نقص المنشآت المهيأة لذوي الإعاقة يضعف دمجهم في المجتمع

المدينة نيوز :- لم يحظ ملف المنشآت المهيأة لذوي الاعاقة باهتمام على فترات طويلة، ناهيك عن طبيعة التضاريس الجبلية للعاصمة وبعض المحافظات مما يصعب إمكانية الوصول للمؤسسات الرسمية والترفيهية لذوي الإعاقة ويحد من حركتهم، وهو ما يستوجب اعادة تأهيلها بترتيبات تيسيرية وتسهيلات معقولة بحسب خبراء التقت بهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وبينوا ان افتقار العديد من المنشآت للترتيبات التيسيرية المعقولة والتسهيلات البيئية، في ظل وجود ما نسبته 2 بالمئة من المباني المهيأة من مجموع المباني في المملكة لخدمة ذوي الاعاقة، إلا أنها هي الأخرى غير مهيأة بشكل كامل بحسب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فعدم توافر تلك الترتيبات والتسهيلات بحسب الخبراء، يؤثر سلبا على الأفراد ذوي الاعاقة ويؤدي إلى عزلهم عن المجتمع ويضعف من فرصة دمجهم وتحقيق استقلاليتهم .
وقال الناشط في مجال الإعاقة إسلام اليماني، ان البيئة تشكل العائق والتحدي الأكبر لي، فهي تحد من حريتي وحرية العديدين من ذوي الإعاقة، فلا يمكن التنقل وممارسة النشاطات اليومية بشكل طبيعي، سواء في الدراسة والعمل والعلاج مما يشكل بذلك العبء الكبير عليه وعلى الأهل.
ويضيف ولسان حاله ينطق بوجع المعاناة قائلا: "بالرغم أنني من الأشخاص القلة ممن أتيحت لهم الفرصة للذهاب إلى مكاتب وزارة العمل بالتعاون مع منظمة (جايكا) في بعض المحافظات، بيد أنه للأسف كانت أغلبها غير مجهزة بتجهيزات بيئية وترتيبات تيسيرية معقولة لذوي الإعاقة من دخول وخروج للمباني، وعدم وجود لوحات لاصطفاف سيارات ذوي الإعاقة وعدم وجود منحدرات عند الأرصفة وغياب المرافق الصحية الخاصة بذوي الإعاقة، مع وجود وعود لتحسين الأوضاع، ونحن بانتظارها".
وبحسب آخِر احصاءات دائرة الإحصاءات العامة، فإن نسبة انتشار الإعاقة (الصعوبات الوظيفية) بين السكان في الأردن ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر نحو 11.2 بالمئة، بما يزيد عن مليون ومئتي الف شخص من ذوي الإعاقة.
وتشكل 6 بالمئة من الاعاقات إعاقة بصرية و 4.8 بالمئة حركية و 3.1 بالمئة سمعية و 1.7 بالمئة صعوبة التواصل والتفاهم مع الاخرين.
وبحسب امين عام المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، انه اذا أضفنا الأطفال من ذوي الخمسة أعوام فما دون فنحن نقترب من النسبة العالمية، التي تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية وهي 15 بالمئة، فيجب الالتفات لهذه الشريحة الواسعة وتلبية متطلباتها على جدول الأولويات لمختلف الجهات الحكومية والخاصة .
واضاف ان ملف إمكانية الوصول للمنشآت لم يحظ باهتمام على فترات طويلة، ناهيك عن طبيعة التضاريس بما تحويه من مناطق جبلية، جعلت من إمكانية الوصول لذوي الإعاقة أمراً صعباً.
وبحسب المجلس فانه لا توجد بيانات أو معلومات تتعلق بالمواقع والأماكن والمرافق المهيأة لذوي الإعاقة، معتبرين محاولات إيجاد خارطة الكترونية لتبيان المرافق والأماكن المهيأة ، عملية طويلة وصعبة جداً.
