الوزارات والمؤسسات الحكومية مسيرة بذل وتميز وعطاء

تم نشره الأحد 09 حزيران / يونيو 2019 07:10 مساءً
الوزارات والمؤسسات الحكومية مسيرة بذل وتميز وعطاء
مبنى رئاسة الوزراء

المدينة نيوز :-  حققت الوزارات والمؤسسات الحكومية بعهد جلالة الملك عبد الله الثاني انجازات وطنية متميزة ساهمت في تعزيز الانجاز الوطني وتعظيم مسيرة البناء وفي مختلف المجالات ما جعل الاردن يشكل علامة فارقة بالبذل والتميز والعطاء ويحتل المكانة المرموقة التي يستحقها على خارطة التقدم العالمي.

* وزارة التنمية الاجتماعية

حققت وزارة التنمية الاجتماعية خلال العقدين الماضيين العديد من الانجازات النوعية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وإعداد التشريعات الناظمة للعمل الاجتماعي، وتنفيذ البنود المقرة منها وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذها، وأهم تلك التشريعات: 1. اصدار قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي تضمن تأسيس سجل وطني موحد لتسجيل الجمعيات وانشاء صندوق لدعم الجمعيات.
2. اصدار قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والذي أستحدث تدابير غير السالبة لحرية الحدث، واستحدث محاكم مختصة للأحداث وكذلك إدارة لشرطة الأحداث.
3. اصدار قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017، والذي تضمن استحداث منظومة لرصد ومعالجة حالات العنف.
4. اصدار قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017، والذي اكد على اهمية دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم الطبيعية مع التوجه للحد من الخدمات المؤسسية.
وفي مجال الحماية والرعاية الاجتماعية قامت الوزارة بالعديد من الانجازات كان من أهمها:1. شمول أكثر من 500 ألف أسرة فقيرة ببرامج صندوق المعونة الوطنية الشهرية والطارئة.
2. المباشرة بتنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية بتمويل من الاتحاد الاوروبي بقيمة 23.65 مليون يورو، والتعاون مع البنك الدولي لتأسيس السجل الوطني الموحد وبرنامج إدارة الحالة.
3. المساهمة في تمكين المرأة الاردنية اقتصاديًا من خلال توفير بيئة آمنة للأطفال، حيث قامت الوزارة بترخيـــــــــــــص ما يزيد عن ألف حضانة ومتابعة خدماتها.
4. توفير الحماية والرعاية للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال انشاء (3) مراكز ايوائية تقدم الخدمات المتكاملة لهم، وتوفير الخدمات النهارية للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال انشاء (11) مركزا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم وتعزيز دورهم وقدراتهم ورعايتهم كفئات مستهدفة، والاشراف على متابعة مراكز ذوي الإعاقة التابعة للقطاع الخاص والقطاع التطوعي.
5. انشاء (3100) مسكن للأسرة الفقيرة مع توصيل المياه والكهرباء وتأمين الاثاث الاساسي.
6. استحداث 23 مديرية تنمية اجتماعية و(15) مركز تنمية مجتمع محلي و29 مكتب تنمية لخدمة المجتمعات المحلية في الألوية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في مواقعهم.
7. اقامة ما يزيد عن (5000) محاضرة توعوية في كافة القضاية الاجتماعية والأسرية في كافة مناطق المملكة استفاد منها ما يزيد عن 120 ألف مواطن.
8. تنفيذ خطة اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية بقيمة (6) ملايين دينار، وتشكيل فريق رقابة من مؤسسات المجتمع المدني للرقابة والاشراف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 9. انشاء (10) دور لحماية ورعاية الفئات المستضعفة، منها اربعة دور لتربية وتاهيل الاحداث، وداران للوفاق الاسري، ودار لضحايا الاتجار بالبشر، ودار للنساء المعرضات للخطر، ومركزين لتأهيل الاحداث المتسولين. 10. تغيير سياسة الرعاية المؤسسية للأيتام وفاقدي السند الأسري إلى الرعاية الأسرية البديلة حيث تم دمج (870) طفلا في أسر راعية بديلة لتمكينهم من التنشئة في بيئة أسرة آمنة وطبيعية.
11. انشاء (18) مكتبا للخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة لتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المعرضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
12. عقد العديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة في الحماية والرعاية الاجتماعية وإبرام العديد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية ورفد الدول العربية الشقيقة بالخبرات العمية المتخصصة في العمل الاجتماعي.
وفي مجال مأسسة قطاع مؤسسات المجتمع المدني ودعم مؤسساته عملت الوزارة على:1-استحداث سجل الجمعيات وصندوق دعم الجمعيات، وآلية لتسهيل استلام التمويل الاجنبي للجمعيات الخيرية.
2-تسجيل وترخيص أكثر من 3000 جمعية خيرية تقدم المساعدات النقدية والعينية للأسر الفقيرة وتساعد على تنمية المجتمعات المحلية وتمكين الأسر الفقيرة.
3-تقديم ما يزيد عن 20 مليون دينار على شكل منح تنموية تساهم في تعزيز انتاجية الجمعيات وخدمة مجتمعاتها المحلية.
4-توفير أكثر من (4500) فرصة عمل من خلال اقامة مشاريع انتاجية للاسر الفقيرة بكلفة اجمالية (9) مليون دينار.

* انجازات وزارة الثقافة.


وحققت وزارة الثقافة الكثير من الانجازات الثقافية ومنها:-1- انجاز الفعاليات الكبرى المتعلقة بالعواصم الثقافية العربية والاسلامية: فعاليات عمان عاصمة الثقافة العربية للعام 2002، وتنفيذ فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009، وتنفيذ فعاليات عمان عاصمة الثقافة الاسلامية للعام 2017.
2- تحديث التشريعات الخاصة بوزارة الثقافة من خلال اصدار قانون رعاية الثقافة وإصدار عدة انظمة، وكذلك التعليمات الناظمة لجوانب عمل وزارة الثقافة كافة.
3- تنفيذ خطتي التنمية الثقافية الأولى للأعوام ( 2006) وما تلاها والثانية للأعوام (2017) وما تلاها.
4- إصدار ملايين النسخ من الكتب الثقافية: التنويرية والتوعوية من خلال برامج النشر المتعددة (مكتبة الأسرة الأردنية، إصدارات مدن الثقافة الأردنية، إصدارات التفرغ الإبداعي، إصدارات كتاب الشهر، وإصدارات دعم الكتاب الأردنيين....)5- الانتهاء من تنفيذ برنامج مدن الثقافة الأردنية في قصبات محافظات المملكة كافة، وبدء المرحلة الثانية في ألوية المحافظات في أقاليم المملكة الثلاثة.
6- تقديم الدعم المالي واللوجستي للمئات من الجمعيات والهيئات الثقافية والفرق الفنية على مدار الاعوام السابقة.
7- انشاء المبنى الجديد لدائرة المكتبة الوطنية.
8- انشاء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء.
9- انشاء مركز الأميرة سلمى للطفولة في الزرقاء.
10- انشاء مركز اربد الثقافي في مدينة اربد.
11- تحديث متحف الحياة البرلمانية وافتتاحه وتشغيله.
12- شراء مركز الحسن الثقافي في الكرك.
13- البدء في تنفيذ مشاريع المراكز الثقافية في كل من: العقبة، وجرش، وعجلون.
14- انشاء مديرية تدريب الفنون وتحديث برامجها اذ يتخرج منها كل عام قرابة (400) طالب في مختلف الفنون: الفن التشكيلي، الخزف، الموسيقى، الخط العربي، الفنون الأدائية... فضلاً عن الدورات الصيفية.
15- تنفيذ فعاليات مئوية الثورة العربية الكبرى في العام 2016.
16- تنفيذ الدورات المتعددة لبرامج: جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، التفرغ الثقافي الإبداعي الاردني، ملتقى عمان الثقافي وغيرها.
17- إقامة المهرجانات الفنية والتراثية في دوراتها المتعددة: مهرجان المسرح الأردني الدولي، مهرجان مسرح الشباب، مهرجان مسرح الطفل، مهرجان أغنية الطفل، مهرجان الاغنية الاردنية، مهرجان الافلام، مهرجان السامر للفنون والتراث، مهرجان الخالدية للشعر الشعبي والنبطي.... وغيرها.
18- مصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات في مجال التراث منها: اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي(2005) واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي(2003) و الانضمام إلى برنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو وادراج فن السامر الاردني على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية للعام 2018 وانجاز موسوعة التراث في محافظات: عجلون، البلقاء ، مأدبا، الكرك، الزرقاء، معان، فضلاً عن استكمال مشروع مكنز التراث، وتوثيق العديد من جوانب التراث الثقافي غير المادي.
19- تحديث البنية التكنولوجية للوزارة وتزويدها بالأجهزة والبرامج التطبيقية اللازمة في مختلف المجالات، لمواكبة20- تعزيز العلاقات الثقافية مع العديد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية من خلال عقد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية مع اكثر من مئة دولة ومؤسسة اقليمية ودولية، المشاركة في أعمال دورات المؤتمر الاسلامي لوزراء الثقافة للدول الاسلامية، ودورات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، والمشاركة في الورشات الاقليمية والاسابيع الثقافية المتعددة والمعارض الدولية المتعددة، فضلاً عن عضوية الوزارة في العديد من اللجان الاقليمية والدولية منها: تحالف الحضارات المنبثق عن هيئة الأمم المتحدة و اللجنة الدائمة للثقافة العربية/ منظمة الالكسو، واللجنة الاستشارية لإدارة الثقافة في منظمة الالكسو ولجنة الخبراء فيها، والمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الاسلامي/ منظمة الايسيسكو، ولجنة التراث في العالم الاسلامي/منظمة الالكسو، وفريق العمل لمتابعة اهداف التنمية المستدامة/ ادارة الثقافة- جامعة الدول العربية.

