حماد: مؤتمر وطني نهاية الشهر الجاري لصياغة قانون الجلوة العشائرية والدية

تم نشره الجمعة 02nd آب / أغسطس 2019 09:25 مساءً
حماد: مؤتمر وطني نهاية الشهر الجاري لصياغة قانون الجلوة العشائرية والدية
وزير الداخلية سلامة حماد

المدينة نيوز :- كشف وزير الداخلية سلامة حماد عن عقد مؤتمر وطني نهاية الشهر الجاري، لعرض ما أقر سابقاً حول بعض العادات (الجلوة العشائرية والديّة) لصياغة الأفكار على شكل قانون ينظم كل هذه الأمور، يقر بعدها من قبل مجلس الأمة.

وتوقع حماد، خلال حديثه لبرنامج "ستون دقيقة" على شاشة التلفزيون الأردني، أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.

وحول مشروع قانون الأسلحة والذخائر، الذي يجري مناقشته حاليا في مجلس النواب، قال حماد إن هناك حوالي 75 ألف مسدس و 50 ألف بندقية صيد بحوزة الأردنيين وهي قليلة الاستخدام في الجرائم.

وأشار إلى أن الأسلحة غير المرخصة هي التي تُستخدم في الجرائم، ولا بد من تنظيم رخص الأسلحة ومراقبتها وليس سحبها.

وأضاف حماد أنه يجب تغليظ العقوبات على من يستخدم الأسلحة النارية في المناسبات، ولا بد من أن تصل عقوبة الأسلحة الأوتوماتيكية إلى الأشغال بعد إقرار القانون.

وشدد حماد على أنه لم يصرح بتحديد رقم حول أعداد الأسلحة بين أيدي الأردنيين، وأنه لا يوجد احصائيات لدى الوزارة حولها.

وأكد أنه لا استثناءات لأحد في قانون الذخائر والأسلحة، موضحا أن هناك من ينص عليهم القانون بإمكانية حيازة السلاح مثل الصرافين، وهذه الفئات سيتم تنظيمها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.

وفيما يتعلق بتهريب الأسلحة من سوريا، قال حماد إنه يجب منع تهريب أي أسلحة إلى الأردن مما تركتها التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وتابع: "العشائر لم يكن عليهم في أي يوم مخالفات كعشيرة، وهي أحد ركائز البلد".

وأشار إلى أن هنالك حالاتان بعد إقرار القانون في التعامل مع السلاح، إما ترخيص السلاح أو بيعه، كاشفا عن وجود خبراء سيقيمون السعر للوصول إلى السعر المناسب في حال أراد صاحب السلاح بيعه.

وأضاف: "هناك مهلة مدة 6 شهور لترخيص السلاح بعد إقرار قانون الذخائر والأسلحة، وسنصدر إعلاناً نوضح تفاصيل الترخيص، وستكون هنالك عقوبات رادعة ومشددة لكل مخالف".

وجدد التأكيد على أنه سيتم سحب الأسلحة بعد المهلة المنصوص عليها بالقانون، وستكون ضمن إجراءات.

واستبعد حماد عدم إقرار مجلس النواب مشروع قانون الذخائر والأسلحة، كون القانون فيه مصلحة عامة.

وأعرب حماد عن أمله بإعادة النظر في قانون المخدرات وعدم تخفيض العقوبات حتى على المتعاطين لأول مرة، "لأنه إذا لم تقطع دابر الفعل فسيعود صاحبه لارتكابه"، بحسبه.

وفي معرض رده على سؤال فيما إذا كان هناك مناطق عصية على الأمن، قال حماد: "لا سمح الله أن تكون هنالك مناطق عصية على الأمن، ولا يوجد أحد بعيد عن العدالة، ونتحرك في مناطق المملكة كافة، ونحن مهتمون بالقضاء على كل الظواهر السلبية والكل تحت القانون ولا استثناء في ذلك".