الزراعة النيابية تشيد بإجراءات وزارة العمل الداعمة للقطاع الزراعي

المدينة نيوز :- أشاد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب خالد الحياري بإجراءات وزير العمل الداعمة للقطاع الزراعي .

واعتبر الحياري في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة أن هذه الإجراءات ناجحة وفي مكانها وتصب في مصلحة القطاع بشكل خاص والمصلحة الوطنية العليا بشكل عام.

وبين أن من بين هذه الإجراءات أن الوزارة ستسعى لتوجيه جميع ادواتها الرقابية والقانونية لحماية المزارع ودعم القطاع الزراعي وتمكين المزارع من عماله قانونيا.

وأضاف أن أي قوننة وتوفيق لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة ستصب في مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين ، فالعمالة الوافدة غير القانونية سوف يكون لها شطب النسبة الأكبر من الغرامات المتراكمة حال عودتها (فقط للقطاع الزراعي ) وذلك لتمكين المزارع من عمالته .

وأشار إلى أن الإجراءات شملت أنه وخلال أيام سيقر مجلس الوزراء ما يسمى بـ " التصريح الحر (عامل مياومة) دون الحاجة الى صاحب عمل بحيث يتمكن العامل الوافد من العمل لدى اي صاحب عمل في مهن معينة وبرسوم معينة, ومنها على سبيل المثال مهنة الزراعة الموسمية ، وهذا بدوره سوف يؤدي لزيادة العمالة المعروضة ولكن بشكل قانوني .

ولفت الحياري إلى أن الوزير لن يسمح بانتقال العامل الزراعي الى قطاع اخر حماية لهذا القطاع ومصالح أصحاب العمل على حد سواء، وسوف تبذل الوزارة كل الجهود لضبط العمالة الوافدة من خلال إجراءات عدة منها مخاطبة البنك المركزي لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحويلات مالية الى خارج المملكة, وزيادة حملات التفتيش على المخالفين والتعميم على العمالة الوافدة المخالفة إلكترونيا وأمنيا.

وقال إن الاستخدام وليس الاستقدام مفتوح من المخزون الحالي داخل الأردن حسب الإجراءات الجديدة نظرا لوجود ما يزيد عن 600 ألف عامل غير منظم وبلا تصاريح كونهم تسربوا الى قطاعات أخرى والأولى معالجة هذه المشكلة لمنع تفاقمها، وسيكون هناك تعديلات على قانون العمل وتوجه ليكون مدة التصريح الزراعي سنتان وتغليظ العقوبات على صاحب العمل الأردني ممن يعمل على تشغيل عمالة وافدة مخالفة حيث ان العقوبة الان هي من ٥٠٠ الى ١٠٠٠ دينار وسوف تسعى الوزارة لتغليظها لتصل عشرة أضعاف، والكفالات ستكون عدلية تخفيفا على المزارع.