وبحسب تقديرات الدكتورالعزة، فإن نسبة المباني المهيأة لذوي الإعاقة من المجموع الإجمالي للمنشآت في المملكة نحو 2 بالمئة فقط، مبيناً أن المهيأ منها، ليس مهيئا بشكل كامل، باعتبارها تهيئة جزئية لا تقف عند ايجاد المنحدرات، بل يتعدى الأمر إلى أهمية إيجاد تهيئة شاملة لمختلف أنواع الإعاقات السمعية والبصرية والحركية.
وبين ان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، أولى موضوع إمكانية الوصول للمباني والمنشات أهمية كبيرة، مبيناً ان الواقع الحالي ينذر بوجود مشكلتين، اولهما تتعلق بالمباني الجديدة بعد نفاذ القانون، إذ يجب تطبيق متطلبات كودات البناء الخاصة بإمكانية الوصول بما يحقق بيئة خالية من العوائق المادية، للأشخاص ذوي الإعاقة الى المرافق والخدمات المختلفة.
وأضاف لا يجوز وفقاً للقانون المصادقة على المخططات، أو منح تراخيص إذن الأشغال للمباني الجديدة التي تقدم خدمات للجمهور إلا إذا كانت مطابقة لكودة متطلبات البناء.
أما المشكلة الثانية وهي الأصعب بحسب العزة، فتتعلق بالمباني القديمة القائمة قبل نفاذ القانون، إذ جاء القانون لمعالجة هذه الإشكالية، ويجب ان تكون هنالك خطة يتم تنفيذها على مدار عشر سنوات، لوضع حلول لها بحيث يتم تهيئتها، وبإعادة تهيئتها أو إيجاد البدائل لها، وفي كل الأحوال لابد ان تكون مهيئة.
وبين ان الخطة الوطنية العشرية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة للأعوام 2019 الى 2029، التي أطلقتها وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع المجلس وبرعاية من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في شهر آذار الماضي، تأتي وفق ثلاث مراحل.وكشف العزة عن المرحلة الأولى من الخطة على امتداد ثلاث سنوات، إذ تتضمن تهيئةِ أربعة أماكن لذوي الإعاقة في مختلف أنحاء المملكة، باعتبارها مناطق نموذجية.
وتشمل المناطق النموذجية بحسب العزة، محيط جامعة اليرموك، أما في الوسط فتشمل منطقة العبدلي في عمان، لتمركز العديد من الجهات الرسمية والمؤسسات والمرافق العامة، إضافة لمنطقة البترا السياحية، فيما تشمل المنطقة الرابعة منطقة العقبة سياحياً، ومشاريع فرعية أخرى تتضمن تهيئة المباني الرسمية والأماكن الخدمية والشوارع والأرصفة والحدائق ودور العبادة.
وقال انه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سيتم التحضير لمناطق نموذجية أخرى ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، وصولاً للعام 2029 ، بما يضمن تهيئة 60% من المباني القائمة قبل نفاذ القانون، وسيستمر هذا الإنجاز حتى بعد انتهاء الخطة العشرية.
وأوضح ان المجلس وبالتنسيق مع أمانة عمان، يعمل على إرسال تقارير فنية في حال وجود أي فجوة أو ثغرة، أو مخالفة لمواصفة كودات متطلبات البناء لغايات تعديل وتصويب الأوضاع، كما يتم التنسيق بشكل مضطرد مع وزارة السياحة ومع هيئة تنشيط السياحة، للبدء بتهيئة أماكن سياحية سنوياً.
وأشار إلى أنه بالرغم من محدودية إمكانيات المجلس إلا أنه ومنذ صدور القانون لدينا فريق من مهندسين وفنيين يقومون بزيارة الأماكن والمواقع التابعة لمؤسسات القطاع العام والخاص، وإعداد تقارير فنية بهذا الشأن ورفعها لصناع القرار لمعرفة النواقص والمتطلبات، حتى تصبح أماكنهم ومرافقهم مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة آية أغابي، تعرضت لحادث في العام 2009 نتج عنها إصابتها بإعاقة حركية، فكانت نقطة تحول في حياتها، في ظل عدم توفر تهيئة بيئية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت :"كان لدراستي في الخارج بأميركا، فرصة للتعرف على واقع حال مغاير ومهيأ، إذ لا أشعر بأي عائق يحول دون تجوالي في رحاب الجامعة وخارجها، والاستمتاع بأوقاتي الترفيهية مع المحيطين بي، بيد أنني لما عدت الى الأردن بعد حصولي على شهادتي الجامعية، باتت حركتي صعبة ومحدودة وأضطر للاعتماد على الغير.
