تربية النواب: تقر معدلي الجامعات والتعليم العالي

المدينة نيوز :- أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مشروعي القانونين المعدلين لقانون الجامعات الأردنية والتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 بعد اجراء التعديلات المناسبة على موادهما.

جاء ذلك بعد عدة اجتماعات عقدتها بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني وكان اخرها اجتماع اليوم الذي خصصته للاستماع الى اراء ووجهات نظر رؤساء مجالس الأمناء في بعض الجامعات الأردنية التي لم تشارك في اجتماع الامس.

وقال البدور ان اللجنة انطلقت في اقرارها للتعديلات من مبدأ النهوض بمسيرة التعليم العالي والارتقاء بالجامعات الأردنية وتمكينها من أداء رسالتها وبعد ان تشكلت لديها قناعة بضرورتها وحاجتها لإزالة المعيقات ومعالجة التحديات التي تقف عائقاً امام تقدم الجامعات مؤكداً اننا سعينا الى تحقيق مصلحة الجامعات ولسنا معنيين بالانحياز الى أي جهة.

وحضر الاجتماع رؤساء مجالس أمناء جامعات "الأردنية " الدكتور عدنان بدران و"اليرموك" الدكتور خالد العمري و " الطفيلة " الدكتور صبري اربيحات و"مؤتة الدكتور " يوسف القسوس" و " آل البيت " محمد عدنان البخيت والنواب : حسن السعود وهدى العتوم ومصلح الطراونة ومحمد العياصرة وعليا أبو هليل وصباح الشعار وابتسام النوافلة وإبراهيم بني هاني وانصاف الخوالدة وديما طهبوب ومفلح الخزاعلة .

وأوضح البدور انه وبعد الاستماع الى وجهات نظر مجالس الأمناء اقرت اللجنة التعديلات والتي ايدها غالبية الحضور وبالذات أعضاء اللجنة رغم التباين في الآراء حول بعض تلك التعديلات.

وأقرت اللجنة التعديل المتعلق بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية والذي بموجبه تم منح صلاحيات التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الى مجلس التعليم العالي الذي بدوره ينسب بذلك الى مجلس الوزراء.

‎‎كما الغت اللجنة صلاحية مجلس الامناء بتحديد اسس القبول، والابقاء على صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة مثلما منحت مجلس التعليم العالي صلاحية إعفاء رئيس مجلس امناء الجامعة الرسمية واي عضو فيها بالإضافة الى إقرار شروط انتهاء خدمة رؤساء مجالس الأمناء واعضائها.

‎واقرت اللجنة كذلك التعديلات التي منعت الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها والسماح لها بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط الى جانب التعديل الذي حصر مكان عقد مجلس الامناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي بدلا من في الحرم الجامعي.

‎كما اقرت التعديل الذي أجاز لعضو هيئة التدريس ممن يزيد عمره عن السبعين و يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة تمديد خدمته سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.

‎بدورهم اثار النواب عدد من التساؤلات حول جميع مواد المشروع خصوصاً المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وإلغاء مراكز ومكاتب الارتباط وتمديد أعضاء هيئة التدريس ممن تزيد أعمارهم عن السبعين مؤكدين ضرورة ان يعيش الطالب الحياة الجامعية على أصولها .

‎وأكدوا أهمية الخروج بتعديلات تسهم في إزالة العقبات والتشوهات وتمكن الجامعات من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها السامية على اكمل وجه.

وفي الوقت الذي ابدى فيه رؤساء مجالس الأمناء موافقتهم على التعديلات قدموا ملاحظات أخرى وتساؤلات حول الجدوى من الغاء صلاحية مجلس الامناء بتحديد اسس القبول قائلين لا نرى أي فرق سواء كانت مرتبطة بمجالس الأمناء او مجلس التعليم العالي لان التعليمات الصادرة مفصلة لذلك كما ان مجالس الامناء لم تتدخل في وضع تلك الأسس وهي تأتي أصلا من مجلس التعليم العالي.

وفيما اشادوا بإضافة لجنة قانونية الى مجالس الأمناء واصفينها بالإيجابية والحميدة دعوا الى تحديد مهام مكاتب الارتباط وعدم الغائها بحيث ينحصر دورها في الامور الإدارية والخدماتية وليس للتدريس.

واقترحوا ضبط مسالة تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس الذين تتجاوز أعمارهم السبعين ووضع شروط تحقق المصلحة العامة متسائلين في الوقت ذاته هل يحقق هذا التعديل الاسباب الموجبة التي جاء من اجلها سيما المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات.

من جهته اوضح الوزير المعاني مبررات التعديلات امام الحضور لافتاً الى ان هذه التعديلات جاءت لمعالجة بعض الأخطاء والثغرات التي ظهرت خلال الممارسات والتطبيق.

وقال المعاني ان هدفنا هو خدمة مسيرة التعليم العالي والارتقاء بأداء الجامعات ولا نستمتع بتغيير القانون وانما دعت الحاجة لذلك بعد ممارسات عدة معرباً في الوقت ذاته عن تقديره لمجالس الأمناء التي تضم رجالات وطنية وخبرات اكاديمية مميزة.

وأشار الى ان أسس القبول لا خلاف عليها وجاء التعديل لمنع أي التباس وهو امر تنظيمي.

‏‎ وبرر ان الغاء مراكز ومكاتب الارتباط جاء نظراً لانتفاء الهدف التي وجدت من اجله عند إنشاء الجامعات حيث كانت في السابق لتوزيع البريد وتلقي المراسلات وبعض الاعمال الهندسية والتكنولوجية .

كما اقرت اللجنة بحسب البدور مشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 والذي لاقى تأييداً كبيراً من جميع الجهات ذات العلاقة لافتا الى ان هذا التعديلات جاءت لتنظيم شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية،

وبين البدور ان هذه التعديلات ستمكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، بالإضافة الى ضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي.