الحكومة ومجالس المحافظات .. ورطة عويصة !
لن يفاجأ القارئ الكريم ، أنه وبعد مضي عامين على انتخابات مجالس المحافظات وفق قانون اللامركزية لا زالت هذه المجالس بلا عمل ، كما سبق وكتبنا في مقال لنا عن ذلك بتاريخ 24 شباط من هذا العام ، حينما نقلنا هموم هذه المجالس بشكل مقتضب .
دعانا لهذا الكلام مرة اخرى لقاء موسع عقد قبل ايام بين جميع رؤساء المجالس المحلية الاثني عشر وبين رئيس مجلس النواب السيد عاطف الطراونة ووزراء من الحكومة بينهم موسى المعايطة ووزير الشؤون القانونية مبارك أبو يامين بالاضافة الى رؤساء لجان الاستثمار والقانونية والشؤون الادارية جرى فيه الحديث عما سبق وقلناه عن أن هذه المجالس بالفعل عاطلة عن العمل لأسباب كثيرة " شاهد اللقاء بالفيديو على زاوية حديث الكاميرا في موقع المدينة نيوز
طيب ، جرى اللقاء وأعيدت فيه نفس الشكاوى المتلخصة في أن المجالس التي جاءت وفق قانون نافذ ، ورصدت لها موازنات مقرة من قبل مجلس الأمة من خلال قانون الموازنة العامة وطرحت عطاءاتها في الصحف بشكل رسمي ، فانتهى الاجتماع باستعداد النواب لتبني التعديلات التي يطلبها رؤساء المجالس ، حيث تم اخبارهم بأن هذه المطالب يجب ان تقدم بشكل رسمي ليتسنى للمجلس التعاطي معها ، وهو ما كان متوقعا أصلا من خلال لقاء بهذا الحجم .
بالنسبة للنواب ، ورؤساء اللجان المعنية من قانونية واستثمار وادارية فإنهم فعلوا كجهة تشريعية ورقابية ما عليهم ، ولا يستطيعون اتخاذ قرارات لعدم الاختصاص ، فماذا كان موقف الوزراء المشاركين ؟؟ .
هنا تكمن المعضلة .!..
فإذا كانت الحكومة لا تعرف حقيقة ما يواجه مجالس المحافظات وما يواجه التنمية في الاردن ، وتتذرع دائما بتعارض صلاحياتهم مع صلاحيات المجالس البلدية أو الخدمات المشتركة أو المحافظين التابعين أصلا للداخلية فإن هذا من باب الضحك على الذقون ، وإلا فكيف دفعت الحكومة بالقانون الى مجلس الامة من الأساس ، ولماذا اقر المجلس القانون بدون التفريق بين الصلاحيات ، وبخصوص الطلب من مجالس المحافظات تقديم توصياتها فإن هذا بالنسبة للطراونة طلب مشروع ولكنه بالنسبة للحكومة مطلب حق اريد به باطل ، ذلك أن الحكومة غيرت مسمى وزارة البلديات الى وزارة الادارة المحلية ، دون أن يدري احد حتى الآن ماذا يعني ذلك ، هل ستكون كل المجالس من بلديات ومجالس محافظات وغيرها تحت اشراف هذه الوزارة أم ماذا ، وإذا كان ذلك كذلك ، فماذا سنفعل بقانون اللامركزية نفسه ، أم أن هذا القانون ايضا سيتم إلغاؤه ؟؟.
المشهد يبدو ضبابيا ومنرفزا بلا جدال .
وكما قلنا : فإن هناك حديثا عن الغاء قانون اللامركزية واستبداله بقانون الادارة المحلية الذي سمعنا عنه منذ ايام قليلة فقط ولم يعرف أحد كيف تم طبخه بهذه السرعة ، وقيل غير ذلك ، بل تحدث الوزير المعايطة أنه لا يوجد أصلا حتى الآن اي مشروع قانون وأيضا قال مصدر حكومي آخر مشارك في الحوار: إن حل مجالس المحافظات غير وارد ، ليخرج الاجتماع صفر اليدين وكأنك يا بو زيد ما غزيت .
لكل ما سبق فإن المعادلة باتت كالتالي :
لا لالغاء القانون ، ولا لحل المجالس ، ولا لصرف أموال المشاريع ، ونعم لقانون الادارة المحلية !!..
هل فهم أحد منكم ماذا يعني كل هذا ؟؟ .. أنا متأكد بأن الحكومة نفسها لا تدري ماذا تفعل وكيف تخرج من هذه الورطة !.