واضافت، انشأت موقعا عبر الإنترنت ضمن منصة ( Accessible Jordan - الأردن المهيأ )، يعتبر دليلاً هاماً لجميع الأماكن المهيأة التي يمكن الوصول إليها من قبل ذوي الإعاقة، لعدد من المواقع في عمان والوجهات السياحية الأخرى في الأردن .
وتابعت "قمت بمساعدة ما يقرب من مئة محل في عمان، ضمن سياق توظيف كودات البناء الخاصة بالمنشأت، كما تعاونت مع كلية الهندسة في الجامعة الأردنية، للعمل قُدماً على تدريب الطلاب بكودات البناء الخاصة بذوي الإعاقة، فواقع الحال أرهقنا، فلابد من العمل يداً بيد على معالجة الخلل لضمان البيئة المناسبة لنا.
وعقب الدكتور العزة قائلا ان المبادرة التي أطلقتها أغابي، هي من المبادرات الريادية النشطة وتسير المبادرة بشكل متواز مع جهود المجلس في هذا السياق، إذ يتم دعم مثل هذه المبادرات وتعزيزها.رئيسة جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الاعاقة ثروة علي ابو درويش، قالت ان الترتيبات التيسيرية تعتبر من أهم الخطوات التي تحقق الدمج الشامل للأفراد ذوي الاعاقة وممارسة حياتهم دون أية عوائق، إلا اننا نفتقر لمثل هذه الترتيبات فهي شحيحة أو تكاد تكون معدومة.
وأشارت إلى أنه بالرغم من وجود مبادرات هنا ومحاولات هناك، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب، وتعاني هذه الفئة العزيزة من عدم توفر التيسيرات في الأماكن الخدمية والدوائر الحكومية مما يؤدي إلى عدم القدرة على إنجاز معاملاتهم بأنفسهم دون نظرة الشفقة من المجتمع.
فالترتيبات التيسيرية، إحدى حقوق ذوي الاعاقة التي تسهل الوصول إلى مبتغاهم، وعدم توفر هذه التيسيرات في المناطق السياحية، يحد من مشاركة هذه الفئة في هذا القطاع المهم .
وهي تأسف لواقع الحال بعدم العمل بجدية نحو توفير هذه التيسيرات البيئية، مما يؤثر سلبا على الأفراد ذوي الاعاقة ويؤدي إلى عزلهم عن المجتمع ويضعف من فرصة دمجهم وتحقيق استقلاليتهم .
وطالبت بتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الاعاقة التي تضمن حقوقهم، فالجمعية تهدف إلى تحقيق "الدمج الشامل " لذوي الاعاقة في مجتمعهم وذلك من خلال حملات رفع الوعي لدى الأفراد ذوي الاعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم حول حقوقهم ورفع الوعي لدى المجتمع بشكل عام نحو هذه الفئة المهمة والمهمشة.
وأشارت إلى أنه في الجمعية يتم العمل على تغيير الاتجاهات السلبية نحوهذه الفئة وذلك من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية والتعليمية والعملية وتحقيق رؤيتنا بأن يكون مجتمعنا مجتمعا واعيا دامجا.
رئيس جمعية الأمل لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة نايف عبدالله الرواشدة، بين أن الأشخاص ذو الإعاقة يواجهون عدداً من التحديات التعليمية والبيئية والاجتماعية، من أبرزها عدم إمكانية الوصول إلى كثير من المواقع والأماكن والمرافق.
وأشار إلى ان ذوي الإعاقة قد يكون بعضهم رهناء الجلوس في البيت أو لربما التعلم، ان سنحت لهم الفرصة في ذلك في ظل افتقار هؤلاء وكذلك الجمعيات والمراكز التأهيلية للدعم اللازم على حد سواء.
وطالب بتوفير الترتيبات التيسيرية والتهيئة البيئية، بما يضمن الوصول إلى بيئة دامجة وسهولة الوصول إلى الأماكن والمرافق العامة، أسوة بغيرهم.
وقال أستاذ علم النفس العصبي السريري في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الشقيرات، قد يصاب ذوو الاعاقة بآثار نفسية نتيجة عدم توفر الترتيبات التيسيرية والمهيأة لهم سواء في الأماكن الخدمية أو السياحية، وهو ما يؤثر على دمجهم في المجتمع، كإصابتهم بحالة من الإحباط الذي يؤدي إلى العدوان أو عدم الرضا والتذمر، وقد يصابون بالخجل والانطواء.
وأضاف الشقيرات أنه قد يشعر ذوو الإعاقة بالدونية، وعدم الرضا عن المجتمع، ويمتد الأمر إلى حقد وبكاء، واللجوء لطرق أخرى للحصول على الخدمة. وأوضح مدير مديرية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس الاعلى رأفت الزيتاوي، ان الخطة الوطنية العشرية تتضمن عدداً من المحاور الرئيسة منها محور التشريعات والسياسة العامة، ومحور توفير قاعدة بيانات للمباني والمرافق القائمة العامة الحكومية وغير الحكومية، ومحور الإعلام والتوعية وكسب التأييد، ومحور المناطق النموذجية ومحور مراكز الاقتراع ومحور بناء القدرات الفنية ومحور تهيئة المباني والمرافق العامة.
وطالب الزيتاوي من الجهات الرسمية وتلك المعنية بتقديم خدمة للجمهور، بتوفير تلك الترتيبات والتسهيلات، باعتبارها ملزمة منهم وفق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.
وتنص الفقرتان (ط ، ي) من المادة الرابعة من القانون بـ"ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم"، "والحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة".أستاذ كلية الهندسة ومساعد مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الاردنية الدكتورة ديالا الطراونة، قالت ان من بين الأمور التي تسهم في معالجة التحديات هو من خلال الأبحاث ، والاشتراك بالعمل التطوعي من قِبل طلبة كلية العمارة، إذ عملنا معهم على تصويب الوضع الحالي ما أمكن، لعدد من المشاريع، كما تم تقييم مباني البنوك ومؤسسات ذات دور ريادي، وإعداد العديد من التقارير التقييمية لها، بحيث يكون المبنى متضمناً كودات البناء الخاصة بذوي الإعاقة.
وبينت ان أغلب دول العالم تتطلع إلى أهداف التنمية المستدامة، والتهيئة الشمولية وفق معايير عالمية ونهج شمولي، يضمن لذوي الإعاقة سهولة الوصول إلى الأماكن المهيّأة لهم وتوفير احتياجاتهم بدون تمييز أو بذل جهد مضاعف.
وأشارت إلى دور الجامعة التكاملي مع صناع القرار والجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تحرص الجامعة على إعداد الأبحاث اللازمة في هذا المجال ونشر التوعية فيما يتعلق بالمبادئ والكودات التي يجب مراعاتها في البناء.
ونصت المادة التاسعة (إمكانية الوصول) من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والتي صادق عليها الأردن، أنه :" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها".
والأردن ملزم ان يقدم تقريراً شاملاً حول التزاماته وتعهداته فيما يختص بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ، إلى اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بموجب احكام المادة (35) من الاتفاقية.
رئيسة جمعية تأثير لحقوق الإنسان المحامية بسمة العواملة قالت، لابد عند تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 مراعاة عدة مبادئ منها: احترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية وإشراكهم مع المنظمات المعنية في الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار، عدم التمييز ضدهم، ودمجهم في شتى مناحي الحياة، وتضمينهم في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية وفي الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أنه لابد من مراعاة تكافؤ الفرص لهم وضمان حقوقهم وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس في الحقوق والواجبات وضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم والأشكال الميسرة وامكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الاعاقة.

بترا