قانون جديد للإدارة المحلية

كان الأصل أن یتبلور تصور جدید حول اللامركزیة وتصور حول البلدیات وتصور لھیكل جدید یوحد صیغة المجالس على المستویات المختلفة ومھامھا وادوارھا والعلاقة بینھا وبین الادارة الحكومیة في المحافظة وترجمة ذلك في قانون موحد (قانون الادارة المحلیة) یحل محل قانوني اللامركزیة والبلدیات .. لكن نحن بدأنا من آخر خطوة اي استبدال اسم وزارة البلدیات بوزارة الحكم المحلي في اشارة مبھمة لمستقبل مبھم. معنى وزارة الادارة المحلیة بدل البلدیات كما ھو واضح جمع كل مستویات الادارة المحلیة تحت سقف واحد ومرجعیة واحدة، لكن الإشكال أننا لا نتحدث عن مستویات فقط بل انواع فمجالس البلدیات ومجالس الخدمات المشتركة ھي شيء مختلف في نطاق مسؤولیاتھا وادوارھا عن مجالس المحافظات أما المجالس التنفیذیة في المحافظات فھي شيء ثالث انھا امتداد للإدارة الحكومیة، وفي وضعھا ذاك ھناك ارتباك في تبعیتھا فالمحافظ یتبع وزیر الداخلیة وكل مدیر یتبع وزارتھ لكن المجلس التنفیذي كھیئة یفترض ان یتبع رئاسة الوزراء لكن الأمر لیس كذلك بل ھو غامض ومعوم. تغییر اسم وزارة البلدیات الى وزارة الحكم المحلي بناء على تصور او توجھ غامض كان ھروبا الى الأمام. وھا قد مضى الامر قدما باقرار نظام التنظیم الاداري للوزارة وأنا لم اتمكن ّ من الاطلاع على النظام فلم اجده منشورا في اي مكان لكن فوجئت بشدة بنشر ”مسودة “ قانون الادارة المحلیة أول من أمس لتناقشھا لجنة وزاریة أمس! لم یكن ھناك اي توضیحات سوى ان القانون جاء في ضوء تغییر اسم الوزارة الى الاسم الجدید، ویوضح التقدیم للقانون المجالس التي ستوجد، ثم یشرح تشكیل مجالس المحافظات الجدیدة كلیا ثم یذھب الى وضع محتوى قانون البلدیات كاملا وقد وجد مشروع القانون على موقع الوزارة ایضا واختلط علي الأمر بالكامل! متى وكیف تم انضاج ھذا التصور؟ وھل القانون بدیل ایضا لقانون اللامركزیة؟! وظائف كان لدینا من الأصل مشاكل عویصة في ملف البلدیات ودخلنا بھا تجربة جدیدة بإنشاء المجالس

المحلیة تحت المجالس البلدیة ثم جاءت مجالس المحافظات (اللامركزیة) بصیغة غامضة یتفق الجمیع انھا بحاجة الى تغییر او تطویر، لكن حتى الساعة لم ینضج اي تصور جدید للتغییر في قانوني البلدیات واللامركزیة، وتردد أن قانونا معدلا للامركزیة سیطرح على الدورة الاستثنائیة القادمة لمجلس النواب لكن وزیر الشؤون السیاسیة قال بوضوح في لقاء اول من امس الذي جمع رؤساء مجالس المحافظات مع رئیس مجلس النواب ان الحكومة لم تجھز اي قانون وھذا مفھوم فالحوار حول اللامركزیة ما یزال مشتعلا حول كل تفصیل فكیف یظھر مشروع قانون للادارة المحلیة یحدد شكل مجالس المحافظات ومحتواھا بینما ما نزال في محطة البحث عن حسم عدة قضایا شائكة تخص مجالس المحافظات وكل الاجسام الأخرى. وكنت في الموضوع قد قرأت للدكتور خلیف الخوالدة الوزیر السابق لتطویر القطاع العام مقالا طویلا أول من أمس مكونا فقط من أسئلة بالعشرات یجب الاجابة علیھا. واضیف لھا ھنا السؤال عن معنى مسودة القانون الجدید.

الغد - الجمعة 28-6-2019