أزمة ثقة

الأزمة الحالية بين المعلمين والحكومة هي في الأساس أزمة ثقة أكثر منها أي شيء آخر.
الجميع يطالب بحل الأزمة بالحوار؛ الحكومة والمعلمون والنواب والإعلاميون والنخب، كلهم تحدثوا عن ضرورة الحوار للوصول إلى حل.
لكن الحقيقة المُرة التي وصلت إليها قطاعات كبيرة من الشعب أن الحوار مع الحكومات هو مجرد «لهاية» و»تضييع للوقت» على أمل أن يمل الناس ويحبطوا.
الحكومات عندنا ليست معنية كثيرا بالحوارات الجدية؛ ذلك أنها ليست حكومات منتخبة تبحث عن رضا الناخبين وهم المواطنون، وليست معنية كثيرا بتنفيذ وعودها، فلا شيء يضغط عليها حتى تفي بما تعد.
في قاموس الحكومة الحوار هو الطريقة المثلى للالتفاف على المطالب المشروعة وحتى غير المشروعة لأي قطاع.
المرة الوحيدة التي أفضى فيها الحوار إلى شيء ملموس كان خلال أزمة سيول عمان التي ألحقت ضررا كبيرا بتجار سقف السيل، وفي الحقيقة أنه إنجاز يحسب لأمانة عمان وأمينها ولرئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز ولنقيب التجار.
المعلمون يصرون على علاوة الـ50% التي وُعدوا بها، والحكومة مصرة على أنها لا تستطيع تنفيذ هذه الزيادة لأن الأحوال المالية للموازنة لا تسمح لذلك.
المعلمون يقولون إن الحكومة إذا كان لديها نية صادقة لتوفير المبلغ، فإنها تستطيع ذلك، وهنا تكمن أزمة الثقة بين الطرفين.
البعض يقترح تقسيم العلاوة على مدار ثلاث سنوات، شخصيا أراه حلا منطقيا، لكن يبقى السؤال: من يضمن أن تفي الحكومة بذلك، وهي التي وعدت ذات الوعد في عام 2014؟
شخصيا أقترح ضامنا للاتفاق بين الحكومة والمعلمين، وهذا الضامن يجب أن يكون فوق الحكومة والمعلمين، وأن تكون كلمته مسموعة عند الجميع.

السبيل - الاحد 8-9-2019