 

 *انجازات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.


تم إنجاز خدمات إلكترونية متصلة ومكتملة لمؤسسات وجهات حكومية ذات أولوية خلال الأعوام السابقة ليبلغ عدد الخدمات المطلقة من قبل برنامج الحكومة الالكترونية (243) لتاريخ اليوم.
استكمال تقديم الخدمات الالكترونية الحكومية بشكل متصل.
قام برنامج الحكومة الالكترونية بتطوير وتنفيذ مشروع الربط الالكتروني البيني الحكومي بهدف تسهيل تبادل البيانات الحكومية بين الوزارة والمؤسسات مما يسهل على متلقي الخدمة ويقلل الوقت والجهد لإنجاز المعاملات الحكومية.
تم ربط المؤسسات حكومية على الشبكة الحكومية الآمنة ذات السرعات العالية والتي تتمتع بمعايير أمن وحماية موثوقة.
توحيد كثير من الأنظمة والبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم (44) مؤسسة حكومية.
تم العمل على اطلاق تطبيقات الهواتف النقالة من قبل (11) مؤسسة حكومية بهدف تفعيل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين وتم تطوير تطبيق هاتف نقال موحد يضم (10) خدمات حكومية.
تم العمل على رفع جاهزية البنية التحتية الوطنية وتوفير كلف ادارة وتشغيل مراكز العمليات الحكومية المنفردة وذلك للرفع من كفاءة العمل الحكومي وتقنين النفقات الحكومية وضمان التوظيف الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات، حيث يوجد لدى الحكومة الأردنية حوسبة سحابية (Cloud Computing) التي تعمل على توفير منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية والتي كانت تتطلب استثمار كبير في أجهزة الخوادم والبنية التحتية مما ترتب عليه توفير كلف التشغيل ورفع الأداء وتحقيق سرعة الاستجابة.
تم تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة PKI بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الالكترونية. كم تم تفعيل شهادات التوثيق الالكتروني من حكومة لحكومة ومن حكومة لمواطن.
تم تطوير بوابة الحكومة الالكترونية من معلوماتية إلى تفاعلية والذي يعنى بإيجاد بوابة تفاعلية يتم تنفيذ الدورة الكاملة للخدمات الإلكترونية من خلالها دون الحاجة للذهاب للمؤسسات المعنية بالخدمات وتم إطلاقها وتدريب الموظفين عليها خلال عام 2017.
أنهت الحكومة الإلكترونية أعمال مشروع البطاقة الذكية وتم اعتماد البطاقة الذكية حصرياً للتعاملات الحكومية والبنوك.
انتهت الحكومة من إصدار الأنظمة الخاصة بالبطاقة الذكية وجار العمل على تفعيل الخدمات عليها، كما يتم حالياً تنفيذ أعمال مشروع إدارة الهوية والذي يهدف لاستخدام البطاقة الذكية كمعرف للولوج الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية.
تم الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع تراسل خلال عام 2018 الذي يهدف لتبادل المراسلات الحكومية بين الدوائر ومتابعتها الكترونيا مما يساهم في زيادة كفاءة أداء الجهاز الحكومي وتقليل التكاليف المترتبة على نقل البريد الحكومي.
تم انجاز ربط (1548) موقعا على شبكة الالياف الضوئية حتى تاريخ اليوم منها (1057) جهة تعليمية و(368) جهة حكومية و(123) جهة صحية.
تم في عام 2009 إطلاق مبادرة تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات GIP بهدف دعم تدريب الخريجين وتوفير المهارات للخريجين وتشغيلهم مما يساهم في تخفيف عبء البطالة بين خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم تدريب وتشغيل (3542) خريجا منذ اطلاق البرنامج ولغاية تاريخه.
* ولتعزيز دور الاستثمار في القطاع، تم منح قطاع تكنولوجيا المعلومات في عام 2016 اعفاءات وحوافز عديدة، تمثلت في :اعفاء انشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج.
اعفاء انشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات. تخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل انشطة تكنولوجيا المعلومات من 20% الى 5%.
اعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومنذ عام 2015.
شمول قطاع تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة القروض الميسرة من البنوك التجارية وبسعر فائدة لا يزيد عن 5%.
الغاء شرط وجود حد ادنى للاستثمارات غير الاردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع.
*اعداد وتطوير الاطار التشريعي الناظم لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من خلال حزمة تشريعية متطورة تأخذ بعين الاعتبار التطور السريع في هذه القطاعات وحسب افضل الممارسات العالمية وتشمل القوانين التالية: قانون الاتصالات رقم 13 لعام 1995 وتعديلاته.
قانون الخدمات البريدية رقم 34 لعام 2007.
قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لعام 2015. قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لعام 2015.
رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية كالسياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ووضع الخطط الاستراتيجية القطاعية كاستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستراتيجية قطاع البريد.
حصول الوزارة على العديد من جوائز التميز على مدار السنوات الماضية كان آخرها حصولها على المركز الأول/ المرحلة الفضية للدورة الثامنة للأعوام 2016 – 2017 ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
بناء وتجهيز حضانة لأبناء العاملين والعاملات في الوزارة.
تنفيذ مشاريع تؤكد اهتمام الوزارة بالمسؤولية المجتمعية مثل مشاريع الخلايا الشمسية لتوفير الكهرباء.

* انجازات وزارة الإدارة المحلية

1- دمج البلديات وتخفيض عددها من 328بلدية الى 100 بلدية قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين.
2- تطوير التشريعات الناظمة للعمل البلدي من قوانين وأنظمة وصولا الى قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 حيث تم احداث المجالس المحلية في البلديات بهدف:أ‌- زيادة المشاركة الشعبية وتحسين نسبة التمثيل على المستوى المحلي ب‌- زيادة مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات وصنع القرار على المستوى المحلي3- تعديل نظام الأبنية، بحيث اشتمل التعديل على:1- ضمان عدم وجود مخالفات وعدم الاعتداء على الأراضي الزراعية والشوارع والارتدادات وضمان تأمين مواقف للسيارات2- سمح بإنشاء الضواحي السكنية والأبنية العالية وزيادة النسبة المئوية وزيادة مساحات البناء المسموح بها3- منح حوافز للبناء الأخضر وطابق إضافي في مناطق التنظيم الجديدة4- السماح بترخيص المهن والاعمال من المنازل5- تخفيض عوائد التنظيم على المشاريع الاستثمارية4- تحسين الوضع المالي للبلديات من خلال:أ‌- زيادة حجم موازنات البلديات من (70) مليون دينار لتصل الى (460) مليون دينار وبدون عجز ب‌- تخفيض مديونية البلديات من (260) مليون دينار الى (80) مليون دينار جميعها مقسطة لبنك تنمية المدن والقرى وجهات أخرى بنسبة لا تتجاوز (17%) من حجم الموازنات ت‌- التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق ث‌- أعداد الميزانيات العمومية(والتي تشمل إدارة الأصول الثابتة، وموجودات البلدية). 5-تنفيذ المشاريع الواردة ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وشملت: أ‌- إعادة تأهيل مكب نفايات الأكيدر وتحويلة من مكب عشوائي الى مكب هندسي.
ب‌- البدء بإنشاء وتحديث(7) محطات تحويلية للنفايات.
ت‌- انشاء (8) محطات فرز للنفايات الجافة القابلة للتدوير (توفر حوالي 500 فرصة عمل)ث‌- البدء بتنفيذ مشروع فرز النفايات الجافة القابلة للتدوير من المصدر في بلديات الاغوار الشمالية تشغل بالكامل من الاناث.
ج‌- انشاء (3) محطات لإنتاج السماد العضوي (توفر 75 فرصة عمل).
ح‌- تحديث الاسطول الخدمي في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة .
خ‌- انشاء قاعدة بيانات لإدارة النفايات الصلبة في الوزارة وربطها مع نظام مراقبة المعلومات الوطني للنفايات الذي تم انشاؤه في وزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة الادارة المحلية وبمنحه دوليه.
6- خفض عدد مجالس الخدمات المشتركة وتقويتها وإضافة مهام لها لخدمة البلديات والمجتمعات المحلية7- تأسيس معهد تدريب للبلديات من خلال منحة من الحكومة الكندية لتدريب الموظفين والمنتخبين.
8-رفع عوائد الدعم الحكومي للبلديات من خلال:أ‌- زيادة عوائد الدعم الحكومي (عوائد المحروقات) من (70) مليون دينار الى (195) مليون دينار سنويا.
ب‌- اعتماد معادلة جديدة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي التي تعتمد على الشفافية والعدالة بتوزيع الدعم الحكومي على البلديات بالإضافة الى تقديم حوافز للبلديات المتميزة.
ت‌- تقديم منح ومساعدات للبلديات التي تقدم مشاريع تساهم في التنمية وخلق فرص عمل للمجتمع المحلي 9- الاستمرار في انجاز اعمال حوسبة البلديات بحيث تم:أ‌- حوسبة (12) نظاما من الأنظمة المالية والإدارية للبلديات وتعميمها ب‌- حوسبة المخططات التنظيمية لأغلب بلديات المملكة وتحويلها الى مخططات رقمية.
ت‌- توفير خدمة النافذة الواحدة والتي تشمل (20) نوعا من مستحقات البلديات من الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى في (300) منطقة بلدية مع توفير الدفع الالكتروني للمواطنين والمستثمرين.
ث‌- البدء بإعادة هندسة الإجراءات لــ(100) خدمة في وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى والبلديات تمهيدا لأتمتتها بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول الى بلديات الكترونية عام 2022ج‌- إطلاق (10) خدمات الكترونية بلدية عام 2019ح‌- تركيب (81) كاميرا لضبط وتنظيم الحركة المرورية 10- انشاء مشاريع تنموية ضمن مناطق البلديات والتي تضمنت:أ‌- المساهمة في انشاء العديد من الفروع الإنتاجية بالتعاون مع وزارة العمل بتوفير الأرض من البلدية في (25) بلدية.
ب‌- إقامة مشاريع إنتاجية بالشراكة بين البلديات والقطاع الخاص ومبادرات خاصة لإنشاء المشاريع المولدة لفرص العمل في البلديات(ما يزيد عن 500 فرصة عمل)11- استبدال الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة (LED) حيث تم استبدال (90) ألف وحدة انارة والذي سيوفر (7) مليون دينار سنويا أي ربع فاتورة الطاقة.
12- الإصلاح الإداري في البلديات:أ‌- ربط التعيينات في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بمخزون ديوان الخدمة المدنية ب‌- رفد البلديات بالكفاءات والخبرات في المجالات الفنية والمتخصصة ت‌- تخفيض نسبة الرواتب من اجمالي الموازنات من (85%) الى (44%).
13- بنك تنمية المدن والقرى:أ‌- اعتماد خطة اصلاح وهيكلة بنك تنمية المدن والقرىب‌- تعديل قانون بنك تنمية المدن والقرى بحيث يكون ميسرا للشراكة بين البلديات والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية ت‌- رفع رأس مال بنك تنمية المدن والقرى من (50) مليون دينار الى110 مليون دينار.
14- إعادة تأهيل البنى التحتية في البلديات من شوارع وارصفه واطاريف ومعالجة مشاكل تصريف مياه الامطار في اغلب بلديات المملكة وشملت أ‌- إنفاق مليار دينار على البنية التحتية ب‌- معالجة مشاكل تصريف مياه الامطار ت‌- التوسع في خدمات المواطنين داخل وخارج التنظيم ث‌- توفير منح للبلديات لتقديم خدماتها وتطوير أدائها بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي 15- انجاز مخطط منطقة شفا البلقاء من مشروع المخطط الشمولي 16- اصدار نظام خارطة استعمالات الأراضي 17- اتباع منهجية التخطيط التشاركي في إقرار اولويات المشاريع على موازنات البلديات من خلال مشاركة المواطنين في أنشطة اعداد دليل الاحتياجات والاولويات المحلية18- انشاء وحدات التنمية المحلية في البلديات بهدف خلق تنمية محلية والمساهمة في تحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة19- المساهمة والمشاركة مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال تخصيص قطع أراضي لإقامة مشاريع الخدمات الأساسية للموطنين لتحسين مستوى الخدمات العامة والمشاركة معها في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة.
20- تفعيل الحوكمة من خلال تفعيل الرقابة واعداد نظام المساءلة لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية لتحقيق اعلى درجات الشفافية والرقابة على اعمال الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
21- انشاء المرافق الترفيهية من حدائق ومحطات معرفة ومكتبات ومراكز اليافعين والمساهمة في تنفيذ نشاطات ثقافية واجتماعية وترفيهية للمجتمعات المحلية تخدم المجتمعات المحلية بالمشاركة مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

*إنجازات وزارة المياه

مشاريع المياه :بلغ حجم الانفاق الحكومي على قطاع المياه ما يزيد على (6) مليار دينار حيث ارتفع التزويد المائي لغايات الشرب من( 237,4 )مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو (470)مليون متر مكعب عام 2018 وانخفض الفاقد من (54%) الى نحو (47,5%) 1. مشروع جر مياه الديسي عام 2013 بطاقة 100مليون متر مكعب بكلفة نحو مليار دولار .
2. مشروع محطة تحلية مياه العقبة عام 2017 بطاقة (5)مليون متر مكعب /سنويا .
3. تنفيذ مشروع الخط الناقل الوطني للمياه عام 2016 بقيمة (172)مليون دينار لنقل (30)مليون متر مكعب الى محافظات الشمال.
4. مشروع جر مياه وادي العرب المرحلة الثانية عام 2015 لنقل (30)مليون متر مكعب لتزويد محافظات الشمال بقيمة نحو(125)مليون دولار .
5.مشروع توسعة محطة الخربة السمرا المرحلة الثانية عام 2015 لرفع طاقتها الى (365)مليون متر مكعب على نظام BOT.
6.تنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي في محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة عام 2016 بقيمة (275) مليون دينار.
7.اطلاق استراتيجية تزويد محافظات الشمال عام 2017 لغاية العام 2028 من خلال تنفيذ عدد من المشاريع بكلفة (305) مليون دولار لتوفير (50) مليون متر مكعب من مياه الشرب.
8.اطلاق تنفيذ استراتيجية صرف صحي عمان والزرقاء عام 2017 لخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي حتى العام 2025 بكلفة (930) مليون دولار .
9.تنفيذ محطة تنقية جنوب عمان عام 2015 بطاقة (52)الف متر مكعب/ يوميا .ومشروع شبكات صرف صحي جنوب عمان بقيمة حوالي (121) مليون دولار. 10.تنفيذ وتاهيل شبكات مياه صرف صحي اربد والرمثا بقيمة (100)مليون يورو .
11.تنفيذ مشروع محطة صرف صحي ناعور عام 2017 وشبكات صرف صحي بقيمة (76)مليون دينار 12.تم تنفيذ خطة للتوسع بطاقة التخزين في السدود لرفعها من (175)مليون متر مكعب عام 1999 الى (336,4)مليون متر مكعب عام 2018 تمثلت بتنفيذ عدد من السدود وهي :# اسم السد الطاقة التخزينية مليون متر مكعب/ تاريخ بداية التشغيل/ كلفة السد مليون دينار1. سد الوحدة 110 2006 82,22. سد كفرنجة 7,8 2016 34,63. زرقاء ـ ماعين 2 2017 16,34. الوالة 8,1 2002 255. الموجب 29,8 2003 44,86. التنور 14,7 2001 23,37. اللجون 1 2017 6,313.مشاريع الحصاد المائي تم تنفيذ مشاريع الحصاد المائي في عدد من مناطق المملكة تمثلت في تنفيذ (42) سدا صحراويا بسعة اجمالية (61,4)مليون متر مكعب بكلفة (10)ملايين دينار وكذلك تنفيذ (215)حفيرة بسعة (17 )مليون متر مكعب بكلفة (15)مليون دينار .
14.تم تنفيذ مجموعة من مشاريع تحسين الري ومشاريع الري الجديدة والخطوط الناقلة في مناطق وادي الاردن بقيمة (153, 3)مليون دينار .
15.يتم حاليا تنفيذ مجموعة من السدود لرفع الطاقة التخزينية في السدود الى (400) مليون متر مكعب بحلول 2025 وهي (تعلية سد الوالة ليصبح طاقته التخزينية(25)مليون متر مكعب ، وتنيفذ مشروع سد ابن حماد بطاقة (4)مليون متر مكعب وتنفيذ مشروع سد الفيدان بطاقة (3,4)مليون متر مكعب وسد رحمة بطاقة (400)الف متر مكعب .
16. تم تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة وطاقة الرياح شملت محطة تنقية الشلالة (1,6)جيجا واط ومحطة تنقية السمرا (70)جيجا واط ومشروع طاقة الرياح في معان بطاقة (80 ميغا واط ) ومشروع الطاقة الشمسية في محطات الضخ الرئيسية في الديسي والزارة ماعين بقيمة (30)مليون يورو.
17. تم انشاء مركز التحكم والسيطرة الرئيسي في قطاع المياه لمراقبة مصادر المياه وحماية المنشآت عام 201718. تم استحداث مركز الشكاوي الموحد عام 2017 واستقبال الشكاوي على الرقم المجاني (117116)19. تم البدء بتنفيذ المشروع الوطني عام 2019 ( جر المياه العميقة ـ الشيدية الحسا ) لتزويد (50-80)مليون متر مكعب من مياه الشرب للعاصمة ومحافظات الجنوب . 20. تاهيل شبكات العاصمة عمان عام 2004 بكلفة (250)مليون دولار .
21. تم تنفيذ العديد من مشاريع الصرف الصحي لخدمة مناطق جديدة وبناء عدد من محطات الصرف الصحي لرفع عدد المحطات من (14) محطة عام 1999 الى (32) عام 2018 تقوم بمعالجة (175,9) مليون متر مكعب والعمل جاري الى رفعها (240)مليون متر مكعب عام 2025 .

 

*إنجازات وزارة الشباب

1. إطلاق أول استراتيجية وطنية للشباب عام 2005 – 2009 2. إنشاء المدن الشبابية التالية:-* مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني / محافظة مأدبا.
* مدينة الأمير محمد للشباب / محافظة الزرقاء.
* مدينة الأمير حمزة للشباب / محافظة العقبة.
3. إنشاء المراكز الشبابية وعددها (150) مركزا للشباب وشابات.
4. إنشاء بيوت ومعسكرات الشباب وعددها (12).
5. إنشاء المجمعات الرياضية والملاعب بواقع 14 ملعبا.
6. إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء / تحديث وتطوير وبرؤية جديدة مستمرة.
7. إقامة الدورة الرياضية العربية التاسعة "دورة الحسين" 1999 (بناء المنشآت الرياضية مثل المسبح الأولمبي وصالة الأمير حمزة وصيانة وتجهيز المرافق والمنشآت الرياضية والشبابية في جميع محافظات المملكة).
8. عمل دراسة مسح وطني (دراسة مسحية) 2018 لواقع المراكز الشبابية. 9. إقامة البنية التحتية لبطولة كأس العالم للسيدات 2016.
10. إقامة البنية التحتية لبطولة كأس آسيا للسيدات 2017.
11. إنشاء ملاعب للأندية والهيئات الشبابية وعددها (150ملعبا) .
12. تزويد الأندية الرياضية والهيئات الشبابية بباصات (80 باصا).
13. إنشاء مباني ومقار للأندية والهيئات الشبابية.
14. توسيع قاعدة الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في الجانب الشبابي. 15. توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تبني العديد من المراكز الشبابية وتوطين العديد من المبادرات في المراكز.
16. ربط الخطط الاستراتيجية وخطط الوزارة بالخطط الوطنية وعلى رأسها أولويات الحكومة. 17. إقامة بطولة القائد الرياضية للعام 2019 لجميع المراكز الشبابية ( كرة القدم، الشطرنج، كرة الطاولة). 18. إقامة بطولة الاستقلال الرمضانية لكرة القدم ( أردن النخوة ) وبمشاركة 1020 فريقا وبعدد 10000 مشارك من عمر 18-35 سنة وفي جميع محافظات وألوية المملكة.
19. تبني مشاريع الطاقة المتجددة حيث بدء العمل في مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء.
20. اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.
إنجازات وزارة الأشغال العامة والإسكان فيما يخص الأبنية الحكومية القطاع الصحي:* انشاء مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد * تأهيل مستشفى البشير (الباطنية والجراحة ) * تنفيذ مستشفى جرش الحكومي المرحلة الثانية * توسعة مستشفى الكرك الحكومي فيما يخص الأبنية الحكومية القطاعات الأخرى: * محكمة الجنايات الكبرى * مبنى وزارة التنمية الاجتماعية * تنفيذ مركز الخنساء لرعاية وتاهيل الفتيات * تنفيذ مركز ايوائي لذوي الاحتياجات الخاصة الطفيلة * تنفيذ مبنى دار الحنان اربد* مبنى الاحوال المدنية والجوازات * تنفيذ مبنى دائرة قاضي القضاه ومعهد التدريب القضائي * تنفيذ مبنى المجلس الاعلى للشباب * مبنى ديوان الخدمة المدنية * تنفيذ وحدات سكنية للاسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة مبادرات جلالة الملك بقيمة (8.1 ) مليون دينار قيد الاستلام والتسليم * تنفيذ عدة مراكز صحية شاملة من ضمن مبادرات جلالة الملك عدد (20) بقيمة (25) مليون دينار* تنفيذ عدة مدارس في مختلف المحافظات من ضمن مبادرات جلالة الملك عدد (47 ) مدرسة بقيمة ( 42.5 ) مليون دينارفيما يخص الطرق:* تنفيذ طريق شارع الاردن بقيمة (13.5) مليون دينار * تنفيذ طريق عمان الدائري (ممر عمان التنموي) الجزء الاول والثاني والثالث بقيمة ( 271.2 ) مليون دولار * طريق الزرقاء الازرق العمري بقيمة (223) مليون دينار* طريق اربد الشونة الشمالية بقيمة ( 9 ) مليون دينار * تنفيذ طريق الكرك- القطرانة بقيمة(15.8 ) مليون دينار اعادة انشاء وتنفيذ طريق المطار من تقاطع الثامن ولغاية جشر ناعور بقيمة(5.4 ) مليون دينار * اعادة انشاء طريق المطار والطرق الخدمية حولة بقيمة(85) مليون دينار * تنفيذ طريق الهاشمية- بلعما -اربد بقيمة (33.1) مليون دينار * تنفيذ طريق مثلث القدس الزارة بقيمة(13.7) مليون دينار .

*إنجازات دائرة الاحصاءات العامة

في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني- إصدار العدد الأول من كتيب الأردن بالأرقام وتنفيذ أول تعداد للمنشآت الاقتصادية عام 1999- وضع أول هيكل تنظيمي حديث للدائرة عام 2000- تنفيذ المسوحات الدورية والتي تبلغ حوالي 50 مسحا سنوياً عام2001- استحداث دراسة الميزانية الغذائية وتشكيل لجنة الخبراء الدائمة للاحصاءات الزراعية تعنى بتوحيد الرقم الاحصائي الزراعي وتعويض النقص في البيانات الزراعيىة ومراجعة منهجيات المسوح القائمة مكوتة من وزارة الزراعة ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البلديات ودائرة الاراضي والمساحة ووزارة المياة واري/ سلطة وادي الاردن ودائرة الجمارك العامة والجامعة الاردنية- تنفيذ المسوحات الدورية والتي تبلغ حوالي 50 مسحا سنوياً عام 2002- تنفيذ المسوحات الدورية والتي تبلغ حوالي 50 مسحا سنوياً عام 2003- تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن (التعداد الخامس) واستحداث قسم النوع الاجتماعي (الجندر) على الهيكل التنظيمي عام 2004- تنفيذ المسوحات الدورية والتي تبلغ حوالي 50 مسحا سنوياً عام 2005- تنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية (التعداد الثاني) ونشر الساعة السكانية على الموقع الإلكتروني للدائرة واستخراج جداول المدخلات والمخرجات عام 2006- تنفيذ التعداد الزراعي (التعداد السادس) باستخدام تقنية PDA و اصدار نشرة "مؤشرات المحافظات" و تنفيذ مسح فرص العمل المستحدثة بشكل نصف سنوي ( ويهدف المسح إلى معرفة صافي فرص العمل التي يستحدثها سوق العمل الأردني)، وقد نالت الدائرة جائزة من المنتدى الإحصائي على تنفيذها لهذا المسح عام 2007.
- تنفيذ مسح السياحة المحلية لاول مرة و استحداث مركز التدريب الإحصائي الاردني و استحداث مسوح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية وهي مسح المشاتل الزراعية ومسح معاصر زيت الزيتون ومسح النحل ومسح الاسماك وذلك في عام 2008.
- تنفيذ مسح الأسعار باستخدام تقنية PDA عام 2008.
- تنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي لأول مرة و تنفيذ المسوحات الدورية والتي تبلغ حوالي 50 مسح سنوياً و إنشاء قاعدة بيانات الأردن JORINFO عام 2009.
- تطوير نظام التجارة والاستثمار بالتعاون مع USAID وعدد من المؤسسات الحكومية وانضمام الأردن إلى اتفاقية نظام النشر الخاص SDDS (المتعلق بصندوق النقد الدولي) وتنفيذ مسح القادمين والمغادرين لصالح وزارة السياحة والآثار لأول مرة وتنفيذ مسح الأمن الغذائي لأول مرة و تنفيذ مسح التأمين الصحي لأول مرة واستخراج جداول العرض والاستخدام واستحداث قسم البيئة وقسم الجودة وقسم الأبحاث الخارجية على الهيكل التنظيمي عام 2010.
- تنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية (التعداد الثالث) وانشاء قاعدة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عام 2011.
- التعديل على قانون الإحصاءات العامة واصداره ضمن قانون الاحصاءات رقم 12 لعام 2012 وإعداد الاستراتيجية الوطنية للنظام الإحصائي الوطني للأعوام 2012-2017 عام 2012.
- تنفيذ المسوحات الدورية والتي تبلغ حوالي 50 مسحا سنوياً عام 2013.
- تجهيز مركز بيانات يطابق المواصفات العالمية وتجهيز نظام النسخ الاحتياطي لبيانات الدائرة وتنفيذ مسح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأول مرة وتنفيذ مسح تحدي تقييم قطاع المياه في الأردن (الزرقاء) – (مسح المنشآت) وتنفيذ مسح الاحتياجات المؤسسية من فرص العمل والتدريب لأول مرة وتنفيذ مسح أثر اللجوء السوري على سوق العمل الأردني وتطوير وإنشاء عدد من المواقع الإلكترونية التفاعلية لعرض المؤشرات والنتائج الإحصائية مثل الموقع الإكتروني لدائرة الإحصاءات العامة، ومنصة قواعد البيانات وتنفيذ مسح اللاجئين الفلسطينيين لأول مرة وتنفيذ مسح الهجرة الدولي لأول مرة عام 2014.
- تجهيز مركز اتصال في الدائرة ليكون حلقة وصل مع الميدان والمستجيبين وتنفيذ مسح استخدام الطاقة في قطاع النقل لأول مرة وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن (التعداد السادس) باستخدام التقنيات الحديثة (التابلت) عام 2015.
- تنفيذ مسح البنوك الاسلامية لأول مرة وتنفيذ مسح المنشآت المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتماد التجربة الأردنية في تنفيذ التعداد السكاني باستخدام التقنيات الحديثة من قبل شركة مايكروسوفت العالمية، ونشر فيديو «عرض تجربة الأردن في تنفيذ التعداد السكاني 2015» على موقع شركة مايكروسوفت العالمية و تحديث سنة اساس الرقم القياسي لاسعار المستهلك 2010 والذي يحسب من خلاله التضخم عام 2016.
- تنفيذ التعداد الزراعي (التعداد السابع) باستخدام التقنيات الحديثة (التابلت) وحصول الدائرة على الجائزة العالمية في مجال الاستخدام الامثل لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) في التعداد السكاني من شركة ESRI العالميةمشاركة الدائرة في إعداد الدليل الدولي حول استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ التعدادات السكانية وتطوير منهجية مسح سوق العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتطوير منهجية مسح نفقات ودخل الأسرة بالتعاون مع البنك الدولي و تطوير منهجية مسح السكان والصحة الأسرية بالتعاون مع مؤسسة ماكرو الدولية وتطوير وإنشاء موقع جغرافي تفاعلي لعرض مؤشرات التعداد السكاني 2015 واصدار النسخة الاولى من الأطلس الإحصائي عام 2017.
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للنظام الإحصائي الوطني 2018-2022 وبمشاركة أحد عشر شريكاً من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة و الحصول على ختم التميز عن المرحلة البرونزية لفئة المؤسسات/ جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية والحصول على المرتبة الثانية لجائزة الملك عبدالله الثاني عن فئة الأمين العام/ المدير العام المتميز وتنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية (التعداد الرابع) باستخدام التقنيات الحديثة (التابلت) وإعادة هيكلة الدائرة كان من ضمنها استحداث مديرية إدارة البيانات ووحدة التنمية المستدامة وتغيير سنة الاساس المعتمده لمؤشرات الحسابات القومية من عام 1994 الى سنة اساس جديده 2016 عام 2018.
- تنفيذ المسوحات الدورية والتي تبلغ حوالي 50 مسحا سنوياً عام 2019.

