80% يعارضون الاعتصامات
بموجب استطلاع الرأي العام الذي قام به مؤخراً مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية ونشرت الصحف نتائجـه يوم الأربعاء الماضي، إن 95% من المواطنين يؤيدون الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي و80% من العينة الوطنية عبـّروا عن رفضهم لاستمرار المسيرات والاعتصامات الشعبية.
المسيرات والاعتصامات والإضرابات من وسائل التعبير المشروعة في الأنظمة الديمقراطية، وقد نجحت بالفعل في إطلاق وتسريع عملية إصلاح سياسي ودستوري ومكافحة الفسـاد، ولكن يجب الاعتراف بأنها طالت كثيراً وتحولت إلى تشـويش على العملية الإصلاحية، فلم تعد تكسـب لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي أنصاراً بل خصوم ينفضـّون من حولها لأنها أخذت تؤثر سلبياً على صورة الأردن كبلد يتميز بحالة من الأمن والاستقرار هي رأسماله الأول.
يتندر المواطنون ببعض الاعتصامات التعسفية مثل: اعتصام طلبة جامعيين وإغلاق الشارع العام بسبب تأخر حافلات نقل الطلاب من وإلى الجامعة، واعتصام طلبة مطالبين بتغيير مدير مدرستهم، واعتصام عشائري أمام احدى الجامعات لأن أحد أعضاء هيئـة التدريس من تلك العشيرة لم تنله الترقية، بل إن بعض الشباب اعتصموا أمام وزارة النقل اعتماداً على ما قيل لهـم من أن اتفاقية توسيع مطار الملكة علياء قد لا تكون مستوفية للشروط الدسـتورية، إذ لم تقدم لمجلس النواب لإقرارها.
وإذا كانت بعض الاعتصامات والإضرابات تدعو للابتسام، فإن بعضها الآخر يدعو للأسى مثل إضراب أطباء القطاع العام عن العمل لأسـابيع عديدة وبشكل غير قانوني، وكأن عملهم مع الحكومة إجباري فرض عليهم فرضاً، وكأن مهنة الطب تسمح بترك المرضى دون علاج. الأمر الذي جعل البعض يقترح على الحكومة تحويل مستشفياتها إلى القطاع الخاص، على أن تقـدم الحكومة للمستحقين تأميناً صحياً كما تفعل البنوك والشركات، دون أن تملك وتدير مستشفيات علاجية، فالحكومات مسؤولة عن الصحة الوقائية ولا شأن لها بالطب العلاجي وإجراء عمليات القلب والبواسير.
سلوك الحكومة ورغبتها في إنهاء الاعتصامات بأي ثمن، بما في ذلك الرضوخ للابتزاز، فتح شهية الطامعين، وشجع هذا النوع من الاعتصامات المطلبية فلم نعد نميز بين مطالب عادلة تستحق الدعـم والتأييد، وأخرى تعسفية تستحق الشجب والإدانة. ( الراي )
