روسيا: مستعدون لتأمين شحنات حبوب أوكرانية وليس إنشاء ممرات

المدينة نيوز :- وسط تحذيرات كييف من أن العالم سيعاني نقصا في القمح لثلاثة مواسم على الأقل بسبب العملية العسكرية الروسية، أعلنت موسكو أن بإمكانها ضمان عبور آمن لـشحنات الحبوب الأوكرانية من مواني البلاد على البحر الأسود، إلا أنها أخلت مسؤوليتها عن إنشاء هذه الممرات.

فقد صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحافيين الأربعاء، أن بلاده لن تكون مسؤولة عن إقامة ممرات آمنة، موضحاً أن بإمكانها توفير عبور آمن في حال كان هناك ممرات منشأة أصلاً، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".

واتهم المسؤول الروسي القوات الأوكرانية بتلغيم الأراضي منعاً لأي تقدّم روسي.

مواني الجنوب

وكان الغرب اتهم القوات الروسية بخنق المواني الأوكرانية ومنع تصدير القمح وغيره من الحبوب والسلع من الأراضي الأوكرانية.

كما أكدت المفوضية الأوروبية أن ما يقارب 20 مليون طن من القمح محاصرة في المواني.

إلا أن موسكو نفت الأمر مراراً وتكراراً محملة مسؤولية خلق تلك الأزمة إلى العقوبات الغربية القاسية التي فرضت عليها.

وأعلنت الشهر الماضي، أنها مستعدة لفتح ممر إنساني للسفن التي تحمل الغذاء من أجل مغادرة الأراضي الأوكرانية، لكن يتعين رفع العقوبات في المقابل.

أوكرانيا تحذّر

في حين شدد وزير الزراعة الأوكراني ميكولا زولسكي، الثلاثاء، على أن العملية الروسية لأوكرانيا ستخلق نقصا في القمح العالمي لثلاثة مواسم على الأقل بحجب الكثير من المحصول الأوكراني عن الأسواق، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وكشف أن بلاده وزرعت ما إجماليه 6.5 مليون هكتار بالقمح لمحصولها للعام 2022، لكن يمكن للمزارعين حصاد المحصول في 5 ملايين هكتار فقط في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

وقال زولسكي، إن ذلك يترك ما لا يقل عن 5 ملايين طن من القمح من 1.5 مليون هكتار المتبقية في مناطق محتلة لا يمكن حصادها، مضيفا أنه حتى بدون ذلك النقص فإن مخزونات الحبوب في أوكرانيا قد تصل إلى 23 مليون طن، مع استهلاك محلي يبلغ 5 ملايين طن.

يذكر أن القوات الروسية فرضت بعيد انطلاق عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، سيطرتها البحرية على آزوف والبحر الأسود، محاصرة المواني الأوكرانية جنوب البلاد، والتي كانت عادة تصدر الحبوب لا سيما القمح وزيت دوار الشمس، عبر البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، وسط مخاوف من تأثر عدد من البلدان لاسيما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

غوتيريش: ملايين النساء والأطفال الأوكرانيين معرضون للخطر

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من تعرض ملايين النساء والأطفال الذين أجبروا على الفرار من أوكرانيا لخطر الاتجار والاستغلال بكل أنواعه.

جاء ذلك في جلسة النقاش المفتوح بمجلس الأمن الدولي والمنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، تحت عنوان "الوفاء بالوعود: دور المنظمات الإقليمية في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن لمواجهة الاضطرابات السياسية والاستيلاء على السلطة بالقوة".

وتترأس جلسة النقاش وزيرة الخارجية الألبانية أولتا شاكا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يونيو/حزيران الجاري.

ويشارك في جلسة النقاش ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال غوتيريش في كلمته: " أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا ملايين النساء والأطفال على الفرار من بلادهم بين عشية وضحاها مما يعرضهم لخطر الاتجار والاستغلال بجميع أنواعه".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

وأضاف غوتيريش: "اعتبارًا من 3 يونيو/ حزيران الجاري تلقى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 124 تقريرًا عن أعمال عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في جميع أنحاء أوكرانيا ارتُكب معظمها ضد النساء والفتيات".

وأردف أن "أجندة تعزيز دور المرأة والسلام والأمن مازالت محل نزاع وتعاني من نكسات في جميع أنحاء العالم".

واعتمد مجلس الأمن في عام 2000 القرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وكان ذلك أول قرار يصدره المجلس ويقر فيه بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن الدوليين، وإسهاماتها في منع النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام.

وتابع غوتيريش: "في بعض البلدان استولى المتطرفون والعسكريون على السلطة بالقوة وألغوا الالتزامات السابقة بشأن المساواة بين الجنسين و اضطهدوا النساء لمجرد ممارسة حياتهن اليومية".

وأشار إلى أن "حركة طالبان عينت في أفغانستان حكومة كلها من الرجال، وأغلقت مدارس الفتيات، وحظرت على النساء إظهار وجوههن في الأماكن العامة، وقيّدت حقهن حتى في مغادرة منازلهن، وتم إسكات ما يقرب من 20 مليون امرأة وفتاة أفغانية ومحوهن عن الأنظار".

وزاد غوتيريش: "في ميانمار أُجبرت نسبة كبيرة من المنظمات النسائية على غلق أبوابها منذ قام الجيش بانقلابه واعتقل النشطاء، وفر الكثير من البلاد ولا تستطيع النساء التعبير عن أنفسهن علانية، وليس لديهن طريق للمشاركة السياسية".

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي

ولفت غوتيريش، إلى أن النساء في مالي "أصبحن أكثر فقرًا وتهميشًا مع توالي الانقلابات العسكرية وتضخم تهديدات المتطرفين".

وقال: "في السودان أيضا وبعد عامين من الاحتفال بدور المرأة في الثورة وقع انقلاب آخر وحطم تلك الآمال، وسد الطريق على المرحلة الانتقالية، ولا يزال الجناة المزعومون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السلطة".

وأشار غوتيريش، إلى أن " الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق من خلال آلية ثلاثية (تضم بعثة الأمم المتحدة يونيتامس، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد ) لإعادة العملية السياسية نحو نظام دستوري متفق عليه".

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وأبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

ودعا غوتيريش خلال الجلسة مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء، إلى "الالتزام بزيادة الدعم لتعزيز دور المرأة في المجتمع المدني ومنع الصراع وبناء السلام".

العربية + الاناضول