بالوثائق: النائب مراد يتهم بوجود تجاوزات في "اليرموك"

المدينة نيوز:-قال النائب منصور مراد ان هناك تجاوزات من قبل إدارة جامعة اليرموك من بينها تسليم قطع آثار، وتعيين نائب رئيس للجامعة بهدف إسكاته بعد أن كان يوجه انتقادات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في دار البرلمان صباح الإثنين مشيرا الى أن مديونية الجامعة ارتفعت منذ تسلم الرئيس الحالي مهماته لتصبح 40 مليون دينار، معتبراً أن كل المحاولات لايجاد استثمارات ترفد الخزينة الجامعة أو مصادر تمويل قد فلشت.

كما بين أن رئيس الجامعة ارتكب مخالفات تتمثل بما يلي:

- مخالفته لجميع الشروط والإجراءات السابقة.

- مخالفته للمادة 109 والمادة 13، والفقرة (1) من المادة (14)، والفقرة (1) من المادة (53) من نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة.

- مخالفته الشروط والمواصفات الواردة في دليل وصف الوظائف الإدارية والفنية المعتمد لدى الجامعة لمن يشغل الوظائف الإشرافية، وخاصة مدير الدائرة الإدارية التي تشترط لمن يشغل هذه الوظيفة أن تكون درجته العلمية ذات علاقة بعمل الدائرة التي سيديرها فضلا عن توفر خبرة لديه لا تقل عن 15 سنة في الأعمال الإدارية وان يكون قد شغل منصب مساعد مدير لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

- خالف رئيس جامعة اليرموك القوانين والأنظمة ومحتويات وصف الوظائف الواردة في صفحة (17) والمتعلقة بمواصفات تعيين مدير الدائرة الإدارية، كما خالف شروط ومواصفات تعيين مساعد مدير الدائرة الواردة في صفحة (19) منها.

- أصدر رئيس الجامعة في شهر ايلول الجاري قرارا بتعيين إداري في كلية القانون بدون الإعلان عن الوظيفة، حيث كان المذكور قد فصل من الجامعة نتيجة الأخطاء ارتكبها، وتم تعيينه عن طريق استثناء غير قانوني من رئاسة الوزراء.

- المخالفات التي ارتكبها رئيس جامعة اليرموك هي ذات المخالفات التي ارتكبها سابقا بتعيين مدير مكتب الرئاسة في الجامعة بمايشكل مخالفة صريحة للنظام رقم (31) لسنة 2004م ومخالفته للنظام رقم (43) لسنة 2001، فضلاً عن مخالفته الوصف الوظائف الذي وافق عليه مجلس الجامعة في جلسته رقم (1) لسنة 2017.

- مارس رئيس الجامعة الضغط على مدير عام قسم الآثار في الجامعة من اجل تسليم أحد التجار (سوري الجنسية) قطع أثار ثمينة، وهناك العديد من الشهود الذين سمعوا رئيس الجامعة وهو يخاطب مدير الاثار العامة قائلا له ( خلصنا يا.. ع)، وقام الرئيس بتسليم القطع الأثرية للتاجر السوري بالرغم من أن الجامعة بحاجة لإبقاء هذه الآثار في متحفها.

- خالف رئيس الجامعة نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة والنظام المالي المتعلق بصرف الفواتير، حيث قام الرئيس بتاريخ (1/ 10 / 2018م) بدعوة أصدقائه والمشاركين في مؤتمر مجلة "أدومانو" الذي عقد تحت عنوان (المياه عبر العصور) برغم أن تكاليف المؤتمر المذكور كانت على حساب مركز عبد الرحمن السديري الثقافي السعودي.

- خالف رئيس جامعة اليرموك كتاب رئيس مجلس أمناء الجامعة والمؤرخ بتاريخ (2/ ايلول / 2018م) الذي يدعوه فيه لتشكيل لجنة للمراقبة والمساءلة المالية والإدارية في الجامعة لغايات تجيد مبادىء وقيم الشفافة وقيم الشفافية والنزاهة والالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات للجامعة تحت طائلة المسؤولية.

- قام رئيس جامعة اليرموك بتعيين نائب له بالرغم من أن النائب المعين قد أساء للجامعة وهاجمها على مبدأ المعارضة مما دفع برئيس الجامعة الى تعيينه مقابل توقفه عن انتقاد إدارته للجامعة، بالرغم من أن الرئيس سجل ضده قضايا لدى محكمة إربد فكان التعيين على حساب الجامعة.

- خالف رئيس الجامعة نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعتمد لدى الجامعة من خلال هدر أموال الجامعة لارضاء اشخاص ووساطات لشخصيات ذات نفوذ مما كبد موازنة الجامعة خسائر مالية كبيرة تقدر ب 200 ألف دينار من أجل تسجيل مواقف على حساب الجامعة، وذلك إثر صدور قرار محكمة لدفع 200 الف دينار تكاليف البعثة التي انفقتها على السيد (ر. ذ. م ) المبتعث على حساب الجامعة والذي رفض العودة والخدمة في الجامعة لمدة عشر سنوات، لكونه ظل يعمل في امريكا.

وأشار النائب الى قرارات مجلس القسم التي خالفها الرئيس، وقرارات مجلس كلية الاقتصاد، وقرار المحكمة، وكبد الجامعة خسائر كبيرة من أجل الاستجابة لوساطات البعض.

- خالف رئيس الجامعة الفقرة (ب) من المادة (20) من نظام الموظفين والفنيين المعتمد لدى جامعة اليرموك رقم (31) لسنة 2004، وخالف كتابه الصادر بتاريخ (1/ 11 / 2018) والذي قرر فيه عدم تحمل الجامعة صرف أي مكافأة للعاملين اثناء الدوام الرسمي، ومع ذلك قام بصرف مكافأة الموظفي دائرة القبول والتسجيل في أثناء عملهم الرسمي تقدر بآلاف الدنانير بالرغم من أن الجامعة تعاني من مديونية تقدر بحوالي 40 مليون دينار.

- خالف رئيس الجامعة نظام الموظفين والاداريين والفنيين والنظام المالي من خلال الايعاز بتحليل 120 عينة مسكوكات فضية للسيد ( م.ف ) والذي يدرس في جامعة مرمرة التركية وقرر إعفاءه من دفع 4700 دینار.