*إنجازات وزارة النقل

1- مشروع مطار الملكة علياء الدوليتمّ توقيع اتفاقية الـ (REOA) ما بين الحكومة الأردنية والمستثمر السادة شركة مجموعة المطار الدولي (AIG))، لتنفيذ المشروع بأسلوب (BOT)، ولمدة (25) عاماً تنتهي بتاريخ 2032 تهدف لبناء مطار تصل سعته الى (12) مليون مسافر.
ويبلغ العائد على الحكومة من هذا المشروع ما نسبته(54,47%) من إجمالي إيرادات المطار، وزادت النسبة لتصبح (54,64%) في عام 2014 وحتى بقية مدة الاتفاقية، ولغاية تاريخه بلغت عوائد الاستثمار مبلغ (667) مليون دينار تقريبا بالإضافة للعوائد المباشرة للحكومة من الضريبة الخاصة على تذاكر السفر. وتبلغ حصة الحكومة السنوية حالياً حوالي (99) مليون دينار، ويضاف إلى هذه العوائد إيرادات مباشرة للحكومة من الضريبة الخاصة على تذاكر السفر بلغت حوالي (63,5) مليون دينار للعام 2017.
أما عن أهم ما أنجز بالمشروع :- تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية.
- تم إعادة تأهيل مدرج الطائرات الشمالي, وترخيصه من قبل هيئة الطيران المدني في الربع الثاني من عام 2018 وتشغيله تجريبيا في الربع الرابع من عام 2017 .
إضافة إلى ما تقدم، فإنه يجري حالياً العمل على ما يلي:-- تحديث نظام تفتيش حقائب مستودع الطائرات (Baggage Handling System Extension & Upgrade) وترفيعه من (Standard 2) إلى (Standard 3) وذلك بسبب الظروف الأمنية السائدة, ووفقاً لمتطلبات الطيران الدولية وكذلك الأوروبية (ECAC).
- كما يتم استكمال مشاريع تهدف الى تعزيز الحماية الأمنية في مطار الملكة علياء الدولي في ضوء الأوضاع الأمنية السائدة في المنطقة.
2- مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية الأردنيةيهدف المشروع إلى: - ربط بعض مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة سكك حديدية قياسية وربط المملكة مع الدول المجاورة.
- خلق ممرات تجارية جديدة في المنطقة.
- زيادة تنافسية موقع ميناء العقبة كميناء رئيسي للمنطقة.
- استمرارية وزيادة حجم البضائع المارة بالترانزيت.
- فرص عمل أثناء الانشاء والتشغيل.
- ربط ميناء العقبة بالموانئ البرية المقترح إنشاؤها في مدينة معان ومنطقة الماضونة.
أما عن أهم ما أنجز بالمشروع: - تم إعداد التصاميم الأولية والدراسات الجيوتقنية ودراسات الأثر البيئي للمشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية عام 2010.
- حصول المشروع على التصنيف وعلامة الاتحاد من أجل المتوسط (UFM Labeling) وبدعم مطلق من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد, وذلك خلال اجتماع كبار مسؤولي الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في برشلونة بتاريخ 03/12/2012.
- تم استملاك ما نسبته (65%) من الأراضي المخصصة لمرور المشروع من خلالها.
- تبحث الحكومة حالياً عن شريك استراتيجي وذلك لتنفيذ المشروع كفرصة استثمارية.
3- مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء يقوم المشروع على تسيير حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء حيث تم تقييم عدد من المسارات لهذا المشروع بين الزرقاء والمحطة في عمان آخذين بالاعتبار ربط هذه المسارات مع مجمع الشمال والجامعة الأردنية وكان أفضل هذه المسارات في منتصف طريق الأوتوستراد بين عمان والزرقاء.
أما عن أهم ما أنجز بالمشروع: - قام المستشار ائتلاف (سيسترا – دار العمران – العبد الهادي) بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم التفصيلية للمشروع والوصلة بين تقاطع طارق وعين غزال ، ويقوم حاليا بتصميم مجمع المحطة.
- تم احالة عطاء الاستشارات المالية والقانونية والفنية (Transaction Advisor) للتشغيل المشترك بين مشروع حافلات التردد السريع (BRT) (عمان–الزرقاء) مع مشروع حافلات التردد السريع الخاص بأمانة عمان على ائتلاف شركة (REBEL-SETS).
- تم توقيع اتفاقية التمويل التأجيري بين وزارة المالية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتمويل تنفيذ المشروع.
- تم توقيع اتفاقية بيع قطعة الارض (40 دونما) المخصصة لإقامة محطة حافلات التردد السريع - مجمع الركاب في الزرقاء بين وزارة النقل والقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
- تم احالة العطاءات للأربع حزم لتنفيذ البنية التحتية لحافلات (عمان – الزرقاء) .
4- مشروع تتبع المركبات الحكومية - تم استحداث مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها بموجب نظام التنظيم الإداري لوزارة النقل في نهاية عام 2015 ومن أهم مهامها إدارة مشروع تتبع ومراقبة المركبات والآليات الحكومية لكافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمستقلة لضمان الاستخدام الأمثل من خلال ضبط حركة المركبات/ الآليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت على تركيب (5,000) وحدة تتبع الكتروني والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع لتشمل (8,500) مركبة حكومية.
أما عن أهم ما أنجز بالمشروع: - ادارة وتتبع المركبات الحكومية المرتبطة وعددها (5,000) مركبة موزعة على (118) جهة حكومية رئيسية و(299) جهة حكومية فرعية.
- المتابعة مع الشركة المنفذة لتطوير وتحسين نظام التتبع الالكتروني بما يخدم المصلحة العامة ويحقق متطلبات مستخدمي النظام حيث تم تفعيل الخدمات التالية:- خدمة وقودي (شراء المحروقات الكترونيا).
- مراقبة الصهاريج الناقلة للمياه العادمة مع وزارة البيئة.
- يتم العمل بشكل دوري على تدريب المستخدمين وتقديم الدعم الفني.
- تم الانتهاء من اعداد ودراسة واحالة المرحلة الثانية من مشروع التتبع الالكتروني للمركبات / الاليات الحكومية ليشمل 8500 مركبة منها 1800 لأمانة عمان الكبرى وسيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية في اواخر شهر اذار للعام 2019 وستكون مدة التنفيذ 12 شهرا.
- تم شراء خدمة اتصال ل 6700 مركبة حكومية لتشغيل اجهزة التتبع المذكورة اعلاه على نظام التتبع الالكتروني.
- يتم العمل الان على التعاون مع مديرية الامن العام وانتداب 8 مرتبات للعمل ضمن كادر وزارة النقل وديوان المحاسبة لإدارة وتتبع المركبات الحكومية.

5- مشروع تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي لإعادة هيكلة خطوط النقل العام في محافظة جرشتنفيذاً لأعمال المخطط الشمولي تم اعداد دراسة شاملة لمحافظة جرش وإعداد خطة تشغيلية حيث تتكون شبكة خطوط النقل العام الجديدة في محافظة جرش من الخطوط الحالية وخطوط مقترحة جديدة نتيجة التوسع العمراني بحيث تكون على شكل مجموعات تخدم المسارات باتجاه جغرافي معين، وبترددات ثابتة مقابل دعم المشغلين ببدل أجور ويتم تتبع ومراقبة الرحلات من خلال انظمة النقل الذكية حيث تم الطرح عطاء تنفيذ مظلات ومواقف التحميل والتنزيل للركاب في محافظة جرش/ خطوط النقل الحضري ومدة التنفيذ 150يوما وتم تجهيز وثائق عطاء ITS بخصوص الدفع الالكتروني والتتبع وبطاقات مسبقة الدفع. 6- دراسة تفصيلية للنقل الحضري ( اعادة هيكلة خطوط النقل الحضري ) داخل المدن التالية (اربد، الزرقاء ،مادبا ، السلط) بهدف إيجاد شبكة مواصلات عامة فاعلة وتوفير مستوى متميز من الخدمات للمواطنين. اطلاق الدراسات الفنية من خلال المستشار (WSP). دراسات المشروع منحة مقدمة من بنك (EBRD). تم استلام دراسات المرحلة الاولى. جاري العمل على تحضير دراسات المرحلة الثانيه والمتوقع الانتهاء في نهاية عام 2019، علما بأن المشروع بحاجة الى تمويل.
أهم ما تم إنجازه ضمن المشروع: تم اعداد الدراسة الاولية (المرحلة الاولى) لمشروع اعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في (اربد، الزرقاء، مادبا) في نهاية عام 2017.
بدأت المرحلة الثانية في شهر آب /2018 ومن المتوقع انجاز كافة مراحلها في آب 2020. المرحلة الثانية (التفصيلية ) للدراسة تتضمن ما يلي :-إنشاء الهيكل التشغيلي والقانوني والمالي وخريطة الطريق.
-اكتمال اجراءات التمويل والأمور القانونية وإعداد التشغيل، بدء طرح العطاء.
-اكتمال اجراءات توريد الحافلات وتوفير البنية التحتية والبدء بالتشغيل.
7- مشروع استثمار وتطوير مطار عمان المدني/ ماركايهدف المشروع الى تأهيل وتطوير مطار عمان المدني وتحسين مرافقه من خلال تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وهي دراسة ممولة من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD).
أهم ما تم إنجازه ضمن المشروع:- تم استلام دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية بتاريخ 02/04/2019 وهي دراسة ممولة من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD)وسيتم عرضها على اللجنة الفنية لغايات اعتمادها واستكمال المرحلة الثانية من دراسة الجدوى الاقتصادية.
8- مشروع الميناء البري والمركز اللوجيستي في عمان/الماضونة.
يهدف المشروع لإنشاء ميناء بري/ مركز لوجستي في عمان )الماضونة( لتوفير خدمات النقل والشحن والتخزين والتغليف والتوزيع للسلع على المستوى الإقليمي، وبالتالي تعزيز تنافسية المملكة مع الدول المجاورة. أهم ما تم إنجازه ضمن المشروع:تم إنهاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واستلام التقرير النهائي وفي ضوء قرار الحكومة بإنشاء ميناء معان البري تم الطلب من وزارة التخطيط والتعاون الدولي استدراج منحة جديدة لتعديل الدراسة واخذ أثر ميناء معان البري.
9-مشروع دعم اجور طلاب الجامعات الرسميةيهدف هذا المشروع إلى تقديم خصم بنسبة 50% من الأجور المستحقة لطلاب الجامعات الرسمية . وقد تم البدء بالمشروع خلال عام 2010 في جامعتي العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية ، وتم توسيع مظلة دعم الجامعات الرسمية حيث شملت جامعة الحسين وجامعة اليرموك وجامعة ال البيت .وقد بلغ قيمة الانفاق على المشروع لغاية الان (2ر23 مليون دينار).
10- مشروع تحديث حافلات النقل العامتم شطب وتحديث (229) مركبة نقل خلال العام 2018، منها (68) حافلة كبيرة و(161) حافلة متوسطة تعمل ضمن صلاحيات الهيئة، حيث هدف هذا القرار الى توفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية بوسائط نقل حديثة وآمنة، وتقليل نسبة الحوادث المرورية، وحماية البيئة، وتقليل تكاليف صيانة المركبات، وتقليل استهلاك الوقود ورفع معدل السلامة العامة.
10- دراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية/دراسات النقل الجماعيتهدف هذه الدراسة لحل مشكلة عدم توفر خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية من خلال الحصول على التغذية الراجعة اللازمة لتأمين وتوفير خدمة نقل لطلبة المدارس الحكومية وتحديد حجم الطلب اللازم لتغطية خدمة نقل طلاب المدارس والتنبؤ بالطلب للأعوام الخمسة القادمة, حيث أن الفئات المستهدفة والتي ستشملها الدراسة هي طلاب المدارس الحكومية والعاملين في المدارس الحكومية.
تم اعداد الشروط المرجعية في شهر أيار/2017. تم طرح واحالة العطاء على احدى الشركات المتقدمة بتاريخ 28/12/2017 . خلال سنة 2018 تم تنفيذ الدراسة واستلام كافة التقارير حيث أظهرت الدراسة النتائج التالية : - تحديد حجم الطلب الحالي والمستقبلي لخدمة نقل طلاب المدارس الحكومية في المناطق التابعة لصلاحيات الهيئة في المحافظات الاثنتي عشر من المملكة بناء على التقسيمات الإدارية على مستوى الأقضية.
-تحديد المدارس التي تقع على مسارات خطوط النقل العام أو ضمن مسافة سير لا تتجاوز (350 مترا) -تحديد الطريقة الأمثل لتقديم الخدمة اللازمة لطلبة المدارس الحكومية وتقديم الحل الأمثل من الناحية التخطيطية والهندسية والبيئية .
- تحديد عدد الحافلات ونوعيتها والسعة المقعدية وتحديد الطلب المستقبلي للسنوات الخمس القادمة.
11- مشروع دعم المشروعات المحلية في الأردن بالتعاون مع (USAID): يهدف المشروع إلى دعم هيئة تنظيم النقل البري من أجل تعزيز خدمات النقل في المملكة من خلال تصميم برنامج يساعد على تحقيق وتنفيذ القوانين والأنظمة الجديدة التي وضعتها الهيئة بهدف تحقيق التطور والديمومة في مجال السلامة على الطرق.
أهم ما تم إنجازه ضمن المشروع:المرحلة الأولى: تطوير مناهج شاملة وبرامج للمدربين في قطاع النقل البري في الأردن.
المرحلة الثانية: زيادة وتطوير القدرات التقنية والفنية في القطاع من أجل دعم تركيب وصيانة أجهزة التاكوغراف وأجهزة السلامة الأخرى و زيادة معرفة ومهارات السائقين فيما يتعلق في إجراءات السلامة والجودة العالمية.
المرحلة الثالثة: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحقيق الشهادات المطلوبة وزيادة الوعي داخل القطاع للتعليمات الجديدة وتقنيات السلامة.
المرحلة الرابعة: المشاركة مع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
حيث تم تعيين مستشار للمشروع من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وذلك بعد نشر إعلان العطاء دولياً على الموقع الخاص بـ (USAID)، وتم توقيع الاتفاقية بين الهيئة و(USAID) وتم وضع مناهج تدريبية شاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل نادي السيارات الملكي والمعهد المروري، من أجل أن يتم إعطاء دورات تدريبية لتأهيل المدربين وفي مراحل لاحقة سيتم خضوع سائقي وسائط النقل البري لدورات تأهيلية متخصصة في معايير السلامة الدولية بالإضافة إلى تركيب أجهزة التاكوغراف على الشاحنات. 1. تم تدريب 91 مركز قيادة و 141 مدربا ومدربة / 1361 متدرب سائق في المرحلة الاولى 2. ( 1250متدرب سائق ) في المرحلة الثانية3. الكشف على مراكز التدريب الجديدة ، اعتماد مراكز التدريب، تحضير المدربين الجدد واستلام المراكز للمرحلة الثالثة، تم تأهيل 3500 سائق .
4. التحضير لعقد دورة TOT لزيادة عدد المدربين المعتمدين لدى الهيئة . ثم البدء بتنفيذ المشروع لاستهداف (5000) سائق من خلال (36) مركزا معتمدا في كافة محافظات المملكة.

 

