انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للأمناء العامين لمجالس نواب عربية وأوروبية

المدينة نيوز:- انطلقت في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العربي – الأوروبي الثاني للأمناء العامين لمجالس نواب عربية واوروبية تحت عنوان "خدمات البحوث البرلمانية – تعزيز التشريع عبر تحليل البيانات المتخصصة والمستقلة".
وينظم المؤتمر، الذي يأتي على مدار يومين متتاليين، الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، ومؤسسة "كونراد اديناور".
ويناقش المؤتمر عددًا من أوراق العمل تتعلق بالنماذج القائمة لخدمات البحوث والمعلومات البرلمانية وتوفير خدمات البحوث والمعلومات المستقلة والمهنية لأعضاء البرلمانات وضمان الاستخدام الفعال لخدمات البحوث والمعلومات لأعضاء البرلمانات واختيار الخبراء من الداخل والاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المعلومات المهنية ومراقبة جودة خدمات البحوث والمعلومات.
وقال النائب الأول الدكتور نصار القيسي، مندوبًا عن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة راعي الافتتاح، إن الحديث عن دور مراكز الدراسات والبحوث في إسناد عمل البرلمانات، يأخذ حيزاً واسعاً في نقاشات العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، وهو حديث تبرز أهميته مع تعاظم الآمال والتطلعات لعمل البرلمانات، والأدوار الملقاة على عاتقها رقابة وتشريعاً وهدفاً ومقصداً في تحقيق مصالح وتطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن جوهر العملية البرلمانية التي أخذت حيزاً في الأوراق النقاشية الملكية تتمثل بأن دور مجلس النواب الأساسي يكمن في تشريع قوانين ذات أولوية، يصب تنفيذها في خدمة مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذه من قرارات، وبدوره يخضع مجلس النواب لمساءلة المواطنين الذين انتخبوا أعضاءه، وهذا هو جوهر المسؤوليات النيابية، ولكي نؤدي أدوارنا بهذه المسؤولية الكبيرة، لا شك أن البرلمانات تحتاج لدور مجتمعي شريك وفاعل يكون له من التأثير الإيجابي ما يصب في المحصلة في تحقيق معادلة مفادها قرارات صائبة وقوانين محكمة ومصلحة وطنية تعلو على سواها.
وأكد القيسي، أن مجلس النواب يؤمن بالتشاركية والتعاطي الإيجابي بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني، عبر ما تقدمه من بحوث ودراسات، فهي وضمن اشتباكها اليومي مع الجمهور بشكل مباشر وغير مباشر بمقدورها أن تقدم خلاصات مهمة يمكن الاستناد عليها لدى أعضاء البرلمان بخاصة في الجانب التشريعي.
واضاف، أن مجلس النواب قام بتأسيس مركز للدراسات والبحوث التشريعية، ليكون رافداً مهما لأعمال المجلس الدستورية ولنأخذ المعلومة من مصادرها على طريق تكوين الانطباع المستند للدقة عبر ما يتدفق من معلومات تخص الجانب التشريعي، كما تأتي غاية التأسيس للتشبيك مع أهل الاختصاص عملا بمبدأ تبادل الخبرة، والوصول للنتائج المرجوة عبر عمل يخضع لمعايير عملية لا إلى مزاج أو مواقف مسبقة، بل للحاجة المرجوة من التشريع والأهداف الواجب الوصول اليها عبر أقصر الخطوات، وأدق المعايير.
من جهته، تحدث أمين عام الاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، حول أهمية تطوير خدمات البحوث البرلمانية والدراسات، في الوصول إلى تشريعات فعالة ومستدامة تخدم مصالح المواطنين.
