الحجاحجة: سجلات "الضمان" تظهر وجود شركات على الورق لكنها مغلقة

تم نشره الإثنين 02nd أيلول / سبتمبر 2019 09:14 مساءً
الحجاحجة: سجلات "الضمان" تظهر وجود شركات على الورق لكنها مغلقة
جانب من اللقاء

المدينة نيوز :-  قال رئيس اللجنة النيابية الإدارية علي الحجاحجة إن الحديث عن العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص يتطلب بداية الحديث عن العلاقة التشاركية بين مؤسسات القطاع العام.

وأضاف في حديث لبرنامج "هذا المساء" عبر التلفزيون الأردني والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة، مساء الاثنين، أنه يجب دق ناقوس الخطر للعلاقة بين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والتي يجب أن يكون التنسيق بينها أعلى".

وقال "الحاجة اليوم ملحّة لوجود متخذ قرار مباشرة، وعدم انتظار اجراءات تسطير الكتب وانتظار الردود عليها"، مشيراً إلى أهمية قضية الوقت واختصاره بالاستثمار خاصة لمّا يترتب عليها من خسائر.

ودعا إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تبحث في حلول للشركات التي تغلق وتصفي حساباتها وترحل من الأردن، لافتاً إلى أن سجلات الضمان الاجتماعي تثبت وجود شركات صورية على الورق لكنها مغلقة.

وقال "اللجنة يجب أن تتكون من القطاع العام والخاص وتُعطى صلاحيات اتخاذ القرارات مباشرة".

ودعا إلى التخلص من شعور الخوف من المستقبل الذي خيّم على مدار السنوات الماضية، وإظهار الإيجابية التي تتحقق بالقطاع العام والخاص.

** الجغبير: اجتماع شهري ولجنة للتغلب على تحديات القطاع الخاص 

بدوره، بين رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلصت إلى تشكيل لجنة وعقد اجتماع شهري للتغلب على تحديات التعاون بين القطاعين العام والخاص والتغلب على تحديات مهمّة كالطاقة.

وقال "المنتج الأردني هو الأفضل بالمنطقة حالياً"، مشيراً إلى أن الشراكة بدأت مع وزارة الصناعة والتجارة حيث تمّ تشكيل لجان على شكل قطاعات للتواصل مع الوزارة.

وقال برغم الأخطاء الماضية إلا أنه ما زال أمامنا فرصة للنهوض بقطاع الصناعة، موضحاً بعض الاجراءات التي يمكن اتخاذها بينها معاملة الدول بالمثل.

وبين أن البطالة التي تصل أرقامها إلى بين 350 إلى 400 ألف، يمكن حلها من خلال الاستئناس بتجارب عالمية ضاعفت تصديرها مثل : سنغافورة والتي تشابه الأردن في عدد سكانها.

وقال "لدينا فرص بأسواق كأمريكا وسواها، لذا يمكن زيادة التصدير مما يؤدي إلى توفير فرص عمل أكثر"، داعياً إلى خفض كلف الطاقة بما يؤدي إلى انعكاسها على قطاع الصناعة.

ودعا إلى دراسة كلف الطاقة، والسير باجراءات معاملة الدول بالمثل.