قضاة تونس يدخلون في أسبوع ثالث من الإضراب

المدينة نيوز :- قررت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد الإضراب العام للقضاة أسبوعا ثالثا، وذلك احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل العشرات منهم، في حين أعلن رئيس لجنة صياغة الدستور أنه سيسلم مشروع الدستور الجديد الاثنين القادم للرئيس، وسط احتجاجات مستمرة.

وقالت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية إن إضراب القضاة كان ناجحا، وإن دعوتهم للقاء رئيس الجمهورية ما زالت قائمة.

وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن نسبة نجاح الإضراب في الأسبوع الأول كانت 99%، وكانت 95% في الأسبوع الثاني.

وأضاف طلبُنا اللقاء مع رئيس الجمهورية لرفع مظلمة القضاة لم يُستَجب له، والمنظمات الحقوقية تواصل تضامنها مع القضاة، مشيرا إلى أن الهدف من قرارات سعيد هو السيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس قيس سعيّد عشرات القضاة مطلع هذا الشهر، واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.

مظاهرات في الشارع

وخرج آلاف المحتجين إلى الشارع اليوم السبت للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، متهمينه "بخطف الدولة" والسعي لترسيخ حكم فردي.

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة في العاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها: "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا"، و"أوقفوا مهزلة الدستور"، و"نريد استعادة البلد المخطوف"، و"الشعب جاع".

مشروع الدستور

وفي تحد لخصومه، يسعى سعيّد الآن إلى صياغة دستور جديد يتمتع فيه رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

وعيّن سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيا أحزابا رئيسية في البلاد.

وقال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد -اليوم السبت- إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس سعيّد يوم الاثنين 20 يونيو/حزيران، مضيفا أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا".

وبشأن الجدل المتصاعد في تونس حول هوية الدستور الجديد وموقع المرجعية الإسلامية فيه، قال بلعيد إن تونس بلاد إسلامية ونحن نتشبث بتراثنا وحضارتنا، لكن الظروف تبدلت في البلاد والعالم، وإن لم نتبع التيار ونواكب التطورات فستفلس البلاد.

وينوي سعيّد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو/تموز، متجاهلا معارضة متنامية من خصومه الذين قالوا إنهم سيقاطعون التصويت.

وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد، وقال إنه لا يمكنه المشاركة في حوار شكلي نتائجه جاهزة مسبقا.

وأحكم سعيّد قبضته على السلطة بعد أن عيّن أعضاء جددا في هيئة جديدة للانتخابات، وعيّن مجلسا مؤقتا للقضاء، وأقال عشرات القضاة في خطوة تقول المعارضة إنها ترسخ حكم الرجل الواحد.

لكن سعيّد يرفض اتهامات المعارضة، ويقول إنه لن يكون دكتاتورا، وإنه يسعى فقط لإصلاح البلاد بعد "عقد من الخراب".

ويشيد أنصار سعيّد به باعتباره رجلا مستقلا ونزيها، يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي أن على تونس -الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية- القيام بإصلاحات عميقة جدا، ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم.‎

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات