(الغذاء والدواء): التخفيض يطال 800 صنف دوائي والرقابة متواصلة
المدينة نيوز:- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات «إن مجموع ما تم تخفيضه من أدوية حتى الآن وصل إلى قرابة 800 صنف دوائي، فيما العمل جارٍ على تخفيض مزيد من أسعار الادوية خلال الفترة القادمة ».
وأضاف عبيدات لـ الرأي ، إن المؤسسة تتابع مدى تطبيق الأسعار الجديدة بعد التعديل، خاصة في ما يتعلق بسرعة سير الاجراءات في الأسواق في ظل وجود بعض الصعوبات اللوجستية التي تتعلق بالبعد الجغرافي تحديداً، مشددا ان كوادر المؤسسة تتواجد في الاسواق على مدار الساعة للتأكد من عرض الادوية بالاسعار المخفضة الجديدة، مؤكدا أن المؤسسة قامت بمخاطبة كل جهات العطاءات من المؤسسات الصحية والمستشفيات الكبرى لتعميم الأسعار الجديدة عليها.
واوضح عبيدات، أن أسعار الأدوية وارتفاعها مشكلة عالمية تعاني منها الكثير من دول العالم، فهناك ٤٣ولاية أميركية اعترضت على ارتفاع اسعار الدواء من الشركات العالمية ورفعت دعاوى قضائية، في حين أن الاردن يطبق نموذجا متقدما من خلال تسعير الادوية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تتعامل مع الدواء لا على أساس أنه سلعة تخضع أسعارها للعرض والطلب، بل على أنها سلعة أساسية تُسعّر من قبل المؤسسة حصراً.
وبين عبيدات، أن المؤسسة وبرغم محدودية الكوادر تعمل بجهود مضاعفة، للقيام بواجبها على أكمل وجه، مؤكدا أن المؤسسة بحاجة الى مزيد من الكوادر التي تساعدها على تغطية كافة مناطق المملكة.
واوضح أن أكثر من 800 صنف تم تخفيضها حتى الآن تتضمن أدوية حياتية وأمراضا مزمنة ومستلزمات طبية وشبكات القلب، مبينا أن شبكات القلب وحدها تضمنت 80 صنفاً تقريباً.وتوقع عبيدات، أن تصل عدد الأصناف الدوائية التي يتم تخفيضها بين أدوية ومسلتزمات خلال الاسبوعين القادمين إلى أكثر من ألف صنف دوائي والتي سيلمس المواطن أسعارها الجديدة خلال أسبوعين بحد أقصى.
وبين عبيدات، أن المؤسسة بدأت مؤخرا بتطبيق أنظمة جديدة حرصا على تخفيض أسعار الادوية، حيث أدخلت خصما على الدواء الأصيل عند تسجيل أول جنيس له وبنسبة 15%، كما أدخلت خصما على الدواء عند دخوله العطاءات والادوية الرشيدة بنسبة 10%، ما سينعكس على سعر الدواء بشكل إيجابي.
وأضاف أن المؤسسة أدخلت كذلك منظومة «حق المريض في الحصول على الدواء» وهو برنامج عالمي يتيح للمؤسسات الطبية الخاصة والعامة الحصول على عينات من الأدوية الحياتية بعد شرائها كمية من ذات الدواء، الا أن هذه العينات تصرف من خلال رقابة ومتابعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لضمان وصول هذه الادوية لمستحقيها من المرضى بناء على معايير تضعها المؤسسة.
واشار الى أن آلية التسعير يحكمها قانون الدواء والصيدلة من خلال لجنة التسعير وقسم التسعير في المؤسسة ويشارك بها كافة القطاعات الرسمية والأكاديميين، ويعمل في هذه الالية اكثر من ٩١٪ من دول العالم، أما في ما يتعلق بنسب الأرباح فهي تعود لقرارات مجلس الوزراء منذ عام 1977.
ولفت عبيدات، الى أن كل الأدوية التي تزيد أسعارها على الـ150 ديناراً سيتم وضع مبلغ مقطوع عليها وليس نسبة ربح، مبينا ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي التي تضع هذا المبلغ المقطوع على كل صنف دوائي.
وأضاف عبيدات، أن العمل جار في المؤسسة على مراجعة كثير من التطبيقات لضمان حصول المواطن على سعر أفضل، وهناك تنسيق واتصالات مع مكتب منظمة الصحة العالمية في عمان وجنيف لمساعدة المؤسسة في ذلك من خلال استعمال عدة برامج وأنظمة عالمية.
