ضمانة لاستمرار الجزائر ضمن المسار الدستوري.

لكن مصادر جزائرية تحدثت مؤخرا عن احتمال تأجيل الانتخابات حتى نهاية العام، في حين برزت إلى الواجهة أسماء شخصيات قد يتم التوافق على تكليفها بإدارة المرحلة الانتقالية، ومن بينها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.

المصدر : الجزيرة + وكالات