12- مشروع تطوير البنية التحتية لـمراكز الانطلاق والوصول: يهدف المشروع إلى رفع الكفاءة التشغيلية لخدمات النقل العام وتحسين نوعية الخدمات المقدمة في مراكز الانطلاق والوصول.
أهم ما تم إنجازه ضمن المشروع تم الانتهاء من تأهيل مراكز الانطلاق والوصــول فــي محافظــات (الكرك، جرش، مأدبا، عجلون). محافظة المفرق: تم استلام اعمال مركز الانطلاق والوصول في محافظة المفرق استلاماً اولياً والعمل جار على تشغيله محافظة الطفيلة : تم الانتهاء من اعمال المرحلة الاولى لمركز الانطلاق والوصول وجاري التنفيذ في المرحلة الثانية من المشروع وبنسبة انجاز تتجاوز 80% ومن المتوقع استلامه في الربع الاول من العام 2019 .
محافظة معان: قيد التنفيذ وبنسبة انجاز 85% ومن المتوقع الانتهاء من اعمال التنفيذ في النصف الأول من العام 2019 محافظة اربد : قيد التنفيذ وبنسبة انجاز 60% ومن المتوقع الانتهاء من اعمال التنفيذ واستلامه في النصف الثاني من العام 2019 . محافظة البلقاء : يتوقع إحالة تنفيذ مركز الانطلاق والوصــول فــي مدينة (السلط) خلال الربع الاول من 2019.
محافظة الزرقاء : تم تأجيل تأهيل مركز الانطلاق والوصول في الزرقاء ، وذلك لعدم توفر قطعة ارض ملائمة.
13- مشروع توفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام تم الانتهاء من تنفيذ (67) مظلة في محافظة جرش.
يتم حاليا تنفيذ تركيب (125) مظلة في محافظة مأدبا ( مادبا الكبرى ولواء ذيبان) وبكلفة تقارب (500) ألف دينار اردني ، ويتوقع الانتهاء من المشروع واستلامة في الربع الاول من العام 2019.
تم إحالة عطاء تنفيذ 25 مظلة في لواء الجيزة / محافظة العاصمة (قيد التنفيذ). تم إحالة عطاء تنفيذ 25 مظلة في لواء الرصيفة/ محافظة الزرقاء ( قيد التنفيذ).
14- مشروع مراقبة مراكز الانطلاق والوصول بكاميرات (CCTV)تسعى هيئة تنظيم النقل البري إلى تطوير وإنشاء غرفة مراقبة مرتبطة بكاميرات مراقبة موزعة في مراكز الانطلاق والوصول ضمن اختصاص الهيئة لتحقيق الاستخدام الأمثل لمركبات النقل العام من خلال مراقبة حركة الحافلات والركاب في مراكز الانطلاق والوصول وإدارة أسطول النقل العام بالشكل الأمثل من حيث توزيع الحافلات على الخطوط المزدحمة في ساعات الذروة وتوفير الأمان للركاب وتحقيق مستوى أعلى من جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام، حيث قامت الهيئة بجمع المتطلبات والشروط الفنية اللازمة لطرح دعوة فنية لدراسة مراكز الانطلاق والوصول والبالغ عددها (28) مركز انطلاق ووصول في محافظات المملكة وتحديد حاجة كل مركز من الكاميرات وتوزيعها داخل المراكز وتحديد آلية الربط الإلكتروني للكاميرات مع غرفة التحكم والمراقبة الموجودة في الهيئة ومكاتب الهيئة المتواجدة في المحافظات المحافظات سيتم اعادة دراسة الشروط المرجعية وطرح العطاء في الربع الثالث من سنة 2019.
15-المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل (E-Waybill) تطبيقا لقانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 واستناداً لتكليف رئاسة الوزراء للهيئة بتنظيم العمل بوثيقة النقل ولغايات تحسين وتنظيم خدمات نقل البضائع على الطرق قامت الهيئة بعمل دراسة فنية بخصوص تطبيق منظومة إلكترونية مرتبطة مع الجهات المختصة وذات العلاقة، يتم من خلالها استخراج وثيقة النقل بشكل إلكتروني من قبل الشركات المرخصة لدى الهيئة.
حيث أوصت الدراسة بضرورة إيجاد المنظومة الإلكترونية للحد من السلبيات المتعلقة بالتطبيق الحالي لوثيقة النقل.
16- في المجال التشريعي:1- تم تعديل تعليمات ترخيص مكاتب السيارات الفخمة (الليموزين) لسنة 2017.
2- تم اصدار قانون تنظيم نقل الركاب لعام 2017 بتاريخ 18/5/2017. 3- تم اصدار تعليمات ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 بتاريخ 1/3/2017 والتي تم الغائها لاحقاً حيث صدر(نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية) بتاريخ (1/2/2018) والنظام المعدل رقم (58) لسنة (2018) والتعليمات الصادرة بموجبه (تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة (2018)).
4- تم اصدار نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي رقم (129) لسنة (2018).
17- تحديث اجهزة وانظمة الرصد والتنبؤ الجوي وصيانة مباني المحطات والدائرة من خلال: تركيب محطات الرصد الجوي الأوتوماتيكية من المنحة اليابانية وعددها (30) محطة، حيث تم زيادة المساحة المغطاة بالرصد الجوي لجميع أنحاء المملكة وجمع معلومات الطقس أوتوماتيكياً وتم ربطها بقسم المناخ ومديرية التنبؤات ، وسيتم ربطها بالموقع الالكتروني للدائرة في وقت لاحق .
تشغيل رادار طقس متطور والذي سيعمل على تطوير عمليات التنبؤ الــجوي والإنذار المبكر من حالات الطقس الحـادة التي تؤثر على المملكـة للمحافظــة على الأرواح والممتلكـــات وكـذلك استعمــال هــذا الـرادار في تحديـــد الغيوم المنــاسـبــة لعمليــات تحسيـــن المطــر، علماً بأن هذا الرادار يغطي المناطق الشمالية والوسطى وبعض اجزاء من المناطق الجنوبية لذا تحتاج دائرة الارصاد الجوية الى رادار اخر لتغطية محافظة العقبة والبتراء.
18-تفعيل عمل المحطة الساحلية وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير الاتصالات اللاسلكية مع السفن.
19-البدء بتنفيذ مشروع اعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل مسار الخط الحجازي بطول (450كم) بتمويل من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة دول العالم الاسلامي (comcec).
20-مركز تفتيش البضائع الاستمرار في مهام تشغيل مركز تفتيش البضائع في مطار الملكة علياء الدولي والذي يحتوي على معدات مسح أمني متطورة لغايات فحص الشحن الصادر من مطار الملكة علياء الدولي.

*إنجازات هيئة الاستثمار في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني

 

 تعمل الهيئة على لفت أنظار رجال الاعمال والمستثمرين والقيادات في العالم الى الاردن وجذب الاستثمارات لتعزيز التنمية وتشغيل أبناء الوطن وبناء مستقبل زاهر للاجيال القادمة ، ووضع أفاق الاستثمار في الاردن امامهم وما توصلنا له من تشريعات وبيئة أمنة واستثمارية ناجحة ومحفزة لأي مستثمر في العالم.
- تبسيط الاجراءات وتحسين البيئة الاقتصادية والاستمرار بإصلاح الاقتصاد للعمل على توظيف الأردنيين وخلق فرص العمل.
التوجهات الملكية خطاب في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق منها بتحسين بيئة الأعمال، ووضع خريطة طريق وتصور شمولي للسير في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وإقرار التشريعات والاجراءات الاقتصادية بشكل يطور بيئـة الأعمال والاستثمار بالمملكة وضرورة الاعتماد على الذات والامكانيات في مواجهة التحديات. الزيارات الملكية الى مختلف دول العالم والجولات الداخلية واللقاء بالفعاليات الاقتصادية في الاردن وخارجه تعتبر بوابة حقيقية لدخول القطاع الخاص الى مجالات جديدة قادرة على التشارك واقامة علاقات ثنائية قادرة على الوصول الى الرؤى الملكية لجذب المزيد من الاستثمارات.
هيئة الاستثمار الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة قدرته التنافسية وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وتمويل المشاريع التنموية.
وانطلاقًا من هذا التوجه أخذ الأردن بتقديم مختلف أنواع الحوافز والتسهيلات لهذه الاستثمارات، وتوفير أفضل مناخ استثماري ممكن لها، حيث اتخذت الحكومات المتعاقبة عدة خطوات جادة لإعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية والمالية الناظمة للعملية الاستثمارية بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى توظيف كل علاقتنا الدولية من اجل خدمة اقتصادنا وجلب الاستثمارات التي توفر فرص العمل وتطلق المشاريع الاقتصادية في البلد.
تفعيل القطاع الخاص بالاردن من اهم اولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع الخاص المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الاصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه.
اعتماد هيئة الاستثمار المرجعية الاولى للاستثمار في المملكة وفقا لقانون الاستثمار جديد وعصري رقم (30) لعام 2014، حيث يتواءم هذا القانون مع متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم المتجددة، ويعتبر دعامة اساسية في زيادة التدفقات الاستثمارية وتعظيم الاستثمارات المحلية، بالإضافة الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الإستثمارية في المملكة من خلال توحيد التشريعات المتعلقة بها ولزيادة الإستثمار المستقطب وتعزيزه من خلال جعل الحوافز والإعفاءات تلقائية لجميع الإنشطة الإقتصادية.
ساهمت هيئة الاستثمار في تبسيط وتسريع الإجراءات ذات العلاقة وإلغاء التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات بين المؤسسات المعنية الأمر الذي يحفز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة بالإضافة الى ترويج الصادرات.
كما نص قانون الاستثمار على انشاء نافذة استثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد والتي تضم مفوضين منتدبين من كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع التي نص عليها القانون بحيث يتمتعون بكافة الصلاحيات اللازمة للترخيص ومنح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص.
كما تم تضمين مجموعة من الاحكام العامة في قانون الاستثمار متعلقة برأس المال الاجنبي بالإضافة الى الحقوق التي يتمتع بها المستثمر غير الأردني وحقوق الملكية وتسوية النزاعات.
كما تم منح مجموعة من الحوافز والإعفاءات خارج المناطق التنموية والحرة اعفاءات جمركية واعفاءات ضريبة ، ومنح بعض المناطق الأقل نمواً في المملكة تخفيض على ضريبة الدخل المستحقة وذلك على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية بالإضافة الى القطاع الذي نص عليها قانون الاستثمار.
قامت هيئة الاستثمار بإعداد خطة استراتيجية ترويجية شمولية تقوم على ترويج الأردن كبيئة مستقرة سياسيا واستثماريًا واقتصاديًا لرجال الأعمال الأردنيين والمستثمرين الأجانب، متضمنة الدول المستهدفة وأهم القطاعات الاستثمارية فيها، والتي مكنت الهيئة من وضع خطة ترويجية تنفيذي تتناسب واهتمامات كل دولة، لاستهداف الاستثمارات الأجنبية والعربية، وتم تحديد الدول والشركات المستهدفة في كل قطاع بهدف جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك بما يتوائم مع الميز التنافسية للقطاعات ذات الأولوية الوطنية والمولدة لفرص العمل والتي تساهم في دفع عملية التنمية الأقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية.
كما تابع جلالته اهتمامه بجذب الاستثمارات من خلال تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإزالة مختلف العقبات أمام رجال الأعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية اللازمة والبيئة المحفزة لذلك، والتأكيد على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وشفافية التعامل وسياسة الباب المفتوح وقوانين حماية المستثمر والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات وحل مشكلاته من خلال انشاء وحدة أمن وحماية المستثمر التابعة لمديرية الامن العام.
بالإضافة الى جهود جلالته ودوره البارز في انجاح منطقة العقبة لكي تصبح منطقة جذب استثماري مؤثرة وهامة على مستويات اقليمية ودولية، حيث تم لمس التحول الايجابي لمنطقة العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة شاهدة على الرؤية المتقدمة التي نفذت بأيدي اردنية، حيث شهدت العقبة تطورا ملموسا بمشاريع البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة لأبنائها وانشاء مشاريع استثمارية ضخمة، والذي بدوره حث الحكومة على استحداث المناطق التنموية لإنجاح التجربة وتعميمها.
حيث دعم جلالته الكثير من المبادرات الوطنية واللجان الهادفة الى تلمس احتياجات الوطن والمواطن ودراسة اوضاع المناطق والأقاليم ومتطلباتها تمثلت بالمدن الصناعية العاملة في عدد من مناطق المملكة.

