وزيرا خارجية مصر والأردن يصلان إلى بغداد في زيارة غير معلنة
المدينة نيوز :- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، وصول وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، إلى العاصمة بغداد، في زيارة لم يكشف عنها سابقا. ويلتقي الوزيران خلال الزيارة برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وعدد من المسؤولين في البلاد.
وتأتي الزيارة بالتزامن مع قرب مرور عام كامل على عقد القمة الثلاثية التي جمعت قادة البلدان الثلاثة في بغداد، وانتهت بتوقيع جملة من التفاهمات والاتفاقيات التجارية والأمنية وأخرى متعلقة بالطاقة، تعثّر معظمها في تنفيذ خطوات عملية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الإثنين، قوله إن "وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي وصلا اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية"، مبيناً أن وزير الخارجية فؤاد حسين كان في استقبال الوزيرين.
وبحسب البيان، فإن الوزير حسين سيجري مع نظيريه الأردني والمصري مباحثات في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يلتقي الوزيران الرئاسات الثلاث"، في إشارة إلى رؤساء الجمهورية برهم صالح، والحكومة مصطفى الكاظمي، والبرلمان محمد الحلبوسي.
ولم يكشف المتحدث العراقي عن فحوى الزيارة المشتركة للوزيرين العربيين، إلا أن مسؤولا بوزارة الخارجية العراقية في بغداد، أكد لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة تهدف إلى بحث مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في بغداد العام الماضي، وتم التوصل خلالها إلى جملة من التفاهمات حول ملفات اقتصادية مختلفة.
وبيّن أن هناك ملفات مهمة سيتم بحثها مع المسؤولين العراقيين في الزيارة التي تستمر يوما واحدا.
وفي السابع والعشرين من حزيران/يونيو العام الماضي، عُقدت في بغداد قمة ثلاثية جمعت العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى جانب وزراء مسؤولين من البلدان الثلاثة، انتهت بالتوصل إلى جملة من التفاهمات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية متعلقة بالطاقة والنقل والاستثمار ومجالات أخرى، من بينها أمنية، إلا أن أي مخرجات ملموسة على الأرض لم تظهر لغاية الآن.
وتضمّن البيان الختامي المشترك لقمة بغداد الثلاثية، الاتفاق على جملة من الملفات، من أبرزها الاتفاق على تسريع إجراءات مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني (البصرة ـ العقبة)، وملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن، والإعفاء الضريبي للبضائع بين البلدان الثلاثة، وإحياء قناة النقل القديمة بين العراق ومصر عبر ميناء نويبع المصري مرورا بميناء العقبة الأردني ثم العراق، وتقديم مشاريع وفرص استثمارية للشركات المصرية، إضافة إلى الجانب المتعلق بالأمن وتبادل المعلومات، فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب وتعزيز القدرات المتعلقة بهذا المجال للعراق.
ويواجه مشروع أنبوب البصرة العقبة معارضة قوية داخل العراق من قبل أحزاب ومليشيات مسلحة موالية لإيران، هددت بعضها بتعطيل المشروع.
والشهر الماضي، شنت قوى سياسية وفصائل مسلحة حليفة لطهران في العراق، هجوما غير مسبوق على المشروع الذي أقرّته حكومتا العراق والأردن بصيغته النهائية، والمعروف بأنبوب نفط البصرة ـ العقبة، الذي يستهدف تصدير مليون برميل من النفط العراقي الخام تجاه ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، في محاولة لتنويع العراق منافذ التصدير الحالية لديه، غير موانئ البصرة على مياه الخليج العربي، والأنبوب العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.
وقال رئيس الوزراء الأسبق، والقيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، نوري المالكي، في بيان، إن "قرار الحكومة وهي حكومة تسيير أعمال ناقصة الصلاحية دستوريا المضي في عقد مد أنبوب (البصرة - عقبة) النفطي يمثل تجاوزا على الدستور، كما هو يعد مخالفة قانونية صريحة تستدعي من المحكمة الاتحادية إيقافه وإيقاف كل القرارات والقوانين التي تصدر عن هذه الحكومة".
وطالب الحكومة بالتريث وعدم المضي في تنفيذ المشروع وترك الأمر للحكومة المقبلة، كما طالب بتبديد "شبهة أن النفط العراقي سيصل إلى العقبة ومنها إلى الكيان الصهيوني".
العربي الجديد
