"اقتصاد النواب" تقر "معدل المواصفات"

تم نشره الأربعاء 24 تمّوز / يوليو 2019 04:42 مساءً
"اقتصاد النواب" تقر "معدل المواصفات"
النائب الدكتور خير ابو صعيليك - ارشيف المدينة نيوز

المدينة نيوز :- أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، بعد اجرائها التعديلات المناسبة عليه.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك بحضور وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وامين عام الوزارة يوسف الشمالي ومدير مديرية المقاييس في مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس عبد الكريم الحراحشة ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وممثلين عن غرفة تجارة الأردن وغرف تجارة وصناعة عمان والزرقاء.
وقال ابو صعيليك ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد ان اجرت عليه التعديلات الجوهرية، سيما المتعلقة بإعادة التصدير والسماح بتعديل بطاقة البيانات الخاصة بالمنتج التي تجتاز الفحوصات الفنية المخبرية بنجاح .
ولفت الى ان اللجنة رفضت التعديل الوارد في مشروع القانون الذي يجيز التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.
بدوره، بين الحموري ان الاسباب الموجبة للمشروع جاءت لأن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصرا ادى الى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن اعادة استقبال المنتجات المعاد تصديرها وفرضها رسوما باهظة عليها .
وزاد ان التعديلات تسمح كذلك للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية الى بلدان أخرى غير بلد المنشأ بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.
ولفت الحموري الى وجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها الى بلد المنشأ .
من جهتهم، أكد الحضور أن "معدل المواصفات" يعتبر محفزاً ودافعا للتجار وزيادة نشاطهم التجاري، ما يسهم في زيادة الإيرادات ويوقف هدر المال ويحقق العدالة لهم.
واشاروا إلى المعاناة الكبيرة التي كانوا يواجهونها في القانون السابق سيما مسألة إعادة التصدير إلى بلد المنشأ للبضاعة غير المطابقة التي لا تضر بالصحة والسلامة العامة .
وفي اطار منفصل، بين ابوصعيليك في مستهل الاجتماع ان اللجنة تعكف حاليا على اجراء التحضيرات النهائية لإقامة المنتدى الاقتصادي الثاني الذي سيعقد خلال شهر أيلول المقبل، داعياً الحكومة الى مزيد من التشاركية الفعالة في التعامل مع هذا الحدث الهام.