تكاتفت جهود جلالة الملك في جعل الأردن من موقع جغرافي فريد وأمن واستقرار، جعل منه حاضنة آمنة للاستثمارات وقاعدة للانطلاق إلى أهم الأسواق الاستهلاكية على مستوى المنطقة والعالم وذلك في ظل وجود العديد من الاتفاقيات التجارية والحرة مع هذه الدول والانفتاح على أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، وتحرير الأسواق وتهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين وتطوير بيئة الاعمال، مما جعل من الاردن مركزا مهما وقاعدة استثمارية على مستوى الإقليم.
حيث ارتكزت السياسة الاستثمارية في المملكة على عدد من المرتكزات تتضمن اضطلاع القطاع الخاص بالدور الرئيسي في الاستثمار، بحيث يكون دور القطاع العام بجميع أجهزته محفزاً وميسراً للاستثمار، في ظل المعايير الفضلى للشفافية والمنافسة والعدالة لجميع ذوي العلاقة، كما يضطلع القطاع العام بدور تذليل الصعوبات أمام الاستثمارات القائمة والسعي لتوسيعها وتعزيزها ودعم وتمكين الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
حيث عملت هيئة الاستثمار على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال في المملكة، حيث تم إطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشروعات الاستثمارية، كما تم العمل على تقليل الموافقات الأمنية واختصارها بموافقة أمنية واحدة للمستثمر، واختصار إجراءات تسجيل وتراخيص المشروعات الاستثمارية واللجان المعنية بذلك.
1-إعادة هندسة الاجراءات في الهيئة حيث تم اعادة هيكلة 99 إجراء من اجل اختصارها والتسهيل على المستثمرين وذلك بالتعاون فيما بين القطاعين العام والخاص.
2- قامت هيئة الإستثمار وبالتعاون مع وزارة الداخلية بإعتماد إصدار موافقة امنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي اجراء او خدمة يحتاجها لإستثماره وإقامته في المملكة .
3-قامت هيئة الإستثمار بربط الحصول على الإعفاءات الكترونياً بالمراكز الجمركية في المملكة، مباشرةً دون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة بشرط أن تستخدم حصراً في المشروع الإستثماري.
4- تم إختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الإستثمارية والتي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة.
5- تقليص الاجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 ايام الى يوم واحد.
6- تخفيض المدة الزمنية لمنح او تجديد بطاقة المستثمر من خمسة ايام عمل الى يومي عمل.
7- تقليص المدة الزمنية لمنح الاعفاءات بموجب قانون الاستثمار من اسبوعين الى اسبوع واحد وتخفيض المدة لمنح الاعفاءات بموجب قرارات مجلس الوزراء من 7 ايام الى يوم واحدتوزيع مكتسبات التنمية الإقتصاديةكما ارتكزت رؤى جلالته في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ودعم جيوب الفقر من خلال المبادرة أو المساهمة في العديد من النشاطات من اهمها دعم برامج التدريب والتأهيل في المحافظات، وبناء على توجيهات جلالته تم اتخاذ خطوات اصلاحية عديدة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية ، لجعل البيئة الاستثمارية ممكنة لقطاع الاعمال وذلك ضمن تنفيذ رؤية الاردن 2025، والتي تستهدف تطوير قدرة المملكة على الانجاز وتحقيق نتائج تلبي توقعات المواطنين من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية: جاءت خطة تحفيز النمو الاقتصادي لاستعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجها الاقتصاد الوطني، وأهمية الاستمرار في تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي بحيث تكون عابرة للحكومات، خصوصا وانها مبنية على أسس واقعية ومن شأنها أن تعالج المشكلات الاقتصادية .
وتماشيا مع خطة التحفيز الاقتصادي والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية على المحافظات، قامت هيئة الاستثمار بإطلاق الخارطة الاستثمارية والتي تعنى بشكلٍ أساسي بدراسة المزايا التنافسية لكافة محافظات المملكة وتحديد أفكار المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات بهدف توزيع هذه الاستثمارات على المحافظات بما يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، كما يتضمن مشروع الخارطة الاستثمارية إعداد دراسات جدوى مبدئية ل 120 مشروعاً استثماريا موزعة على مختلف محافظات المملكة يجري الترويج لها.
كما قام جلالته بعمل زيارات مكوكية للعديد من دول العالم بهدف جذب الاستثمارات للمملكة وعرض الفرص الاستثمارية فيها لانعاش الاقتصاد، حيث قام جلالته بالمشاركة بالمنتديات العالمية وفي مقدمتها منتديات دافوس الاقتصادية، اذ نجح جلالته بجهد شخصي في نقل المنتدى الدولي الى الاردن لا كثر من دورة ما اسهم بوضع الاردن على خارطة الاقتصاد العالمي بشكل كبير: من خلال حضور جلالته الشخصي البارز في فتح الاسواق العالمية امام المستثمرين في السوق المحلي من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا اضافة الى اتفاقيات الشراكة مع اوروبا وغيرها من الاتفاقيات التي فتحت بدورها الاسواق العالمية المختلفة امام الصناعات الاردنية وامام كل من يرغب بالاستثمار في السوق الاردنية . الريادة والتقدم التكنولوجيلتحقيق رؤية جلالة الملك بأن يصبح الاردن مركزا اقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات وصولا للاقتصاد المعرفي ومواكبة التطورات في عالم تكنولوجيا المعلومات وصناعة منتجات منافسة في الاسواق العالمية ، والمساهمة في تعزيز تواجد الشركات العاملة في خدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وتشجيع الاستثمار والتوظيف في هذا القطاع، حيث تم اقرار مجموعة من الحوافز والاعفاءات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشكل نقطة انطلاق وفقا لما يلي: قام مجلس الوزراء الموقر وبموجب المادة (8/أ) من قانون الاستثمار بمنج مجموعة من المزايا والاعفاءات الضريبية لعدد من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية( المنشآت السياحية، تكنولوجيا المعلومات ، بمبادرات التشغيل (الفروع الانتاجية ، النقل والتردد السريع ،....) بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات التي تعتبر محركا اساسيا وداعما للنمو الاقتصادي في المملكة.
من شأن هذه المزايا والحوافز ان تخفض كلف الانتاج على المستثمرين والمستفيدين من هذه القطاعات ، والتوسع في استثماراتهم وجذب الاستثمارات واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.
كما أكد جلالته العمل على تهيئة بيئة الأعمال ومتابعة مصفوفة تحسين مرتبة الأردن التنافسية في مؤشرات بيئة الاعمال، حيث س ويتم العمل على متابعة الإصلاحات التشريعية المتعلقة ببيئة الأعمال لتنعكس إيجاباً أيضاً على تقرير العام القادم 2019،من خلال وضع خطة عمل تنفيذية تفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة تتضمن المؤشرات الفرعية المتعلقة بممارسة الاعمال: حقق الاردن تقدما كبيرا في تقرير ممارسة انشطة الاعمال حيث تحسنت مرتبة الاردن التنافسية من عام 2017 لعام 2019 بمقدار 14 مرتبة لتصل الى 104 لعام 2019.
سجل الملكية.
حافظ الاردن على المرتبة 72 للعام 2019 مقارنة بالعام 2018 والجدير بالذكر ان مرتبة الاردن لعام 2017 و2016 هي 96.
الحصول على الائتمان ، حقق الاردن بهذا المؤشر تقدما ملحوظا حيث حل بالمركز 134 لعام 2019 مقارنة ب المركز 159 للعام 2018 و قد كان الترتيب هو 185 للعام 2017.
حماية المستثمرين الاقلية، حقق الاردن تقدما كبيرا ايضا بهذا المؤشرة حيث احتل المركز 125 مقارنة ب 146 لعام 2018 و المركز 166 لعام 2017 .
انفاذ العقود، احتل الاردن المركز 108 لعام 2019 وهو تقدم بمقدار 10 درجات حيث احتل المركز 118 لعام 2018 مقارنة بالمركز 124 للأعوام 2017 و 2016.