باصات النقل المشترك
باصات النقل المشترك هي الباصات التي ترخص من أجل خدمة الشركات أو المصالح التجارية الخاصة ويمنع على هذه الباصات ممارسة نقل الركاب تحت طائلة المسؤولية أو ممارسة أي أعمال غير الأعمال التي رخصت لخدمتها.
في بعض المدن الأردنية يقوم بعض سائقي هذه الباصات بنقل الركاب بشكل غير قانوني وهذا العمل يعتبر مخالفا للقانون لكن من الصعب على رجال السير متابعة هذه الباصات يوميا خاصة وأن سائقي هذه الباصات يدعون أحيانا بأن الركاب الذين يحملونهم هم موظفون في الشركة التابع لها هذا الباص.
هذه الظاهرة ، أي إستعمال باصات النقل المشترك لنقل الركاب إستشرت كثيرا في محافظات المملكة، فقد إشتكى أصحاب الباصات العمومي من قيام عدد كبير من سائقي باصات النقل المشترك بنقل الركاب وفي وضح النهار بل إن بعض سائقي هذه الباصات وصلت بهم الجرأة إلى حد أن يقفوا بالقرب من مواقف الباصات العمومي لتحميل الركاب في غياب الإجراءت الرادعة بحق سائقي هذه الباصات كما أن المواطنين يفضلون إستعمال هذه الباصات بسبب صغر حجمها وسرعة وصولها ولأنها لا تنتظر كثيرا لملئها بالركاب.
هذه الظاهرة إستفحلت كثيرا إلى درجة أنها أصبحت تؤثر على الباصات العمومي وتأخذ ركاب هذه الباصات وبالتالي تؤثر على عملها وعلى مصدر رزقها وهي بحاجة إلى معالجة سريعة وإجراءات رادعة وهذه الإجراءات تتمثل في وضع الكمائن لهذه الباصات وضبط سائقيها متلبسين بالمخالفة. نحن نعرف بأن رجال السير لا يقصرون بعملهم وهم يخالفون سائقي هذه الباصات باستمرار لكن المخالفة لا تكفي أحيانا بل يجب إتخاذ إجراءات أخرى أشد وأكثر حزما مثل حجز الرخص أو حجز الباص نفسه الذي يضبط بالجرم المشهود وأخذ تعهد خطي على صاحب الباص بعدم العودة إلى نفس المخالفة.
لقد تلقت هذه الزاوية العديد من الرسائل والمكالمات من بعض أصحاب الباصات العمومي في محافظة الكرك وهم يشكون بمرارة من باصات النقل المشترك وأن هذه الباصات أصبحت تؤثر كثيرا على عملهم وعلى مصدر رزقهم إلى درجة أن بعض القرى صار سكانها يعتمدون بشكل أساسي على باصات النقل المشترك ولا يركبون الباصات العمومي بسبب سرعة هذه الباصات وعدم وقوفها كثيرا في الطريق ولأن سائقيها يوصلون الركاب إلى منازلهم أو بالقرب منها في القرى المختلفة.
هذه الممارسات من قبل العديد من سائقي باصات النقل المشترك موجودة في معظم المدن والقرى الأردنية لكن ليس كمحافظة الكرك إذ أن عمل هذه الباصات أصبح ظاهرة يشكو منها جميع أصحاب الباصات العمومي.
هذه الملاحظة نضعها أمام المسؤولين ونتمنى أن تنال الإهتمام الذي تستحق .
الدستور -
