الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء انتهاك حقوق الإنسان في إيران

المدينة نيوز :- في تقريره السنوي حول وضع انتهاك حقوق الإنسان في إيران، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرش عن قلقه إزاء عمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام الميلادي الماضي ولحد الآن وأعلن أن طيفا واسعا من الإعدامات كانت جائرة وغير شفافة.
واستنادا إلى تقرير منظمات غير حكومية كتب غوتيرش في تقريره أن عدد الإعدامات في إيران في عام 2021 كان أكثر من العام الذي سبقه وبلغ مالايقل عن 310 حالات إعدام بينهم 14 امرأة. وتأتي هذه الحالات أن عدد الإعدامات في إيران كان في عام 2020 أكثر من 240 عملية اعدام.
وأكد تقرير الأمين العام أن المنحى التصاعدي للإعدامات في العام الجاري قد استمر وفي الأيام الـ 80 الأولى من عام 2022 كان عدد الإعدامات مالايقل عن 105 حالات اعدام.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة نظام الملالي إلى “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا بسبب ممارستهم المشروعة لحريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
وتأتي هذه الدعوة بعد يوم من احتجاج على مستوى البلاد نظمه المعلمون في إيران، والذي لم يقتصر فيه على اعتقال العشرات من النشطاء النقابيين قبل ذلك وبعده، بل خلقت قوات الأمن الخاصة جوًا أمنيًا عنيفًا لعدم السماح للمعلمين المتظاهرين بعقد مسيرة سلمية. يشير الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا إلى القانون الأخير للحكومة الإيرانية بشأن زيادة عدد السكان ومشروع قانون تقييد الإنترنت. وأعرب عن قلقه من العواقب الوخيمة لهذه القوانين والإجراءات القانونية.
كما يؤكد القسم الخاص بالتعذيب والحرمان التعسفي من الحرية ضد المعتقلين أن هذا الحرمان، وخاصة الحرمان من المعاملة أثناء الاحتجاز، يثير مخاوف متزايدة.
يعد إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة بالنسبة للأطفال والمجرمين، وحماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية من أهم التوصيات التي قدمها أعلى مسؤول في الأمم المتحدة لقادة الجمهورية الإسلامية.
في بداية التقرير، شدد غوتيريش على استمرار قمع المناخ المدني والديمقراطي في إيران، وأن نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان غالباً ما يتعرضون للمضايقة والاعتقال.
في قسم “الاستخدام المفرط للقوة” من هذا التقرير، مستشهداً بقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات في خوزستان في صيف 2021، تم التحذير من أن أي استخدام للقوة يجب أن يتوافق مع القانون المحلي والدولي.
وقالت السيدة مريم رجوي في وقت سابق: لقد قدم تقرير الأمين العام ووثق بعض الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي لا يمكن تصورها في إيران تحت نير الفاشية الدينية وسلطة الملالي، وشعب إيران ومقاومته يطالبون بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة خامنئي ورئيسي وإيجيئ وغيرهم من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
ندعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تحقيق ومحاكمة دوليين المعمم إبراهيم رئيسي لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية، وعدم قبوله في جلسة الجمعية العامة المقبلة.
واضافت السيدة رجوي: النظام الإيراني الذي يعتبر أول منتهك لحقوق الإنسان والداعم الرئيسي للإرهاب يشكل أول تهديد للسلام والأمن في العالم المعاصر ويجب أن يخضع لعقوبات دولية، كما يجب أن يُوضع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.