ودعا الشوابكة، إلى العمل على إنشاء وتطوير مراكز متخصصة بالبحوث البرلمانية مستقلة، بهدف مواكبة تعدد مهام الدولة العصرية وتلبية مبدأ الديمقراطية وتحقيق المساواة بين مختلف فئات الشعب، لافتا الى ان انعقاد المؤتمر الثاني يأتي استكمالًا للأول الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، والهادف إلى تأسيس شبكة تضم في عضويتها الأمناء العامين للبرلمانات العربية والأوروبية.
من جانبه، تحدث أمين عام مجلس النواب فراس العدوان، حول أهمية المؤتمر الذي ينعقد في مرحلة يتعاظم فيها دور البرلمانات على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وما يرافقه من تنامي المسؤوليات الملقاة على هذه البرلمانات من قبل شعوبها، واهمية المساهمة الفعالة في إيجاد حلول جذرية وحقيقية للمعيقات التي تواجه عمل المنظومة البرلمانية على جميع المستويات والرفع من سوية ادائها، ومساندتها في دورها في الدفاع عن القضايا العادلة وتحقيق آمال من تمثلهم.
وأشار إلى أن عملية التطوير المستمر للعمل البرلماني هو غاية وهدف ورؤية، لأنه يشكل تعزيزاً لدور المواطن في صنع السياسات العامة بالإضافة إلى المشاركة في القرار السياسي وهو الغاية المثلى من العملية الديمقراطية والإصلاح السياسي، ولا شك بأن تحقيق ذلك يحتاج إلى مؤسسات برلمانية قوية تُمثِّله وتُعبّر عن تطلعاته وآماله.
وأكد العدوان أن نجاح أي مؤسسة برلمانية في النهوض بمسؤولياتها، يتطلب جهازا إداريا فاعلا وقادرا على تنفيذ الرسالة البرلمانية، بشكل يلبي احتياجات العمل البرلماني سواء الدعم الفني والاستشاري والبحثي والمعلوماتي، وهو الدور الذى تضطلع به الأمانة العامة للبرلمانات، فهي بمثابة العمود الفقري الذي يستند اليه عمل البرلمانات والمكون الاساس للارتقاء بها.
وأوضح العدوان، أن عنوان المؤتمر جاء ليؤكد على الدور المحوري والهام الذى يمكن أن يقوم به المجتمعون في تحقيق التعاون والتنسيق بين المؤسسات البرلمانية؛ ودعم قدرات مؤسساتهم التشريعية، والمساهمة في بناء المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين، انتهاء إلى بناء شراكات قوية مع بعضنا البعض.
وقالت الممثلة المقيمة لدّى مؤسسة "كونراد أديناور" الأردن آنيت رانكو، إن المؤسسة تهدف من خلال أعمالها في مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية إلى المساهمة في تعزيز التكامل وتعزيز اواصر العلاقات بين ألمانيا ودول منطقة الشرق الأوسط من ناحية، وتحفيز الحوار الأوروبي العربي من ناحية اخرى.
وأوضحت رانكو، أن المؤسسة تقوم بتعزيز الديمقراطية وحكم القانون وتطوير وبناء نظام اجتماعي واقتصادي حر وتعزيز الحوار الأوروبي - الأوسطي وعملية السلام في الشرق الأوسط مع الدعوة الى حوار الحضارات والأديان.
وافادت، مديرة برنامج سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "كونراد أديناور" آنيا شولر شلتر، بان دور البرنامج يكمن في التعزيز بين السلطات وحماية الحقوق والحريات الشخصية.
وقال رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي انطوان مسره، إن من أهم ما تعمل عليه مجالس الأمانات العامة للبرلمانات العربية والأوروبية، هو الإدارة، والحفاظ على التراث ونشره، وإعداد الدراسات والبحوث، وإيجاد شبكة من التواصل تصبو لمصلحة العمل البرلماني.
وأشار مسره، إلى أن ما أصدره الاتحاد البرلماني العالمي في جنيف من دراسات ووثائق وتحقيقات بالتعاون مع برلمانات العالم، يُشكل نموذجًا يتوجب تفعيله في المجالس النيابية.